اتفاق تاريخي يغير خريطة توزيع القوي الاقتصادية في العالم

في يوم حافل بالقرارات التاريخية التي تنبيء بحدوث تغيير جذري في مسار القوي الاقتصادية في العالم‏.
ستراوس كان يتحدث للصحفين بعد اجتماع جيونج جى
توصل وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأعضاء مجموعة العشرين في ختام اجتماعاتهم امس في مدينة جيونج جو الكورية الجنوبية الي عدد من الاتفاقيات الهامة‏. بعضها يمنح الدول النامية دورا اكبر في تحريك الاقتصاد العالمي‏,‏ والبعض الآخر يقضي باحداث اصلاحات هيكلية في صندوق النقد الدولي والقواعد التي تحكم نظام البنوك العالمية‏.‏
ومن أهم تلك القرارات التوصل الي اتفاق يمنح الاقتصادات الناشئة كالصين والهند والبرازيل سلطة أكبر في ادارة صندوق النقد الدولي‏,‏ وذلك من خلال منحها اكثر من‏6%‏ من حقوق التصويت‏.‏ ووفقا لهذا الاتفاق تصبح الصين ثالث أكبر عضو في الصندوق الذي يبلغ عدد أعضائه‏187‏ عضوا‏.‏
وأشارت مصادر في الصندوق إلي أن أوروبا ستتخلي عن أكثر من مقعدين من مقاعدها الثمانية في مجلس ادارة الصندوق‏-‏ البالغ عدد اعضائه‏24‏ عضوا‏-‏ لصالح الدول ذات الاقتصادات الصاعدة‏,‏ مشيرا إلي أنالبرازيل وروسيا والهند والصين ستكون من ضمن الدول العشر الكبري المساهمة في الصندوق‏.‏
وأضافت ان الولايات المتحدة ستحتفظ بحق الفيتو علي القارات التي تطرح للتصويت في الصندوق‏.‏
وأضافت المصادر ان تخلي اوروبا عن مقعديها في مجلس الادارة يعكس ادراكها للوضع الاقتصادي الحالي وقبولها اتخاذ قرارات صعبة من اجل اقتصاد عالمي اكثر اندماجا‏.‏
ووصف رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كانت هذه التعديلات الهيكلية بانها الاقوي والاكبر في تاريخ الصندوق‏,‏ وقال انه بالفعل اتفاق تاريخي‏,‏ وأضاف ان هذه الاصلاحات تهدف الي تعزيز دور صندوق النقد الدولي في الحفاظ علي الاقتصادات الوطنية بشكل أكثر فاعلية وتأثيرا‏.‏
وتأتي هذه الإصلاحات لتجسد تنامي قوة الدول النامية‏,‏ أو الصاعدة‏,‏ مثل الصين والهند‏,‏ في الاقتصاد العالمي من خلال إعادة توزيع حقوق التصويت والحصص في صندوق النقد الدولي بدلا من الاستمرار في التركيز علي الدول المتقدمة التي أطلق عليها منذ فترة طويلة القوي الاقتصادية الكبري‏.‏
وفي خطوة تهدف لتفادي وقوع العالم في ازمة اقتصادية جديدة كالتي تسببت فيها‏,‏ اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين علي اصلاح نظام البنوك العالمية‏,‏ وذلك من خلال تشديد الرقابة علي البنوك الكبري و فرض قواعد اكثر تشددا عليها‏.‏
وهذه القواعد‏-‏ التي تعرف باسم بازل‏3‏ تقضي برفع الحد الادني من احتياطي رأس المال لدي البنوك لضمان صمود تلك البنوك امام اي ازمات اقتصادية مستقبلية‏.‏
وأيدت القمة توصيات بعض اللجان الاقتصادية الدولية التي اجتمعت في ايام سابقة واتخذت قرارات بشأن الانظمة المصرفية ومنها توصيات لجنة بازل بشأن رفع احتياطي رأس المال للبنوك وقرارات مجلس الاستقرار الاقتصادي اف‏.‏اس‏.‏ بي التي تتعلق بتشديد الرقابة علي البنوك والمؤسسات المالية‏.‏
وعلي صعيد آخر‏,‏ أوصي البيان الختامي بتجنب حرب العملات معلنا رفضه لاتجاه بعض الدول لتخفيض القيمة التنافسية لعملتها ومؤيدة التمسك بسياسات سعر الصرف التي تحددها السوق‏.‏
وقال البيان إننا ملتزمون بان نلعب دورا هاما في تحقيق نمو قوي وثابت ومتوازن بطريقة يسودها التعاون والتنسيق‏.‏ ولم يذكر البيان أرقاما محددة تلتزم بها الدول فيما يتعلق بسعر صرف عملاتها‏.‏
وتتهم كل من الولايات المتحدة واوروبا الصين بالابقاء علي قيمة عملتها اليوان عند مستوي منخفض لزيادة صادراتها مما يلحق ضررا بمنافسيها‏.‏
وقالت ان تعافي اقتصاداتها يتعرض للتهديد من جانب القوي الصاعدة مثل الصين التي اتهمتها بانها تحصل علي ميزة تجارية غير عادلة من خلال الابقاء علي قيمة عملتها منخفضة‏.‏
ومن جانبه‏,‏ انتقد وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله السياسة الامريكية لزيادة السيولة قائلا إنها تتلاعب بشكل غير مباشر في أسعار الصرف‏,‏ معلنا تأييده لان تحدد اسعار الصرف وفقا للسوق‏.‏
وقاومت الدول الاعضاء الاخري في مجموعة العشرين‏,‏ ومن بينها المانيا التي تتمتع بفائض تجاري‏,‏ خطة الولايات المتحدة التي تعاني من عجز تجاري ضخم‏.‏