الحكومة الجزائرية تقرر فرض رسوم على 1294 سلعة مصرية.. والجامعة العربية تتدخل

تدخلت جامعة الدول العربية لدى الجزائر خلال الأيام الماضية لحثها على التراجع عن قرارها بإلغاء الإعفاءات المقررة لنحو 1294 سلعة وفرض رسوم عليها بما يعد مخالفة لاتفاقية تيسير التجارة العربية، فى وقتٍ أكد فيه عضو بمجلس الأعمال المصرى الجزائرى توقف حركة التجارة مع الجزائر فى تلك السلع لحين اتضاح الموقف، خاصة فى ظل أجواء متفائلة بحل الأزمة بعد زيارة الرئيس مبارك إلى الجزائر قبل أيام.

وقال مسئول حكومى إن لجنة التنفيذ والمتابعة بالجامعة طالبت الجزائر بإعلان تراجعها عن القرار وإبلاغ إدارة الجامعة وتعميمه على المنافذ الجمركية، مشيراً إلى أن صادرات مصر للجزائر سجلت العام الماضى نحو 365 مليون دولار مقابل واردات منها بقيمة 345 مليون دولار.

كانت الجزائر قد أصدرت فى يناير الماضى قراراً مفاجئاً بإلغاء الإعفاءات المقررة فى إطار اتفاقية تيسير التجارة العربية لنحو 1294 سلعة دون سابق إنذار، وطالبتها وزارة التجارة المصرية بالتراجع، تجنباً لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وقال على دقلة، عضو مجلس الأعمال المصرى الجزائرى، إن الزيارة الأخيرة للرئيس مبارك إلى الجزائر ساعدت على تذويب الثلج بين البلدين، إلا أن هناك تخوفاً من تكرار الأحداث المؤسفة خلال مباراة الإسماعيلى وشبيبة القبائل.

وتابع إن الشركات المصرية قررت التوقف مؤقتاً، خاصة أن الرسوم الجمركية وصلت فى بعض السلع إلى 40٪، بالإضافة إلى 15٪ ضريبة مبيعات إضافية، وهو ما يعنى أن السلع المصرية تدخل محملة بأعباء إضافية 55٪ مقارنة بدول أخرى، وهو ما يحد من قدرتها على المنافسة.

من ناحيته، اتهم أحمد صقر، مصدّر مصرى، الجانب الجزائرى بالتفنن فى وضع العراقيل التى تمنع دخول الصادرات المصرية، لافتاً إلى توقف شركته عن تصدير العصائر إليها منذ أشهر.

وأضاف أن الجزائر فرضت أيضاً إجراءات جديدة على البضائع الموردة إليها، منها ضرورة فتح اعتماد مستندى فى أحد البنوك، واشتراط الحصول على موافقة من شركات مراجعة البضائع قبل التصدير إليها وهو ما لم يكن متبعا سابقاً.

على صعيد متصل، بدأت الشركات المصرية المصدرة للسودان سحب بضائعها المكدسة من ميناء شلاتين وإعادتها إلى مصر بعد فشلها فى إدخالها.