نائب رئيس البورصة رفض مقابلة الرافضين للإغلاق

"مورجان ستانلي"يبحث خروج مصر من مؤشراته يوم 28 مارس

رفضت إدارة البورصة أمس لقاء المحتجين من أصحاب شركات السمسرة علي استمرار إغلاق البورصة، بينما التقي نائب رئيس البورصة محمد فريد أمس مع ممثلي نقابة العاملين في سوق الأوراق المالية، ومن ناحية أخري حدد بنك الاستثمار العالمي "مورجان ستانلي" يوم 28 مارس الجاري موعدا لبحث شطب مصر من مؤشر المؤسسة، والذي يعتبر أهم المؤشرات التي تستخدمها الصناديق العالمية لتوجيه استثماراتها للأسواق الناشئة. ومن جانبه نفي إيهاب سعيد المتحدث الرسمي باسم اللجنة التأسيسية لنقابة العاملين بسوق المال قيام اللجنة بأية احتجاجات أمس، مؤكدا أن اللجنة التقت الاحد الماضي مع محمد فريد نائب رئيس البورصة في اجتماع استغرق نحو 4 ساعات، وطالبته بضرورة إعادة التداول في البورصة، وأوضحت له الاضرار المترتبة علي عدم بدء التداول. وقال سعيد إن اللجنة والتي تتحدث باسم نحو 40 ألفا من العاملين بالسوق طلبت من نائب رئيس البورصة اعتبارهم من المتضررين في "جمعة الغضب" وتضرروا بنفس الطرق التي تعرضت لها الشركات التي تم تحطيمها، حيث تهدد بعض شركات السمسرة حاليا بالغاء التراخيص، ومنها من يسرح العاملين الذين بينهم من لا يحصل علي راتبه، ومن ثم وعدهم فريد بتعويضهم من صندوق المخاطر والذي تبلغ قيمته نحو 400 مليون جنيه، إلا أن هذا مرهون بموافقة رئيس الوزراء الجديد، مما جعلهم يعطون مهلة مدتها يومين حتي يتم النظر في الأمور. وأضاف سعيد أنه في حال عدم تنفيذ الوعد الذي قاله نائب رئيس البورصة، ستقوم اللجنة بعمل اعتصام يوم الخميس أو الاحد المقبل أمام مجلس الوزراء. من جانبه أكد مهاب الدين عجينة رئيس قسم التحليل الفني ببنك الاستثمار "بلتون" أن محمد فريد نائب رئيس البورصة رفض مقابلة المعتصمين المنادين بضرورة بدء عمل البورصة، وأكد أنه لا يملك شيئا، وطالبهم بالذهاب لمجلس الوزراء، وأن الاعتصامات واصلت يومها الخامس عشر علي التوالي مشيرا إلي أن عدم فتح البورصة المصرية بمثابة كارثة علي البلاد، وأن تأجيل بدء التداول أوجد عدم ثقة كبيرة عند العديد من المستثمرين، الأمر الذي يقود إلي وجود معدلات بيع كبري مع بدء التداول، ليس بدافع عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد ولكن نتيجة فقدان الثقة. ويوضح أن اجتماع مجلس مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال لبحث شطب مصر من ذلك المؤشر يوم 28 من الشهر الحالي، ويمثل خطرا كبيرا لأن ذلك سيتسبب في خروج استثمارات قيمتها نحو 8 مليارات دولار، كما أن البورصة لا تقل أهمية عن السياحة في مصر فإذا كان دخل السياحة يبلغ 11 مليار دولار، فإن دخل البورصة يتعدي 15 مليار دولار، انه ليس من المعقول الخوف من فتح البورصة لأجل بعض المستثمرين الذين حصلوا علي "الكريدي" وهو مخالف للقانون، علي حساب المستثمرين الآخرين الذين يستثمرون من أموالهم الخاصة.