المصرف المتحد يقر هيكل مالي وادري موحد للعاملين

توصل المصرف المتحد إلى تسوية نهائية لأوضاع كافة العاملين وتسكينهم علي هيكل مالي وإداري موحد يبدأ تفعيلة مارس المقبل .
جاء ذلك عقب إجراء اجتماع مع هشام رامز – نائب محافظ البنك المركزي المصري لمناقشة طلبات العاملين ووجهة نظر الإدارة في إمكانية التطبيق.
و تم الاتفاق بين كافة الأطراف علي التعجيل بتنفيذ خطط التسكين لجميع العاملين بعد اعتماد الهيكل الموحد و تطبيقه ماليا اعتبارا من الشهر الحالي كذلك إعداد قواعد عامة لتنفيذ عملية التسكين الإداري.
وقال محمد عشماوي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - إن عملية تسوية أوضاع العاملين بالمصرف المتحد بدأت منذ الاستحواذ في منتصف 2006 واستمرت علي مدار الأربع سنوات الماضية علي مراحل متلاحقة وفقا لخطة سنوية معتمدة من البنك المركزي المصري.
وأضاف أن هذه التسوية تعد المرحلة النهائية ليصبح جميع العاملين من البنوك السابقة المستحوذ عليها (بنك المصري المتحد – بنك المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية وبنك النيل) مدرجين علي هيكل مالي وإداري موحد ويتمتعون بمزايا وظيفية موحدة ليصبح الحد الادني للراتب الشهري للموظف 1500 جنية مصري و 801 جنية للخدمات المعاونة.
وأوضح ان هذا القرار شمل عدد من المزايا الإضافية التي منحها المصرف المتحد لأبنائه العاملين تقديرا لجهودهم علي مدار الأربع سنوات الماضية وتحفيزا لتحسين الأداء في المرحلة القادمة و تم منحهم زيادة قدرها 20% من الراتب الأساسي بحد ادني 500 جنية وأقصي 2000 جنية كعلاوة غلاء معيشة.
هذا فضلا عن إدراج المزايا العلاجية لأسر العاملين بحد أقصي 1500 جنية مصري. مع السماح بجزء من المبلغ لعلاج اسر العاملين بما لا يزيد عن 500 جنية لحين الانتهاء من إعداد بوليصة تامين خاصة لهذا الغرض.