أعلن المصرف المتحد امس التسوية النهائية لأوضاع جميع العاملين لدية وتسكينهم علي هيكل مالي وإداري موحد يبدأ تفعيلة من شهر مارس القادم. وذلك عقب إجراء اجتماع مع هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري لمناقشة طلبات العاملين ووجهة نظر الإدارة في إمكانية التطبيق. حيث تم الاتفاق علي التعجيل بتنفيذ خطط التسكين لجميع العاملين بعد اعتماد الهيكل الموحد في 23 فبراير 2011 الحالي. وتطبيقه ماليا اعتبارا من فبراير 2011 كذلك إعداد قواعد عامة لتنفيذ عملية التسكين الإداري تنتهي في نهاية ابريل 2011. وأشار محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - إلي إن عملية تسوية أوضاع العاملين بالمصرف المتحد بدأت منذ الاستحواذ في منتصف 2006 واستمرت علي مدار السنوات الأربع الماضية علي مراحل متلاحقة وفق لخطة سنوية معتمدة من البنك المركزي المصري. وأضاف أن هذه التسوية تعتبر المرحلة النهائية ليصبح جميع العاملين من البنوك السابقة المستحوذ عليها (بنك المصري المتحد بنك المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية وبنك النيل) مدرجين علي هيكل مالي وإداري موحد ويتمتعون بمزايا وظيفية موحدة. حيث أصبح الحد الادني للمرتب الشهري للموظف 1500 جنية مصري 801 جنية للخدمات المعاونة. هذا وقد شمل القرار عدد من المزايا الإضافية التي منحها المصرف المتحد لابناءة العاملين تقديرا لجهودهم علي مدار السنوات الأربع الماضية وتحفيزا لتحسين الأداء في المرحلة القادمة. حيث تم منحهم زيادة قدرها 20% من الراتب الأساسي بحد ادني 500 جنية وأقصي 2000 جنيه كعلاوة غلاء معيشة. هذا فضلا عن إدراج المزايا العلاجية لأسر العاملين بحد أقصي 1500 جنيه مصري مع السماح بجزء من المبلغ لعلاج اسر العاملين بما لا يزيد علي 500 جنيه لحين الانتهاء من إعداد بوليصة تأمين خاصة لهذا الغرض. ويعرب محمد عشماوي عن سعادته بانتهاء عملية هيكلة جميع العاملين حتي يستطيع المصرف المتحد الانطلاق ليستحوذ علي شريحة اكبر من السوق المصري خاصة وأنة يمتلك من المقومات والإمكانيات التكنولوجية والعنصر البشري الذي يؤهله الي هذه المكانة. وأشار الي فخره بهذه التجربة الريادية فجموع العاملين هم أنفسهم من تمكنوا من تحقيق هذه المكانية السوقية الحالية وهم من يتطلعون الي مستقبل أفضل. التطوير جاء في خلال إدارة قوية ذات رؤية وتخطيط استراتيجية اعتمدت علي برامج التدريب واستراتيجية التطوير في الأداء.