لماذا يكتفي ب"صيدة واحدة" لكل 5 سنوات؟محاكمة صائد "حيتان" الاحتكار

* المحللون: كثرة القوانين وتضاربها حولت السوق لكيان بلا معالم
آلية الإدارة ومشاكل المعلومات يعرقلان المناقشة
لا بديل عن توفير المرونة للدخول والخروج من الأسواق النسبة الحاكمة للاحتكار بكل الدول 3% وفي مصر 25%
مطلوب زرع للجهاز في المحافظات وتطبيق القانون علي المؤسات الحكومية
* مني ياسين: جهاز الاحتكار أصدر 25 إجراء.. وتعديلات قانونية في الطريق
* المستشار فتحي رجب: معظم حيتان الاحتكار من الشركات الصغيرة وليست الضخمة
في الوقت الذي تباينت فيه آراء الخبراء باتت الأوضاع الاحتكارية في السوق المصري وكذلك مستوي أداء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حرصت مني ياسين رئيس الجهاز علي توضيح الخطوات المهمة التي تمت منذ انشائه، كما أوضحت الخطوات التكميلية التي ستشهدها الفترة القادمة، حيث أعلنت أنه سيتم قريبا الإعلان عن بعض التعديلات في القانون بعد الدراسات التي تمت بالسوق ومن هذه التعديلات السماح بالتصالح مع العميل "المتهم" بجريمة الاحتكار بحيث يتم تغريمه ماليا بدلا من الحبس والزج به بالسجن وعدم تحويل أوراقه للمحكمة والاكتفاء بالتصالح معه في سراي النيابة، مشيرة إلي أن هذا القرار كان من صلاحيات الوزير المختص بالصناعة والتجارة والآن بعد التعديل سيصبح من سلطات الجهاز، إلي جانب مراقبة الأسواق والتي تقوم بزيادة سعر السلعة أو تحقق أرباحا غير مقبولة.
وأكد الخبراء في منتدي الصحفيين الذي عقد مؤخرا وتابعه "الأسبوعي" ضرورة تفعيل المراقبة للأسواق والسلع وتنظيم السوق والحد من السيطرة والاحتكارات خاصة بعد اندماج الشركات الصغري في الشركات الكبري، واضافة ضرورة تطبيق آليات القانون علي الهيئات والمؤسسات الحكومية المنتجة للسلع، مع ضرورة الحد من النسبة الحاكمة لامتلاك السلع وتقليلها من 25% إلي 3% كما يحدث في جميع دول العالم، كما طالبوا بزيادة العقوبة للمحتكرين للسلع لردعهم كما تم بالنسبة لصناعة الأسمنت وتغريمهم 300 مليون جنيه في حالة إثبات التهمة.
كما طالب الخبراء بزيادة تفعيل القانون وتواجد فروع من الجهاز بالأقاليم والمحافظات وزيادة الوعي للمجتمع عند حد ورأي قرارات أو بنود للقانون عبر الوسائل الإعلامية حتي يعرف المستهلك ما له وما عليه.
كشف حساب
بداية أوضحت مني ياسين رئيس الجهاز ان الجهاز أصدر 28 قرار تحقيق ثبت وجود 5 مخالفات و14 بدون مخالفات وصدرت هذه القرارات بتوصيات لتنظيم الأسواق، ولفتت إلي أن الجهاز تحت يديه الآن 22 حالة بروتستو وقام بتنفيذ حكم في قضية الأسمنت وقضيتان احيلتا للنيابة تم التصالح فيهما قبل عرضهما علي المحكمة بقرار إداري وقام بدراسة تفعيل هذه المادة بالقانون بدلا من عرضها علي الوزير للموافقة كما كان يحدث من قبل، حتي تكتمل الاستقلالية للجهاز في اتخاذ القرارات.
وأضافت: الجهاز فيما يتعلق بمجموعة عز للحديد تبين له من خلال الدراسات أنه يقوم بإنتاج صناعة متكاملة بداية من إعادة الخام وحتي المنتج النهائي وبعد الدراسة والتحقيق ثبت عدم وجود مخلفات في مراحل الإنتاج ولأن الوضع احتكاري للمجموعة في السوق قدم الجهاز اقتراحات للوزير بالموافقة علي استيراد الحديد ومنع تصدير الخردة والمادة الخام واستمر ذلك حتي وصل إلي درجة الشكوي من اغراق للسلعة بالاسواق وبدأت المصانع بتقدير الشكاوي بالضرر الذي وقع عليهم من ذلك كما قدر الجهاز اقتراحات بمنع تصدير سلعة الاسمنت حتي يمنع المنتج من زيادة السعر.
تحليل قانوني
أما المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون القانونية فطرح العديد من التساؤلات المهمة حول قانون الاحتكار وتسميته وقانونيته وهل يتوافق مع التشريعات الاقتصادية الموجودة أم لا، ولماذا صدر القانون ولمصلحة من؟ ومن المستفيد منه؟
وأوضح أن التشريعات القديمة للاقتصاد المصري كانت تغل من حركة التجارة لأنها كانت قيود خاصة وعمليات الاستيراد والتصدير نتيجة للقرارات الكثيرة التي تمنع المستورد من الاستيراد لذلك فإنه من الضروري تغيير هذه القوانين لأنها لا تسري وآليات السوق الحر، كما أكد ضرورة تشجيع القطاع الخاص من أجل الإنتاج وجودة السلع وعرض الاسعار بشكل تنافسي مع وجود مراقبة صارمة وقال إن ذلك ما يتم فعلا في الدول الرأسمالية الكبري ويكون ذلك بالاليات التشريعية التي توضع في قانون المنافسة ومنع الاحتكار حتي يخدم هذا القانون المستهلك والمنتج والتاجر في وقت واحد وليس لصالح طرف عن آخر.