انضموا إلي القوة الاستهلاكية..هل تشهد مصر أزمة غذائية مع عودة مليون مصري من ليبيا؟

مع عودة نحو مليون مصري من العاملين في ليبيا، لينضموا إلي القوة الاستهلاكية تزداد المشكلة الغذائية صعوبة، وتطرح العديد من التساؤلات حول قضية النقص في المواد الغذائية التي ستشهدها مصر الفترة القادمة، واحتمالا أن تجر ارتفاعا في أسعار المبلغ؟!
"الأسبوعي" استطلع الآراء حول هذه القضية لمحاولة إيجاد إجابات علي تلك التساؤلات
يقول أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية: إن استيراد السلع الغذائية توقف خلال الفترة الماضية بسبب أحداث الثورة ولكن عقب استقرار الأمور بدأت تتوافد الشحنات التي تم التعاقد عليها إلي الأراضي المصرية مرة أخري.
وذكر أن الشعبة متعايشة مع الأحداث منذ بدايتها والآثار السلبية التي حدثت من جراء ارتفاع الأسعار وغيره هو نتاج طبيعي وضريبة للحرية ولكن ما يمكن قوله إن الأمور مستقرة حتي الآن وأن هناك حدا من الأمان يكفي ل5 شهور قادمة ولكن ما حدث في ليبيا وما ترتب عليه من توافد المصريين المقيمين هناك، من شأنه التأثير علي مخزون المواد الغذائية بسبب ارتفاع الاستهلاك.
تنفيذ التعاقدات
وأضاف أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية أعلنت أنها كثفت من عمليات التعاقد علي استيراد السلع الغذائية التي تعاني البلاد من نقص كبير في إنتاجها، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والغذائية تتجه إلي الصعود المستمر، وذلك بسبب الأزمات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط، والمخاوف الناتجة عن الاضطرابات بالمنطقة.
في السياق ذاته أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أنه تم تكليف شركات إنتاج السكر باستيراد نحو 1،2 مليون طن سكر خام لاستكمال تأمين احتياجات البلاد وزيادة الكميات المعروضة بالسوق الداخلية، وأوضحت الوزارة أن هذه التعاقدات للسلع الغذائية الرئيسية، التي تمت بشكل كبير، تحول دون ارتفاع أسعار بعض السلع التي تعاني السوق المصرية من ندرتها، مؤكدة أن الوضع الغذائي المصري آمن، وتوفير السلع الغذائية مستمر، وأن مصر لديها المخزون الكافي لتخطي الوضع الراهن دون حدوث أي أزمات مفاجئة.
ومن جانبه أشار سيد النواوي عضو غرفة القاهرة التجارية إلي توقف الاستيراد من اللحوم خلال هذه الفترة ويرجع ذلك إلي ارتفاع أسعار اللحوم من 4 آلاف إلي 4700 ألف دولار للطن.
وكذلك وجود ارتفاع طفيف لأسعار اللحوم المستوردة، حيث بلغت أسعار اللحوم الحية 37 جنيها للكيلو، وتراوحت المجمدة ما بين 24 و30 جنيها للكيلو، في حين تراجعت أسعار اللحوم البلدي بالسوق ما بين 3 و5 جنيهات بسبب الكساد لتتراوح ما بين 60 و55 جنيها للكيلو.
وحول مخزون مصر من اللحوم الحمراء أضاف أن مخزون اللحوم البلدي يكفي لسد احتياجات المواطنين لحوالي 4 أشهر قادمة فقط.
انخفاض الدواجن
وفي السياق ذاته صرح السيد عبدالعزيز رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن اللحوم البيضاء ارتفعت أسعارها أثناء الثورة فقط بسبب قلة وسائل النقل وأن إنتاج مصر من الدواجن يبلغ حوالي مليون و700 ألف طائر يوميا تقريبا.
وأضاف أن هناك بعض المشاكل الخاصة بالتوريد للمجازر بسبب الركود السياحي مما أدي إلي نقص الطلب علي الدواجن من الفنادق وعلي الرغم من ذلك هناك ثبات في الإنتاج المصري من اللحوم البيضاء. سعر كيلو اللحوم البيضاء وصل إلي 16 جنيها في بداية الثورة في حين انخفض اليوم إلي 10 جنيهات ونصف الجنيه وهو السعر الطبيعي ولكن المشكلة أن هناك العديد من التجار الذين يستغلون الفرصة ويقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأضاف أنه لكي تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن لابد أن تنتج حوالي 2،2 مليون طائر بخلاف التربية الريفية ولكننا لم نصل لهذا المعدل بعد ولذلك فنحن نعتمد علي الاستيراد لتغطية العجز في الإنتاج ولاتزال عمليات الاستيراد مستمرة حتي الآن ولم تؤثر عليها الأحداث الأخيرة.