بعد الاجتماع مع نائب المحافظ الانتهاء من تسكين جميع العاملين بالمصرف المتحد علي هيكل مالي وإداري موحد

أعلن المصرف المتحد برئاسة محمد عشماوي رئيس مجلس الإدارة التسوية النهائية لأوضاع كافة العاملين لديه وتسكينهم علي هيكل مالي وإداري موحد يبدأ تفعيله من شهر مارس القادم.. وذلك عقب الاجتماع الذي تم مع هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري لمناقشة طلبات العاملين.
قال محمد عشماوي إنه تم الاتفاق علي التعجيل بتنفيذ خطط التسكين لجميع العاملين بعد اعتماد الهيكل الموحد في 23 فبراير الحالي وتطبيقه حالياً اعتباراً من هذا الشهر.. وإعداد قواعد عامة لتنفيذ عمليات التسكين الإداري تنتهي بنهاية أبريل القادم.
أضاف إن عملية التسوية لأوضاع العاملين بالمصرف المتحد بدأت منذ الاستحواذ في منتصف 2006 واستمرت علي مدار السنوات الأربع الماضية علي مراحل متلاحقة وفقاً لخطة سنوية معتمدة من البنك المركزي المصري. مشيراً إلي أن هذه التسوية تعتبر المرحلة الأخيرة والنهائية ليصبح بذلك جميع العاملين من البنوك السابقة المستحوذة عليها وهي.. البنك المصري المتحد- بنك المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية- بنك النيل" تم إدراجهم علي هيكل مالي وإداري موحد ويتمتعون بمزايا وظيفية موحدة.
أشار إلي أن الحد الأدني للمرتب الشهري للموظف 1500 جنيه وللخدمات المعاونة 801 جنيه.. وشمل القرار عدداً من المزايا الإضافية التي منحها المصرف المتحد لأبنائه العاملين تقديراً لجهودهم علي مدار 4 سنوات مضت وتحفيزاً لتحسين الأداء خلال المرحلة القادمة حيث تم منحهم زيادة قدرها 20% من الراتب الأساسي بحد أدني 500 جنيه وأقصي 2000 جنيه كعلاوة غلاء معيشة.
أكد أنه تم إدراج المزايا العلاجية لأسر العاملين بحد أقصي 1500 جنيه مع السماح بجزء من المبلغ لعلاج أسر العاملين بما لا يزيد عن 500 جنيه لحين الانتهاء من إعداد بوليصة تأمين خاصة لهذا الغرض.
أعرب عشماوي عن سعادته بانتهاء عملية هيكلة جميع العاملين حتي يتمكن المصرف المتحد من الانطلاق ليستحوذ علي شريحة أكبر من السوق المصرفية المصرية خاصة وأنه يمتلك من المقومات والإمكانات التكنولوجية والعنصر البشري ما يؤهله للوصول إلي تحقيق هذه المكانة. مشيراً إلي فخره الكبير بهذه التجربة الريادية حيث إن جموع العاملين هم أنفسهم من تمكنوا من تحقيق هذه المكانة السوقية الحالية وهم من يتطلعون إلي مستقبل أفضل.