توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلي 2.4% هذا العام، مستشهدة بارتفاع أسعار النفط والسلع وحالة الغموض في منطقة اليورو من بين عوامل يمكن أن تعيق التعافي الحالي. وقالت المنظمة إن النمو العالمي تحسن منذ ضعف الأداء الاقتصادي منتصف العام الماضي.. وأضافت المنظمة بمقرها في باريس لدي إصدار تقريرها للتوقعات الاقتصادية الذي يصدر مرتين في العام ان التقدم لايزال علي أية حال غير متساو في اقتصادات الدول. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.4% هذا العام وبنسبة 6.4% في عام 2012 في انخفاض عن 9.4% في عام 2010، وفي تفصيل للتوقعات، قالت المنظمة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 6.2% هذا العام وبمعدل 1.3% العام القادم. ومن المتوقع أن يصل نمو اقتصاد منطقة اليورو إلي 2% هذا العام والعام القادم، وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 9.0% هذا العام قبل أن ينمو مجددا بمعدل 2.2% العام القادم.. وقالت إن التعافي أصبح ذاتيا مع إحلال التجارة والاستثمارات بشكل تدريجي محل برامج التحفيز المالي والنقدي كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي.. وأضاف تقرير المنظمة أن الثقة تتزايد بما يمكن أن تضيف تعزيزا أكبر لنشاط القطاع الخاص. لكن المنظمة استشهدت أيضا بقائمة طويلة من مخاطر التراجع بما فيها مخاطر أن تتسبب زيادات أخري في أسعار النفط والسلع الأولية في تعزيز ارتفاع التضخم وأن يكون التباطؤ في الصين أقوي من المتوقع وأن تفقد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة قدرتها علي مواجهة المشاكل المالية.