ترحيب بالغ بممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة

الخبراء: القرار الجمهوري منح البورصة مزيداً من الصلاحيات لرفع دورها الرقابي

اتفق خبراء سوق المال علي إيجابية القرار الجمهوري الصادر بشأن تنظيم العمل بالبورصة وإداراتها المختلفة، موضحين أن مثل هذه القرارات أعطت مزيدا من الصلاحيات لإدارة البورصة مما يسهم كثيرا في سرعة اتخاذ القرارات وعدم تعطيلها.
وأوضح الخبراء أن القرار الجديد يرفع من الدور الرقابي للبورصة فيما يتعلق بقيد ومراقبة الأعضاء والذي يعتبر أهم حقوق البورصة.
وفيما يخص ترشيح ممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة البورصة، أكد الخبراء أهمية هذا القرار في توضيح مشاكل ومطالب هذه الشركات، فيما يرصد الممثل لأهم قضايا هذه الشركات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ عن قطاعات السوق المهمة.
يري هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق لتداول الأوراق المالية أن القرار الجمهوري الذي صدر أمس بتنظيم العمل في البورصة جاء في صالح السوق خاصة فيما يتعلق بقيد ومراقبة الأعضاء الذي يعتبر حقاً أصيلاً للبورصة وليس لهيئة سوق المال وهو ما كان مطبقاً في الماضي.
أضاف حلمي أن القرار جاء تأكيدا علي الالتزام والحرص بالأداء الجيد خاصة أن البورصة يجب أن تدار بأعضائها فيما يخص المحاسبة والمراقبة والإدارة.
طالب حلمي المسئولين بضرورة أن يكون رئيس البورصة بالانتخاب وليس عن طريق التعيين، وأن يكون سمساراً حتي تكتمل المنظومة، مشيرا إلي التطور والطفرة التي تحققت لسوق المال خلال الفترة الماضية.
وأوضح تامر بدر رئيس مجلس إدارة البدر للبلاستيك إحدي أول ثلاث شركات مقيدة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مثل هذا القرار سيعيد الأنظار والاهتمام مجددا بشركات السوق الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد أن تناساها البعض خلال الآونة الأخيرة خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقال بدر إن مثل هذا القرار يحمل اهتمام الحكومة والبورصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليضعها من جديد في موضعها الصائب بين قطاعات الاستثمار في مصر.
وأشار بدر إلي أن وجود ممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة بمجلس إدارة البورصة يسهم بشكل مباشر في تفعيل دور هذه الشركات والاستفادة منها بالإضافة إلي أن العضوية تعتبر خير تمثيل لهذا القطاع وعرضاً لمتطلباته ومشكلاته ومراعاة ظروفه.
من جانبه أوضح الدكتور إيهاب عبد الفتاح خبير قانون سوق المال أن هذا القرار نص عليه سلفا بعض مواد قانون سوق المال وبالتحديد المادة 89 مكرر من قانون سوق رأس المال والتي أسند فيها رئيس الهيئة العامة لسوق المال مسئولية مراقبة الأعضاء لمجلس إدارة البورصة، وكذلك أسند مراقبة مخالفات الأعضاء ثم تحويلها علي الهيئة العامة لسوق المال.
وقال عبد الفتاح إن هذا القرار تأكيد علي بنود قانون سوق المال وإشادة خبراء للعمل بها بشكل رسمي كلا فيما يخصه من تدابير قانونية.
ومن جانبه لفت محسن عادل المحلل المالي بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إلي أن القرار الجمهوري الصادر أمس والخاص بتنظيم البورصة المصرية من شأنه أن يعمل علي تحسين كفاءة العمل بالبورصة المصرية.. ومن ثم يؤكد علي قدرة البورصة علي مباشرة البورصة لاختصاصتها بما يكفل كفاءة الأداء إلي جانب سلامة وحسن سير العمل بالبورصة علاوة علي ارساء واستقرار المعاملات بالسوق.
وأضاف المحلل المالي بشركة بايونيرز أن القرار يسهم أيضا في تهيئة البورصة للاستفادة من مشروعات التطوير الاقتصادي، كما يعد نواة مستقبلية إذا ما اتجهت البورصة لشركة خاصة، مشيرا إلي أن القرار يعد أحد أهم محاور التطوير الشامل لسوق الأوراق المالية المصرية الذي بدأ عام 2005 بصدور العديد من القرارات الاقتصادية المنظمة لحسن سير العمل بالبورصة مع دخول أدوات مالية جديدة إلي جانب تطوير النظم المعمول بها كالتسوية والمقاصة ثم السماح للبورصة بتملك 51% من شركة مصر للمقاصة والقيد والحفظ المركزي.