انعقاد المؤتمر الدولى لصندوق النقد والبنك الدوليين عام 2012 بشرم الشيخ

فى ظل تعاظم المخاوف العالمية من بطء النمو الاقتصادى وزيادة نسب البطالة فى العالم، جاء البيان الختامى للجنة الدولية للنقد التابعة لصندوق النقد الدولى، التى انعقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولى لصندوق النقد والبنك الدوليين بحضور 24 عضوا دوليا و13 مراقبا دوليا برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، ليؤكد أن التعافى الاقتصادى مازال هشا ونركز على معالجة التحديات الناتجة عن حركات رؤوس الأموال الكبيرة والمتقلبة التى تربك الاقتصاد العالمى وسنظل نرفض المائية الاقتصادية فى معالجة الأزمة، وينبغى بذل المزيد للتوصل لنتائج جيدة فى مفاوضات الدوحة.
وعلى صعيد إصلاح القطاع المالى، أضاف غالى: نتطلع لتطبيق اتفاقية بازل لتحسين جودة رأس المال المصرفى واستحداث معيار عالمى جديد للسيولة، وأيضا نسعى لتطوير النظام الرقابى عبر الحدود وتقليل المخاطر التى تواجهها المؤسسات المؤثرة على النظام المالى.
وعلى صعيد البلدان منخفضة الدخل أشار البيان لتحقيقها نتائج كبيرة غير متوقعة، ولابد من تعزيز قدرتها على الاستثمار، كما أشار إلى إصلاحات صندوق النقد والتى تشمل إصلاحات رقابية وهيكلية وتوزيع الحصص ونظم الحوكمة وإمكانية توجيه المساءلة للمجلس التنفيذى إذا اقتضى الأمر، ومنح أصوات أكثر للبلدان النامية وتعزيز الإشراف على أعمال الصندوق ومراجعة سياساته كل 3 سنوات.
أشار أيضا لاتخاذ نظام إصلاح شامل بالنسبة للتسهيلات فى الإقراض مع توجيه اهتمام أكبر للدول الصاعدة والنامية.وفيما يتعلق بصلاحية الاستقرار النقدى الدولى أكد وجود اختلالات بسبب تقلب أسعار الصرف وما يتعلق بالاحتياطات النقدية، وهناك إجراءات جديدة ستتخذ لتحسين إدارة التدفقات النقدية، ونحن نوسع المجال لتلقى أى اقتراحات من أى دولة للوصول إلى ما هو أفضل خاصة أن هذا يمثل أهمية كبرى فى تأمين الاقتصاد العالمى.
وأشار إلى انعقاد المؤتمر القادم فى 2011 للصندوق والبنك الدوليين بواشنطن أيضا على أن يعقد العام التالى له 2012 بشرم الشيخ .