خبير اقتصاد بريطاني

سهولة تدفق الأموال بين الأسواق المتقدمة والناشئة باتت ضرورة لمواجهة الأزمات

دعا خبير اقتصاد بريطاني إلي ضرورة تسهيل تدفق الأموال بين بلدان الأسواق المتقدمة والناشئة، لمواجهة مخاطر أية أزمة اقتصادية، موضحا أنه توجد بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ستواجه عجزا ماليا لفترات طويلة، إلا أنها ترغب في تعزيز استثماراتها، ومن ثم ينبغي علي الدول المتقدمة أن تتحد في أسرع وقت مع البلدان الناشئة لأجل مناقشة التيسيرات والإصلاحات المطلوبة للتمويل العالمي، بهدف تسهيل تدفق الأموال المستدامة من البلدان عالية الدخل أي المتقدمة إلي الناشئة.
وأضاف في صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أنه يوجد أمام العالم طريقان من أجل تفادي أزمات الديون حتي لا تكون وباء مثل أزمة الائتمان العالمية، أولهما زيادة الاستثمارات لدي القطاعين العام والخاص في البلدان التي تعاني من عجز شديد، وثانيهما زيادة في الطلب من جهة البلدان الناشئة وبموجب الطريقة الأولي، من شأن الدخل الأعلي في المستقبل أن يجعل اقتراض الوقت الحاضر مستداما، أما الطريق الثانية، فهو أن المدخرات التي ولدتها القطاعات الخاصة التي تعمل علي تقليص المديونية في البلدان التي تعاني من عجز ستتدفق بشكل طبيعي إلي استثمارات كبري في البلدان الناشئة.
ويقول إنه توجد أربع اختلالات عاني منها الاقتصاد العالمي، تتمثل في فقاعات أسعار الأصول، خاصة الأسهم، وهو ما اتضح في تسعينيات القرن الماضي، ثم فقاعات أسعار المنازل في بداية الألفية الجديدة، تلاه انفجار الميزانيات العمومية للقطاع المالي وزيادة انكشافها أمام المخاطر، وما أطلق عليه الاستثمارات سيئة التوزيع، فضلا عن الاستهلاك المرتفع في البلدان عالية الدخل، وطفرة بناء المنازل والأسواق التجارية الكبيرة في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمصانع الموجهة للتصدير في الصين، وأخيرا الاختلالات التجارية، مع تدفق رأس تدفق رأس المال نحو أمريكا والبلدان عالية الانفاق الأخري.
ويوكد خبير في بنك التسويات الدولية، وجهة النظر القائلة: إن أخطاء السياسة النقدية، خاصة ما فعله الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، والذي أسهم في دفع الاقتصاد العالمي إلي الهاوية، وكذا فساد الرأسمالية، إلا أن خبير الاقتصاد البريطاني يعارض ذلك تماما، مشيرا إلي أنه لا يوافق علي أن أخطاء السياسة النقدية كانت مسئولة عن كل هذه الأمور، ولكنها لعبت دورا ما، وفي كل الأحوال، يجب أن ينتهي كل ذلك، وبإمكاننا تحديد بديلين هما النجاح والفشل، والمقصود بالنجاح هو إعادة اشعال محرك الائتمان في بلدان الدخل العالي المتقدمة التي تعاني عجزا، ومن ثم يرتفع انفاق القطاع الخاص مجددا، وتتقلص العجوزات المالية، ويبدو الاقتصاد وكأنه يعود إلي وضعه الطبيعي في نهاية الأمر، ويقصد بالفشل استمرار تقليص المديونية، وفشل الإنفاق الخاص في أن يزداد بقوة فعلية، ويبقي العجز المالي أكبر بكثير، ولمدة أطول مما يعجز معه أي شخص تقريبا علي أن يتخيلها، وسيكون الحال مثلما حدث في اليابان في فترة ما بعد الفقاعة، لكن علي نطاق أكبر بكثير.
وعلي نحو لا يدعو إلي السرور، نتيجة ما يصفه بالنجاح ربما تكون أزمة مالية أكبر بكثير في المستقبل، بينما ستكون نتيجة ما يصفه بالفشل أن ينتهي الانقاذ المالي، علي الرغم من أن الوصول إلي النهاية ربما يستغرق وقتا أطول مما يخشي الخائفون، ومع ذلك فإن النقطة الكبري هي ما إذا كانت النتيجة ستؤدي في نهاية المطاف إلي أزمة ديون سيادية، وستنتج عن هذا بدوره، حالات تخلف عن السداد دون أدني شك، وربما بواسطة التضخم وفي جوهرها فإن الميزانيات العمومية تهدد بإحداث حالات افلاس شامل في القطاع الخاص وانكماش، او افلاس سيادي وتضخم، أو مزيج من الحالتين.
وتقول الصحيفة البريطانية ان القطاع الخاص ينفق في الوقت الحالي أقل بكثير من دخله الاجمالي وفي أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية والذي صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير التوقعات إلي أن القطاع الخاص في 6 من البلدان الأعضاء في المنظمة هي هولندا، وسويسرا والسويد واليابان وبريطانيا وايرلندا سيكون لديه فائض في الدخل مقابل الانفاق بأكثر من 10% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي، وسيكون لدي 13 بلدا أخري فائض في القطاع الخاص يتراوح بين 5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتضم تلك البلدان الأخيرة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 7.3% وسيكون فائض القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي نحو 6.7% من الناتج المحلي الاجمالي بينما يكون الفائض لدي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكملها 7.4%.
ويتوقع التقرير ان يتجاوز التحول في ميزان القطاع الخاص بين عامي 2007 و2010 ما نسبته 10% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما لا يقل عن ثمانية بلدان أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتوقع كذلك ان تتجاوز تلك النسبة 5% من الناتج المحلي الاجمالي في ثمانية بلدان أخري وفي أمريكا يتوقع ان تكون النسبة 9.6% من الناتج المحلي الاجمالي وفي منطقة اليورو يتوقع ان تكون 5.5% من الناتج المحلي الاجمالي بينما في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 7.3% ويبدو أن الانكماش يلوح في الأفق.
وينبغي علي بنك التسويات الدولية، حيث انه يعد منظمة دولية تنظم وترعي التعاون النقدي والمالي وتقدم خدماتها للبنوك المركزية لدول العالم، ان يقوم بعقد واقامة ندوات ومؤتمرات ومنتديات اقتصادية لمناقشة القرارات التي تهم البنوك المركزية، وان يقوم بدور الشريك للبنوك المركزية في صفقاتها المالية وان يهتم بالأبحاث الاقتصادية والنقدية ويأمل معظم المستثمرين ان يعود العالم إلي الحالة التي كان عليها من قبل، إلا أنه من الصعب جدا ان يعود لمثل ما كان عليه من قبل، فالمكونات الأساسية للخروج الناجح خلافا لذلك هي استخدام الفوائض الهائلة في القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات الأعلي في القطاعين العام والخاص في شتي انحاء العالم حيث تحتاج الصين بمفردها إلي أن يكون الاستهلاك فيها أعلي.
ويعتبر بعض المحللين ان عدم ارتباط عوائد الأسواق الناشئة بالمتقدمة يلعب دورا مهما في نجاح الاستثمارات في الأسواق الناشئة، ويقصد بعدم الارتباط ضعف معامل الارتباط بين العوائد علي الأسواق المتقدمة والعوائد في الاسواق الناشئة بمعني أن أي تغيير في العوائد المتقدمة لا يؤدي بالضرورة إلي التأثير علي عوائد الاستثمار في الأسواق الناشئة، وهذا الارتباط الضعيف جدا يترجم من جهة نظر هؤلاء المحللين بأنه يوجد ارباح محتملة من وراء عملية تنويع المحفظة في الأسواق الناشئة، ولما كان المستثمر الدولي يبحث عن افضل تشكيلة لمحفظته، والوصول إلي أفضل العوائد بأقل المخاطر وحسب المتخصصين في هذا المجال من خلال الخبرات المتراكمة لديهم فإن تشكيل محافظ مرجحة بأوراق مالية علي الأسواق الناشئة يمثل درجة ضعيفة من المخاطر من تلك المرجحة بأوراق مالية في أسواق البلدان المتقدمة.