في تقرير حديث ل "موديز" العالمية

تمويل المؤسسات عن طريق السندات.. مازال غائبا

كشفت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الاقتصادي والائتماني في تقرير لها أنه بالرغم من الانتعاش الذي حصل مؤخرا في أسواق السندات وقرب الأزمة المالية علي الانتهاء فإنه لايزال العديد من المؤسسات تواجه مشاكل في التمويل خاصة عن طريق السندات.
وقالت وكالة التقييم الائتماني أن الحصول علي التمويل لايزال مصدر قلق رئيسيا في تقييم الشركات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشارت إلي التدهور الحاصل في عدد من الشركات، باستثناء القطاع المالي وامكانية قدرته علي تغطية التدفقات النقدية والديون الخاصة به خلال ال21 شهرا المقبلة مقارنة مع دراسة أجريت قبل سبعة أشهر فقط.
وأشارت المؤسسة إلي أن "615" مليار دولار من الديون بما في ذلك السندات والقروض المصرفية والتسهيلات الائتمانية التي حدثت خلال الأزمة من المقرر والضروري لها أن تنضج في غضون 12 شهرا.
ويعتبر هذا التقرير مثبطا إلي الطفرة التي حدثت في إصدار السندات للشركات الأوروبية حيث وصل حجم إصدارها في أوروبا حتي هذا الوقت من العام إلي 340،4 مليون دولار حسب احصاءات "ديالوجيك" وهذا الرقم ليس ضئيلا مقارنة بالنصف الأول من كل عام كما تقول صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فهل هذا يكون مفيدا للشركات حتي تتمكن من تغطية احتياجات التمويل التي لم تعد تفي بها مصارفها.
ويعلق "هاني توفيق" عضو مجلس إدارة النعيم القابضة للاستثمارات قائلا إذا أخذنا في الاعتبار ضآلة هذا الرقم كما تقول الصحيفة البريطانية، فهذا مبرر بانخفاض أو انعدام التمويل البنكي حاليا نتيجة تداعيات الأزمة العالمية فضلا عن رخصة تكلفة التمويل المصاحبة للسندات أيضا في الوقت الحالي حيث إن الفائدة علي السندات التي تصدرها الشركات الأوروبية تتراوح بين 3 و4% خلال الأيام الحالية نتيجة تداعيات الأزمة أيضا.