ارتفاع البورصة 1.3%.. وارتياح فى السوق لتغيير رئيسها

ارتفعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس، فى الوقت الذى ساد فيه أوساط المستثمرين شعور بالارتياح، لتغيير رئاسة البورصة، باستقالة ماجد شوقى وتعيين خالد سرى صيام خلفا له.
واستقبلت البورصة هذه التغييرات بمكاسب ملموسة وارتفاع فى السيولة، ليصعد المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30» 1.36%، بعد أن قفز بنحو 82 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند مستوى 6109 نقاط.
كما ارتفع مؤشرا الأسعار بشكل قياسى، لتبلغا نحو 4.4% لمؤشر «Egx70» و3.3% لمؤشر «Egx100» الأوسع نطاقا، بفعل صعود إغلاق 152 ورقة مالية، مقابل انخفاض أسعار 14 ورقة، بتعاملات بلغت قيمتها 625 مليون جنيه.
وارتفعت الأسهم القائدة بشكل جماعى، لكن بنسب محدودة تراوحت بين 1 و 2% تصدرتها المجموعة المالية هيرمس، وحديد عز، أوراسكوم تليكوم، وأوراسكوم للإنشاء، فيما شهدت أسهم المضاربات ارتفاعات كبيرة تراوحت بين 7.5 و 15%.
وقال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، فى اتحاد الغرف التجارية، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن قرار تغيير رئاسة إدارة البورصة أدى إلى تدفق سيولة جديدة للسوق، ودفع مؤشرات الأسعار للصعود بشكل ملحوظ.
كما أشار حسام أبوشملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية إلى أن توقيت القرار جاء مناسبا، لأن السوق تمر بمرحلة ترتيب البيت من الداخل، متوقعا تأثر السوق إيجابيا مع التغييرات الجديدة «على أمل أن يأتى الرئيس الجديد بشىء جديد».
وقال محمد أحمد، مستثمر إن القرار جيد، معتبرا أنه يأتى تلبية لرغبات المستثمرين بالبورصة ومطالبهم المتكررة، وهو ما أكده عدد آخر من المستثمرين الأفراد.
بيد أن، بعض الخبراء، قالوا إن المضاربين يحاولون استغلال قرار تغيير رئاسة البورصة، للصعود بالسوق لإظهار أن الخسائر التى منيت بها فى الفترة الماضية كان سببها شوقى.
وأرجع محمد عبدالرحيم المحلل المالى، ارتفاع المؤشر أمس، إلى صعود البورصات الأمريكية البالغة 0.58% والأوروبية المرتفعة بالنسبة ذاتها.
وتراجع المؤشر القياسى للبورصة نحو 43% منذ 2008، فى خضم التباطؤ العالمى، بينما لم يفقد المؤشر سوى 2.9% هذا العام.
وشهدت البورصة المصرية احتجاجات فى مايو الماضى، طالب فيها مستثمرون بإقالة شوقى، بعد قرارات شطب شركات من البورصة وألقوا عليه بالمسؤولية فى الخسائر التى تعرضوا لها، لكنه أكد آنذاك أن خسائر البورصة ناجمة عن أزمة ديون اليونان التى ألقت بظلالها ليس فقط على السوق المصرية وإنما على الأسواق العالمية بشكل عام.
لكن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، نفى أمس الأول السبت فى مؤتمر صحفى، أن يكون القرار جاء بدافع من مظاهرات المستثمرين لإقالة شوقى، بل برغبة شخصية منه على عدم الاستمرار خاصة أنه قضى خمس 5 سنوات كرئيس للبورصة وهى مدة ليست بالقصيرة.
وأكد ماجد شوقى خلال المؤتمر الصحفى «كانت هذه رغبتى الشخصية من فترة وكنت أتمنى أن تكون قبل 15 يوليو موعد إجازتى السنوية وقد تحققت».
وتقرر تعيين محمد فريد صالح نائبا لرئيس البورصة ومحمد عمران نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين اعتبارا من أول أكتوبر.
وفى إطار ردود الأفعال على تغيير رئيس البورصة، طالب رئيس إحدى شركات السمسرة بضرورة أن يكون هناك فصل بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، باعتبار أن خالد سرى صيام رئيس البورصة الجديد كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة التى تمثل دور الرقيب على البورصة.