مطالب بإعادة النظر في عرض بيانات التداول ونسب مبيعاتهم ومشترياتهم..والخبراء يعترفون بأن "أجانب البورصة المصرية" ليسوا جميعا حقيقيين

اعترف خبراء بالبورصة بأن الأجانب المتعاملين بالسوق المصري بهم نسبة كبيرة من غير الأجانب أو بمعني أوضح فإن هويتهم الاجنبية غير حقيقة، وهو ما يعني أن هناك شركات مصرية ومؤسسات وافراد مقيدون بالسوق علي أنهم اجانب وهم بالحقيقة مصرييون.
وقال الخبراء إن نسب التعاملات التي تظهر وأحجام البيع والشراء المعلنة علي أنها تخص الاجانب غير حقيقية ويتم استغلال بعضها في تقليل المتعاملين الأفراد خاصة الذين يتبعون حركة الاجانب بيعا وشراء.
وأوضح الخبراء أن هذه النسب والبيانات لابد من مراجعتها وإعادة عرضها بشكل حقيقي حتي لا تزيد من تخبط السوق.
أكد هاني حلمي رئيس مجلس إدارة غرفة الشروق لتداول الاوراق المالية، أنه بالفعل توجد شركات بالسوق المصري أصحابها مصريون ولكنها تسجل في البورصة علي أنها شركات أجنبية، ويقومون بالتعامل علي كونهم أجانب، كما يحدث مع بعض المستثمرين العرب الذين يعطون محافظهم لمصريين من أجل إدارتها.
وقال إن هذا يؤدي لتضليل المستثمرين في السوق المصري عند قيام الاجانب بالبيع أو الشراء، نظرا لأن معظم الافراد المصرين يتأثرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بنسبة دخول وخروج الأجانب، وكذلك عند البيع أو الشراء.
وأشار حلمي إلي أن 90% من المتعاملين علي شهادات الايداع المصرية بلندن مصريون.
ورأي أنه من الافضل الغاء ذكر كمية شراء وبيع الاجانب والاكتفاء بذكر نسب مئوية علي التعامل فقط، والشراء والبيع يذكر فقط للمؤسسات.
لأنه من الصعب ضبط هذه المشكلة.
ورأي مصطفي نمره رئيس قسم التحليل الفني بشركة سفير أن مشكلة المصريين هو اتباع الأجانب سواء في البيع أو الشراء ولذلك فمن الممكن أن يتم الإعلان عن نسبة الاجانب في السوق المصري بشكل ربع سنوي لمعرفة نسبة الاستثمارات الأجنبية.
ونصح الافراد بعدم السير وراء الأجانب نظرا لأن الأجانب يوجد بمحافظهم مبالغ هائلة، لذلك لا يستطيعون التخارج من السوق مرة واحدة ولكن يتم التخارج من سهم معين لتعويض جزء من الخسائر.
وأضاف نمره أن معرفة هوية المستثمر سواء أجنبيا أو مصريا غير مؤثرة علي السوق كما انه لا توجد فائدة تعود علي المصري عندما يسجل انه اجنبي، نظرا لانه لا توجد اي تسهيلات تعطي للاجانب افضل من المصريين لذلك فلا يوجد اي افادة، كما انه في حالة تلاعب بعض المصريين باسماء اجانب تكون نسبة ضعيفة لا تؤثر في نسبة الاجانب الحقيقية الموجودة بالفعل.
واضاف ان التلاعبات موجودة دائما في كل الاسواق سواء عن طريق اجانب او مصريين لافتا الي ان المستثمر المحترف الذي يعرف كيفية كشف التلاعبات.
وذكر احمد اسماعيل محلل مالي بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية، ان المستثمرين الافراد بالسوق المصري يعتمدون علي العاطفة في اتخاذ القرارات.
ورأي انه من الصعب التفرقة والمعرفة الحقيقية لهوية المستثمر كما ان المستثمر المصري المتعامل عن طريق صناديق اجنبية تكون لديه الخبرة ومعرفة كبيرة بالسوق، لذلك لا يمكن وصفه بالمؤامرة.
واوضح انه كلما زادت معرفة المتعامل ذات المحفظة العالية يستطيع استغلال السلوكيات المختلفة في تحقيق عوائد غير عادية، دون التفرقة او الاهتمام بمصري او اجنبي والذي يهم المستثمر في النهاية هو شكل السوق.
واوضح "مصطفي بدرة" عضو مجلس ادارة شركة اصول لتداول الاوراق المالية، ان هوية المستثمر لا تؤثر علي السوق في حالة وجود افصاح وشفافية بشكل جيد.
كما ان القانون يسمح بقيد صندوق استثماري في دولة اجنبية والعمل باسمه داخل السوق المصري، ولكن المشكلة متمثلة في سير المستثمرين المصريين وراء الاجانب، مع العلم بأن خصم تداول الاجانب يمثل حوالي 100 مليون جنيه 20 مليون فقط اجانب حقيقيين والبقية رجال اعمال مصريين يعملون بالخارج.
وهو مثلما يحدث ايضا في شهادات الايداع الدولية فان الاغلبية التي تتعامل عليها مصريون.