رفضت اتهامات التجار بأنها وراء رفع الأسعار

مصانع الأسمنت تؤيد فتح باب الاستيراد لزيادة المعروض بالسوق

رفضت مصانع الأسمنت اتهامات التجار لها بأنها وراء ارتفاع الأسعار بالسوق بسبب تعمدها خفض الإنتاج لتقليل المعروض بالسوق، واحتكارها لعمليات بيع وتوزيع الأسمنت.
وأيد رؤساء شركات الأسمنت قرار وزير التجارة والصناعة بفتح باب استيراد الأسمنت لزيادة المعروض بالسوق.
قال ممدوح علي حسن رئيس شركة أسمنت قنا إن ارتفاع الأسعار يرجع إلي زيادة الطلب في ظل نقص المعروض، والحل الوحيد هو الاستيراد من الخارج لزيادة المعروض، وأشار إلي أن حلول الحكومة للمشكلة بحظر التصدير غير مجد.
وقال حسن إن اتهام المصانع بعدم العمل بكامل طاقاتها الإنتاجية غير صحيح.
أما د. محمد علي أحمد رئيس شركة أسمنت بني سويف فيؤيد فتح باب الاستيراد مؤكدا أن هذه خطوة علي الطريق الصحيح ويرد علي اتهامات التجار للمصانع بقوله: إن وزارة التجارة والصناعة لديها جميع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع سواء الكميات المنتجة أو المبيعة.. والطاقة الإنتاجية لكل مصنع.
ويري عمر مهنا رئيس شركة السويس للأسمنت أن فتح باب الاستيراد خطوة جيدة ومطلوبة لزيادة المعروض في السوق.
ويرفض مجدي فتحي مدير التسويق بالشركة القومية للأسمنت اتهام تجار الأسمنت للشركات المنتجة بأنها وراء ارتفاع الأسعار مؤخرا نتيجة لاحتكارها عمليات بيع وتوزيع الأسمنت، مشيرا إلي أن الأرقام تؤكد عكس ذلك وهو أن أسعار بيع الأسمنت لم تزد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ومنذ العمل بقرار وزير التجارة والصناعة الخاص بطباعة السعر علي شكائر الأسمنت وهو سعر 457 جنيها لطن الأسمنت للجملة، و530 جنيها للتجزئة.
وقال إن التهديدات بوصول سعر طن الأسمنت إلي ألف جنيه ما هي إلا وسيلة من جانب التجار للضغط علي الحكومة للرضوخ لأفكارهم والتي من بينها تخصيص جهة حكومية لتوزيع الأسمنت.. مشيرا إلي أن ذلك سوف يعيد للأذهان فكرة مكتب بيع الأسمنت التي حدثت في الماضي وما صاحبها من ممارسات احتكارية وغير قانونية في توزيع الأسمنت.
وقال إن الشركة القومية وباقي الشركات المنتجة للأسمنت تقوم بتوزيع إنتاجها بالكامل وفقا للحصص المحددة بالتراخيص سواء الخاصة بالمشروعات القومية أو تراخيص الإسكان وكذلك حصص تجارة الجملة والوكلاء المعتمدين لدي كل شركة، مؤكدا أن أسعار البيع ثابتة دون أي تغيير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلي أن جميع الشركات المنتجة للأسمنت وعلي رأسها الشركة القومية باعتبارها شركة تابعة لقطاع الأعمال العام ملتزمة بهذا النظام.
من جانبه يؤيد المهندس أبو اليزيد خطاب المدير التجاري بشركة مصر بني سويف للأسمنت فكرة إنشاء مكتب حكومي يقوم بتوزيع الأسمنت بكل محافظة يضم مندوبا عن وزارة التجارة والصناعة، وآخر عن مصنع الأسمنت لضمان وصول حصة الأسمنت إلي الأماكن المحددة طبقا لقرار وزير التجارة والحد من الاختناقات في بعض الأسواق نتيجة لسوء تصرف بعض تجار الجملة والتجزئة من بيع الأسمنت دون التزام بشروط وأماكن البيع المحددة من قبل المصنع لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة من البيع في ظل احتكار الأجانب ل 85% من استثمارات هذه الصناعة، وقيام بعض المصانع التي بها نسبة استثمارات أجنبية مرتفعة بالتوقف عن الإنتاج لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام بحجة أعمال الصيانة، وقال إن الشركة تقوم بشطب أي تاجر لا يلتزم ببيع الأسمنت في غير الأماكن المحددة.