نمو قوي للاقتصاد العالمي وسط مخاوف من التضخم

توقع أحدث تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن آفاق الاقتصاد العالمي أمس، حدوث انتعاش مستدام في أوروبا و«هبوط آمن» لاقتصاد الولايات المتحدة ومسار نمو عالمي قوي، مدعوما بازدهار الاقتصاديات الآسيوية.
وقال تقرير المنظمة، إن اقتصاديات دول أعضائها المؤلفة من أكبر 31 دولة في العالم، من حيث حجم الاقتصاد ستشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، خلال العامين الحالي والمقبل.
يذكر أن مصطلح «الهبوط الآمن» يشير إلى معدل نمو اقتصادي مرتفع بشكل كاف، بما يسمح بتجنب حدوث ركود اقتصادي لكنه بطيء أيضا بشكل يمنع من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي من 3.3% في العام الماضي إلى 2.1% في العام الحالي، ومن المتوقع أن يبلغ النمو 2.5% في العام المقبل.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد العالمي في أفضل حالاته منذ سنوات، حيث يطغى نمو صيني قوي وتحسن في أوروبا واليابان على تباطؤ أمريكي.
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن البطالة في تراجع وحثت البنوك المركزية على توخي الحذر مع تفاقم مخاطر التضخم جراء الزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع الأولية والشحن.
وقال جان فيليب كوتيس كبير الاقتصاديين بالمنظمة «الوضع الاقتصادي الراهن، هو من وجوه عديدة أفضل مما عرفناه في سنوات». وبحسب المنظمة ينبغي أن يستمر التشدد في سياسة سعر الفائدة.
وبخلاف التضخم يتمثل خطر كبير آخر في قيام الحكومات بتبديد ايرادات الضرائب المرتفعة من أجل مكاسب قصيرة الأجل، بدلا من استغلال الوفرة في تقليص الديون ومستويات العجز، مكررة ما سماه كوتيس الأخطاء الكارثية لأواخر الثمانينات وأواخر التسعينات.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 2.7%، بفضل الانتعاش في ألمانيا وإيطاليا، بينما يتوقع أن يصل خلال العام المقبل إلى 2.3% أي أعلى من المعدل النمو المحتمل تحقيقه وهو 2%.
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات سابقة للنمو هذا العام والعام القادم في أوروبا واليابان وخفضتها للولايات المتحدة، لكنها عبرت عن اعتقادها أن التباطؤ الأمريكي الناجم عن تراجع في سوق الإسكان لن يغرق أكبر اقتصاد في العالم، موضحة أن النمو في أوروبا واليابان سيتجاوز الولايات المتحدة لأول مرة خلال 16 عاما.
وقلصت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2007 الى 2.1 في المائة من 2.4 في المائة، لكنها توقعت تحسنه الى 2.5 في المائة في 2008، وذلك بعد نمو بلغ 3.3 في المائة في 2006.
ورفعت تقديرها لنمو الاقتصاد الياباني هذا العام الى 2.4 في المائة من اثنين في المائة، على أن ينمو اثنين في المائة العام القادم، وذلك مقارنة مع 2.2 في المائة في 2006.
وتوقع التقرير أن تواصل الصين والهند، ازدهارهما الاقتصادي، لكنه حذر أيضا من المخاطر التي تنطوي عليها الاختلالات في ميزان الحساب الجاري للعديد من الاقتصاديات الكبرى إلى جانب الاختلالات في الأسواق المالية والعقارية.
وقالت المنظمة إن الصين رابع أكبر اقتصاد في العالم مقبلة على عام آخر من النمو السريع بأكثر من عشرة في المائة وانها «ربما تجاوزت السرعة القصوى». وأوصت بكين بالسماح لعملتها بالارتفاع لاحتواء التضخم وفائض تجاري هائل.
وقال كوتيس في مقابلة مع رويترز، إن مصلحة بكين تقتضي تخفيف سيطرة الدولة على أسعار الصرف، غير أن العملة التي ترى واشنطن وأوروبا أنها منخفضة بصورة غير عادلة ومصطنعة ستظل ضعيفة، طالما واصل الشعب الصيني تكديس المدخرات.
وتحدثت المنظمة عن بعض مخاطر نمو محموم للاقتصاد، وحثت البنوك المركزية على ابقاء أسعار الفائدة منخفضة. وحذرت المنظمة من حركة تصحيحية في الاسهم الصينية، بما لها من مضاعفات خطيرة على القطاع البنكي، واثار قد تصل نتائجها الى آسيا والعالم. يشار هنا الى أن الأسهم ارتفعت منذ بداية العام الحالي، بنحو 55 في المائة وحوالي 300 خلال 17 شهرا.
وأوصت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الى إبقاء أسعار الفائدة الأساسية من دون تغيير في 2007، وذلك على العكس من الاعتقاد السائد بين البعض في الاسواق المالية، بأن البنك المركزي ربما يبدأ خفض الفائدة قريبا لدعم الاقتصاد.
وقالت المنظمة انها تتوقع أن يرفع البنك المركزي الاوروبي سعر فائدته القياسية مرتين هذا العام، الى 4.25 في المائة. وقال كوتيس في مقابلته مع رويترز ان المنظمة تتوقع هاتين الزيادتين في يونيو (حزيران) وأواخر 2007 على أن يحجم البنك عن تعديل تكاليف الاقتراض في 2008.
وأضاف مسؤول بالمنظمة أن على بريطانيا أن تبقي الفائدة مستقرة أيضا، بل ربما تحتاج الى رفعها.