47.19% نسبة الدول النامية..انتهاء هيمنة الدول الكبري علي التصويت بالبنك الدولي

جاء اتفاق الدول الاعضاء في البنك الدولي بنقل المزيد من سلطة التصويت إلي الدول الصاعدة والنامية ليؤكد بزوغ قوي اقتصادية جديدة فاعلة علي الساحة الاقتصادية الدولية واختفاء مايسمي بمصطلح هيمنة الدول الكبري علي قرارات البنك الدولي والقدرة علي الحفاظ علي مصالح الدول النامية والدول الاكثر فقرا بالاضافة إلي جعل هيكل البنك اكثر عدلا وعقلانية.
وذكرت تقارير اقتصادية صادرة عن البنك الدولي انه - اي البنك وافق علي زيادة سلطة التصويت للدول النامية والمتحولة بواقع 3.13 نقطة مئوية بشكل اجمالي، مما يرفعها إلي 47.19 كما يمثل ذلك تحولا اجماليا للدول النامية والانتقالية بنسبة 4.59% منذ عام 2008، زادت بموجبها حصة تصويت الصين إلي 4.42% من 2.77%، لتصبح ثالث اكبر سلطة تصويت في المؤسسة الدولية ومقرها واشنطن. واحتفظت الولايات المتحدة بالمركز الاول من حيث سلطة التصويت، تليها اليابان مشيرة إلي ان هذه الزيادة تفي بالتزام لجنة التنمية والتي عقدت باسطنبول في اكتوبر 2009 بمنح زيادة جوهرية لا تقل عن 3 نقاط مئوية لسلطة التصويت للدول النامية والانتقالية.
وتعكس الزيادة الاخيرة في نصيب الدول النامية من سلطة التصويت بالبنك الدولي خلال اجتماع الدول ال 186 في صندوق النقد الدولي امكانيات هذه الدول وصعودها المتزايد علي الساحة الاقتصادية العالمية.
وذكرت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) أن هذا التعديل في ميزان القوي سوف يعطي صوتا اكبر للدول النامية في البنك الدولي، وحماية افضل لمصالح هذه الدول، ويجعل هيكل البنك أكثر عدلا وعقلانية كما يعكس هذا التعديل التغير في ترتيب القوي الاقتصادية في العالم والذي شهد صعود اقتصادات ناشئة تمثلها المجموعة التي يطلق عليها (بريك) والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، وقد زادت حصة الصين من سلطة التصويت بشكل ملحوظ هذه المرة في اعتراف بنموها الاقتصادي السريع ومساهماتها في تنمية البنك الدولي.
وباعتبارها ثالث اكبر اقتصاد في العالم حاليا، تلتزم الصين دوما باستراتيجية اقتصادية منفتحة تقوم علي النفع المتبادل. وفضلا علي هذا، ووسط الازمة المالية العالمية، ظلت الصين تفي بعناية بوعودها الخاصة بتقديم المساعدات للدول الاقل نموا، ولاسيما بعض الدول الافريقية. وبعد ان حظيت بصوت اكبر في البنك الدولي، ستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتعزز التعاون مع البنك الدولي، وتلعب دورا بناء اكبر في النظام المالي العالمي.
وفي هذا السياق قال روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، ان البنك "اتخذ خطوات مهمة في زيادة صوت وتأثير الدول النامية بمجموعة البنك الدولي وتبني نقل سلطة التصويت كان امرا مهما بالنسبة لشرعية البنك"، مشيرا إلي ان التغيرات الجديدة في سلطة التصويت بالمنظمة يعكس نهضة الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
وأضاف زوليك ان البنك الدولي "قام بخطوات مهمة واسعة في زيادة تصويت ونفوذ الدول النامية في مجموعة البنك الدولي وان تصديق البنك علي التغيير في سلطة التصويت يعد امرا حيويا بالنسبة لشرعية البنك" موضحا ان الولايات المتحدة مازالت تحتفظ بالمركز الاول من حيث سلطة التصويت، تليها اليابان مشيرا إلي انه لابد للبنك الدولي ان يتغير للاعتراف بالحقائق الجديدة، حيث اصبحت الدول النامية مصادر رئيسية للطلب العالمي للتعافي.من اسوأ ركود علي مدي الاجيال والعصور، "كما أن بإمكانها أن تصبح اقطابا متعددة للنمو".
وذكر "ان الصيغة الجديدة ستعكس بشكل افضل مدي حجم الدول النامية والمتحولة في الاقتصاد العالمي، فيما تحمي صوت الدول الاصغر، والافقر".
وأضاف قائلا: "نظرا لاننا نعتقد بأن هذه النتيجة الشاملة تستحق تصديقنا القوي، فإن الولايات المتحدة وافقت علي عدم استخدام اسهمها كاملة في هذه الترتيبات الجديدة".
وقد وافقت اليابان علي تقليص نسبة تصويتها من 7،62% إلي 6،84% وكانت دول مجموعة العشرين قد اعلنت في اجتماعها الأخير في بتسبرج عن التزامها بتعديل حصص التصويت في البنك الدولي لتكون اكثر تمثيلا للواقع الاقتصادي العالمي، وزادت حصة الصين من 2،77 إلي 2،91%بينما انخفضت نسبة المملكة المتحدة من 4،17 إلي 2،91% بينما بقيت نسبة السعودية في حق التصويت في البنك الدولي عند نسبتها السابقة 2،777%، فانها زادت في منظمة التمويل الدولية من 1،26% إلي 1،82%.
واعربت لجنة التنمية عن تأييدها لقرارات البنك الدولي معتبرة ان الاصلاحات المتواصلة ستقوي كفاءة فريق البنك الدولي.