رشيد: 10 مليارات جنيه لبناء تجمعات تجارية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه لن يتم حل مشاكل التجارة في مصر بحلول بدائية أو حلول مبنية علي الخلل الموجود في أسعار الأراضي في السوق، مشيرا إلي أن الأحدث والأفضل علي مستوي العالم هو البدء من حيث انتهي الآخرون سيكون هو الأساس في حل مشاكل التجارة الداخلية بمصر.
وأضاف خلال افتتاحه أمس لأعمال ورشة عمل جيل جديد من التجمعات التجارية بحضور كل من عمرو طلعت رئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن التشوه في أسعار الأراضي بمصر جعل التوجه في النشاط التجاري والعقاري غير صحي بالمرة.
وقال إنه سيراعي في إقامة التجمعات التجارية أن تعمل وفقا لأسلوب تجاري متطور وليس من منطلق الربح.
وأضاف أن هناك رغبة في الإسراع في تنفذ هذه المشروعات مشيرا إلي أن الوقت معيار أساسي في حسم المنافسة بين الشركات.
وقال إن الوزارة ستلزم الشركات المنفذة للمشروعات المقرر طرحها خلال الشهر المقبل بالتنفيذ خلال وقت قصير مشددا علي أن الوزارة لن تسمح بالمضاربة علي تلك الأراضي أو تسقيعها أو المتاجرة فيها.
وأوضح أنه سيتم طرح مرحلة ثانية وثالثة تغطي نحو 22 محافظة خلال العام لإنشاء تجمعات تجارية في هذه المحافظات.
وقال رشيد إنه حرصا علي عدم رفع أسعار الأراضي خلال المرحلة الأولي من أجل جذب المزيد من الاستثمارات فإن الحكومة لن تبيع الأراضي للمستثمرين ولكنها ستقدمها لهم بنظام حق الانتفاع لنحو 50 عاما قابلة للتجديد لأربعين عاما أخري وأشار إلي أنه من المنتظر ضخ استثمارات في المرحلة الأولي لتطوير التجارة علي مساحة 750 ألف متر نحو 10 مليارات جنيه بصفة مبدئية وهي قيمة المباني التي ستقام علي مساحة 40% من المساحة بما يقدر بنحو 300 ألف متر.
ومن جانبه دعا عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الشركات المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستيكية للتقدم بعروضها لتوفير الخدمات اللوجستيكية لقطاع التجارة الداخلية من خلال طرح مناطق الخدمات التجارية في السابع من شهر فبراير القادم.
وأشار إلي دور القطاع المصرفي في دعم أنشطة التجارة الداخلي في الفترة القادمة من خلال دعم المستثمرين العاملين في هذا المجال.