المطالبة بإعادة النظر في طريقة عرض بيانات المستثمرين الأجانب بالسوق

طالب عدد من خبراء السوق بضرورة إعادة النظر في عرض بيانات التداول بالبورصة المصرية الخاصة بالمستثمرين الأجانب بحيث تتضمن هذه البيانات معلومات تفصيلية عن مبيعاتهم ومشترياتهم لتعبر عن أرقامها الحقيقية خاصة في ظل سياسة القطيع التي تعد السمة الرئيسية للسوق المصري. وأكد الخبراء أن هناك كثيرا من المستثمرين الأجانب المقيدين في السوق المصري علي أساس أنهم أجانب وهم في الحقيقة مؤسسات وشركات وأفراد مصريين يرفضون الكشف عن هويتهم ويتداولون في السوق علي أساس أنهم أجانب بما يفتح المجال أمام مزيد من التلاعب الأمر الذي يتطلب معه آليات أكثر فعالية لضبط التعاملات داخل السوق. تحديد الاتجاه يري محمد بهاء الدين النجار مدير قسم البحوث بشركة المروة للاستشارات المالية ان سلوك المستثمرين الأجانب في السوق المصري عادة ما يحدد اتجاه السوق سواء بالصعود أو الهبوط علي الرغم من أن تعاملاتهم لا تتجاوز 30% من السوق فقط. وأضاف أن أرقام تعاملات الأجانب في السوق المصري غير دقيقة حيث ان هناك مؤسسات مصرية تسجل نفسها علي أنها شركات أجنبية مما يوجد حالة من التخبط داخل السوق . وأضاف أن هذه الحالة لا تقتصر فقط علي المستثمرين الأجانب بل المستثمرين العرب الذين عادة ما يبحثون عن أفراد مصريين يديرون محافظهم المالية. عرض البيانات وطالب بضرورة إعادة النظر في عرض بيانات التداول بالبورصة المصرية الخاصة بالمستثمرين الأجانب وأن تتضمن هذه البيانات معلومات تفصيلية عن مبيعاتهم ومشترياتهم ومراجعتها لتعبر بشكل حقيقي عن تعاملاتهم بالفعل. ويري عبده عبد الهادي عضو مجلس إدارة كايزن للاستشارات المالية ان الأرقام والنسب التي يتم عرضها علي شاشات التداول غير معبرة بالشكل الحقيقي عن تعاملات الأجانب داخل البورصة وبالتالي فالبيانات تعد مضللة وتؤدي إلي انسياق المستثمرين المصريين وراء الأجانب رغم عدم دقة البيانات. وطالب بضرورة إصدار تقارير ربع سنوية توضح نسب تعاملات الأجانب في السوق المصري بشكل تفصيلي لوقف أي تلاعبات تحدث داخل السوق. وأوضح أن المشكلة هنا لا تكمن في كون التداول بأسماء أجنبية ولكن المشكلة تكمن في سياسة القطيع داخل السوق المصري والانسياق وراء أرقام غير صحيحة وفي النهاية المستثمر الصغير هو المتضرر الأكبر. الشفافية والإفصاح يري تامر خليفة خبير أسواق المال ضرورة أن يتم إعادة صياغة سياسة الأفراد الاستثمارية وعدم الانسياق وراء تعاملات الأجانب في السوق خاصة وأن حجم تعاملات الأجانب لا يتجاوز في أفضل الأحوال نسبة 30%من اجمالي التداولات. وأشار إلي أن السوق المصري لم يعد فيه مكان للمستثمر الصغير الذي عادة ما يتعرض لنزيف خسائر لأنه لا يمتلك الخبرة الكافية لإدارة محافظه مما يعرضه لخسارة كبيرة وعليه أن يتجه إلي صناديق الاستثمار أو الشركات المتخصصة في ادارة المحافظ. وطالب بمزيد من الشفافية والإفصاح في السوق المصري لرفع كفاءة السوق وزيادة ثقة المستثمرين فيه. وطالب هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق للسمسرة بضرورة تدعيم الشفافية والإفصاح داخل السوق من خلال ذكر بيانات التداول بالبورصة المصرية الخاصة بالمستثمرين الأجانب بالنسب المئوية. وتساءل حول الأسباب الحقيقية وراء قيد شركات أصحابها مصريون بالسوق علي أنها شركات أجنبية، مشيرا إلي أنه لا طائل من وراء ذلك سوي إيجاد مزيد من التعتيم داخل السوق، وايجاد مزيد من آليات التحايل والتلاعب. علا بدوي