معهد التمويل الدولى:700 مليار دولار تدفقات أموال الأسواق المتقدمة للناشئة نهاية العام الجارى

قال معهد التمويل الدولى فى تقرير حديث له إن حركة وتدفقات أموال الأسواق المتقدمة نحو الأسواق الناشئة ستبلغ نحو 700 مليار دولار بنهاية العام الجارى، ويأتى ذلك مع الدعوات بالمطالبة بالمزيد من تشديد الرقابة على الاستثمارات المتدفقة إلى البلدان الناشئة، الأمر الذى قد ينذر بخطر حدوث فقاعة جديدة، فضلاً عن أن هذا يعد تغييراً لصورتها، فالدول التى كانت مناطق أزمات اقتصادية مع بداية العام الماضى استطاعت أن تتحول إلى مراكز جذب مع نهاية العام نفسه، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وعلق الدكتور أحمد جلال خبير أسواق المال قائلاً إنه لابد من سهولة تدفق الأموال بين الأسواق المتقدمة والناشئة من أجل مواجهة الأزمات، لأن دول العالم أصبحت مثل القرية الصغيرة التى إن حدث فيها عجز أصيب الباقون، موضحاً أن تدفق المبالغ بكثرة تجاه الأسواق الناشئة، لهو خير دليل على نجاحها فى تحقيق أداء اقتصادى متماسك أثناء فترة الركود، علاوة على أنه يشير إلى درجة قوية من التماسك فى مختلف المجالات فى هذه الدول سواء السياسية أو الاجتماعية. ويشير إلى أن التدفقات تتنوع بين استثمار مباشر أو قروض أو تدفقات النقدية، فإذا دخلت التدفقات النقدية استجابة لارتفاع أسعار الفائدة، فإن معظمها يؤول إلى أسواق الأسهم أو العقارات، ومن ثم تسبب لهما ضغوطاً تضخمية أو فقاعة كما نقول، وكلما طالت مدة الانتظار لمعالجة هذا الوضع، كلما تضخمت المشكلة، وكما ساهمت السيولة الفائضة فى تفاقم الأزمة فى اقتصادات الدول المتقدمة، وبالتالى فإن السيولة المفرطة تسبب خطرا واضحا للأسواق الناشئة. ويقول كريم عبدالعزيز مدير صناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إنه لمواجهة تلك التدفقات الكثيرة نحو الدول الناشئة، ينبغى أن تقوم تلك الدول بتشديد سياستها النقدية، ويكون ذلك فى شكل رفع أسعار الفائدة، إلا أن الخوف يكمن فى أن تعمل أسعار الفائدة العالمية على جذب المزيد من الأموال الساخنة، ولذلك فإما تشديد السياسة المالية، أو استخدام تدابير أخرى، والهدف من ذلك هو الحد من ارتفاع أسعار العقارات والقضاء على الفقاعات، وقد يشتمل ذلك أيضا على وضع حدود تتعلق بنسب الإقراض أو الاقتراض.