70 مليون دولار خسائر المواد الغذائية وحدها

المتاعب الجزائرية تنتقل من الكرة إلي ملاعب الاقتصاد

فجأة وبدون مقدمات اصدرت الحكومة الجزائرية قرارا بالغاء الاعفاءات الجمركية عن وارداتها وحددت قائمة تضم 1141 سلعة مصدرة إليها من مصر والدول العربية تدخل ضمن قرار الالغاء وأدي ذلك إلي حدوث حالة من الهرج للصادرات المصرية التي تكدست في الموانئ الجزائرية، حيث تم منعها من دخول البلاد بعد 15 يناير إلا بعد سداد الرسوم الجمركية المفروضة.
القرار يعد مخالفة لنصوص اتفاقية تيسير التجارة الحرة العربية ومن المعروف ان الجزائر كانت آخر دولة تنضم إلي ال 18 دولة الاعضاء في الاتفاقية وتم ذلك في العام الماضي فقط.. والمثير ان الجزائر نوهت منذ انضمامها إلي نيتها استثناء بعض السلع من الاتفاقية.. ولم يتم اتخاذ ذلك الاعلان مأخذ الجدية سواء من جانب مصر أو أي دولة عربية أو جامعة الدول العربية، حتي فوجئ الجميع بصدور القرار بصورة مفاجئة.
ويتوقف مصير الصادرات المصرية حاليا للجزائر علي مناقشة مصر للقرار في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالكويت والمقرر عقده في فبراير الجاري.
ويقول السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية وجامعة الدول العربية إن اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية تم توقيعها عام 1981 في اطار الجامعة العربية بالعاصمة التونسية، حيث كان الهدف منها هو التحرير التدريجي للمبادلات التجارية بين الدول العربية، وتم اقرار البرنامج التنفيذي لها في عام ،1997 وبلغت نسبة التخفيض الجمركي 60% عام 2003 ووصلت إلي الاعفاء الكامل في يناير ،2005 وحتي ذلك الوقت كانت الاتفاقية تضم 17 دولة عربية هي: مصر، الاردن، الامارات، البحرين، تونس، السعودية، سوريا، اليمن، السودان، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب وفلسطين.
ولم تنضم الجزائر إلي الاتفاقية سوي منذ عام واحد فقط في يناير ،2009 ويقول بيومي إن قرار الجزائر يعكس عدم قدرة الدول العربية علي الالتزام بالمعاهدات خاصة العربية، وهذا ما سيطيل فترة ضعف التكتلات العربية ويكشف انه لن يكون هناك قدرة لهذه الدول علي ايجاد تكتلات اقتصادية قوية.
ويشير بيومي إلي انه لو كانت الجزائر تريد فرض رسوم حمائية كان من المفترض مناقشة الوضع قبل تطبيقه مع مصر والدول العربية.. ويوضح بيومي ان قيام وزارة التجارة والصناعة المصرية برفع مذكرة وتحديد جلسة خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المقرر عقده خلال هذا الشهر بالكويت سيتم خلالها مناقشة تداعيات قرار الجزائر بالغاء الاعفاءات علي وارداتها لاكثر من ألف سلعة من مصر والدول العربية.. وسيكون فرصة لتوضيح أساليب مواجهة الوضع الجديد من خلال الجامعة العربية.
ويفجر يماني فلفلة رئيس منتدي الاعمال الاقتصادي المصري الجزائري مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يشير إلي ان الجزائر أوضحت عقب انضمامها إلي الاتفاقية ان سريان الاعفاء من الرسوم الجمركية لن يكون علي جميع السلع المتبادلة وبالتالي ستكون هناك قائمة سلبية يتم استثناؤها، ويقول فلفلة: بصفتي رئيس المنتدي أخطرت وزارة التجارة والصناعة المصرية بأن انضمام الجزائر للاتفاقية سيكون بشروط ولم يتم اتخاذ أي اجراءات تجاه ذلك الموقف سواء من جانب جامعة الدول العربية أو المسئولين في مصر حتي اصدرت الحكومة الجزائرية في 15 يناير قرارها بالغاء الاعفاءات الجمركية علي قائمة تضم 1141 سلعة.
ويشير فلفلة إلي ان القرار الجزائري مخالف لشروط الاتفاقية ولكن المشكلة ان جامعة الدول العربية سمحت بقيام كل دولة عربية بتنفيذ الاتفاقية بشروط استثنائية، فمثلا مصر لا تطبق نصوص الاتفاقية علي الملابس الجاهزة والسيارات، والمغرب تستثني بعض السلع وبالتالي فإن كل دولة تطبق الاتفاقية علي حسب مصالحها الخاصة مما يفقد الاتفاقية الهدف الاساسي من تكوينها وهو تنمية حجم التجارة بين الدول العربية.
ويكشف فلفلة عدم وجود شرط جزائي في بنود الاتفاقية يتضمن توقيع غرامات علي المخالفين لشروطها، مؤكدا ان خسائر المصدرين المصريين كبيرة وهناك شحنات مكدسة للصادرات المصرية في الموانئ الجزائرية وتتركز بصورة اساسية في المواد الغذائية والسلع التعدينية والمواد الصحية والسيراميك وغيرها.
ويوضح فلفلة ان الجانب المصري في منتدي الاعمال المصري الجزائري تقدم بطلب لعقد اجتماع مشترك عاجل لدراسة الوضع الراهن والخسائر التي لحقت بالمصدرين وكيفية مواجهة تلك المشكلة، مشيرا إلي ان الصادرات المصرية للسوق الجزائري بلغت العام الماضي 190 مليون دولار تركزت في سيارات نقل الركاب، الحديد، المواد الغذائية، السكر، والطماطم.. بينما بلغت الصادرات الجزائرية لمصر 500 مليون دولار تركزت في غاز البوتاجاز، والميثانول.