تتقدم الجزائر خلال الأيام القادمة بمذكرة تفضيلية للأمانة الاقتصادية لجامعة الدول العربية توضح فيه أسباب صدور قرارها السابق والخاص بوقف منح الاعفاءات الجمركية عن حوالي 1400 سلعة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري دون الرجوع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. يأتي هذا ردا علي التوصية التي تم اتخاذها بالاجماع في اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة والتي عقدت في إطار جامعة الدول العربية وأعلنت فيه كل من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن وتونس والمغرب عن رفضها للقرار الجزائري الصادر في الأول من يناير بوقف منح الاعفاءات الجمركية عن 1400 سلعة. وطالبت الجزائر بصفتها عضوا في الاتفاقية بمراعاة الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن تجنبا لتطبيق الدول العربية الأخري الرافضة للقرار لمبدأ المعاملة بالمثل. وأكدت الدول المعترضة علي قرار الجزائر علي ضرورة أن تتقدم الجزائر إلي الأمانة الاقتصادية بجامعة الدول العربية وفقا للنظام المعمول به بمذكرة تفصيلية بأسباب طلب الاستثناء والفترة المطلوبة علي أن يعرض هذا الأمر علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاتخاذ قرار بشأنه. ودعت الجزائر إلي إلغاء القرار السابق صدوره لحين بت المجلس في أمر الطلب الجزائري وتحديد السلع المستثناة.