بعد أقل من عام علي انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية

الجزائر تتراجع عن إعفاء ألف سلعة من الجمارك

بعد أقل من عام من انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وفي خطوة غير متوقعة اتخذت وزارة التجارة الجزائرية قرار وافق عليه رئيس الوزراء الجزائري يستثني فيه من الإعفاء الجمركي ما يزيد علي ألف بند جمركي من البنود السلعية التي يتم تبادلها مع الدول أعضاء المنطقة الحرة العربية الكبري وذلك يعد مخالفة صريحة لاتفاقية التيسير العربية الكبري وأن الجزائر لم تم بإبلاغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا القرار الصادر في الأول من يناير الجاري.
ضمت القائمة السلبية لوزارة التجارة الجزائرية العديد من البنود التي تمثل الهيكل الأساسي للتبادل التجاري بين مصر والجزائر ومنها المنتجات الغذائية ومدخلاتها والمنتجات نصف المصنعة، والمنتجات الاستهلاكية المصنعة والمستلزمات والآلات للأغراض الصناعية.
تضمن القرار الجزائري إلي جانب وقف الإعفاء وضع عدد من القيود التي من شأنها منع الدخول حتي في حالة الموافقة علي دفع الجمارك وتتمثل في صدور تعليمات من البنك المركزي الجزائري للبنوك التجارية الجزائرية بعدم فتح أي اعتمادات مستندية لأي مستورد جزائري إلا إذا كان ضمن الأوراق التي يقدمها للبنك شهادة مطابقة للمواصفات القياسية الجزائرية معتمدة من الحجر البيطري الجزائري وليس فقط من الحجر البيطري للدولة المصدرة للجزائر.
علمت "العالم اليوم" أن القائمة السلبية الجزائرية صدرت علي 3 مراحل المرحلة الأولي في الأول من يناير وضمت 985 بنداً والمرحلة الثانية في 14 يناير وضمت 83 بنداً وفي 17 يناير تم استثناء 89 بنداً إضافية.
من جانب آخر علمت "العالم اليوم" أن اجتماعا عقد في وزارة التجارة والصناعة لبحث تفاصيل الشكاوي التي تلقاها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن هذا القرار علي هامش "الملتقي الدولي لمصدري الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية" الذي عقد في منتصف الأسبوع الحالي حيث أعرب أحد المصدرين المصريين عن تضرره من هذه القرارات والتي ترتب عليها تعطل دخول صادراته من الأجبان والبالغة قيمتها 180 ألف يورو في الموانئ الجزائرية حتي الآن لرفض الحجر البيطري الجزائري منحه شهادة للمطابقة بدعوي أن العلاقة مقطوعة أو متأزمة بين البلدين.
ومن المنتظر رفع تقرير للمهندس رشيد بشأن هذه الشكوي ليرفع به مذكرة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء تتضمن المطالبة برفع شكوي لجامعة الدول العربية تعرض علي اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقده الشهر المقبل للبت في هذا الأمر.