بعد إنشاء هيئة للرقابة المالية..

المؤيدون: القرار يسهم في استفادة البورصة من تطور المجالات الاقتصادية الأخري

بعد الإعلان عن تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة المالية بداية يوليو القادم والتي تجمع جميع النشاطات المالية غير المصرفية وهي أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي لتضم بذلك اختصاصات ثلاث هيئات؛ الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، والهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، وتختص الهيئة الجديدة بمنح الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتفتيش علي الجهات التي يرخص لها بالعمل والإشراف علي توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
إلي جانب وضع الضوابط اللازمة لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية. وللهيئة الجديدة الحق في اتخاذ قرارات نهائية دون الحاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلي، باعتبارها السلطة المهيمنة علي شؤونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.
اختلف الخبراء حول فكرة وجود مثل هذه الهيئة ففي حين يري فريق أن إنشاء هيئة تنظيمية موحدة سيساعد في توفير إطار عمل لتطوير الأدوات المالية، مثل الرهون العقارية التي تمثل فقط 0.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في مصر وتطوير وتفعيل أداء قطاع التأمين في مصر، إلي جانب تنشيط البورصة واستحداث منتجات جيدة بها
في حين يتخوف الفريق الآخر من حدوث مشاكل في الخدمات التي تقدمها الهيئات الثلاث خاصة وأن عملية الدمج يمكن ان تستغرق سنوات .
صالح السوق
في البدايه يقول عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة "نماء" للاوراق المالية أن وجود تلك الهيئه جاء في صالح السوق خاصة فيما يتعلق بقيد ومراقبة الأعضاء الذي يعتبر حقاً أصيلاً للبورصة وليس لهيئة سوق المال وهو ما كان مطبقاً في الماضي .
وأشار إلي أن هيئة الرقابة المالية ستعيد الأنظار مجددا الي الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد أن تناساها البعض خلال الآونة الأخيرة خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية
وأشار إلي أن وجود ممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة بمجلس إدارة البورصة يسهم بشكل مباشر في تفعيل دور هذه الشركات والاستفادة منها بالإضافة إلي أن العضوية تعتبر خير تمثيل لهذا القطاع وعرضاً لمتطلباته ومشكلاته ومراعاة ظروفه.
واتفق محمد ماهر العضو المنتدب بشركة برايم للأوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا ان توحيد الجهات الرقابية الثلاث يستهدف تيسير عمليات التنسيق بين هذه الجهات غير المصرفية كما أن تشكيل مجلس ادارة الهيئة الجديدة راعي عدم وجود تعارض في المصالح وبالتالي مزيد من الثقة في عملها .
وأشار إلي أنه لا مخاوف من تعطيل العمل في أي مجال من المجالات الثلاثة لان عمل الهيئات سيظل كما هو دون تغيير وستتم عملية الدمج تدريجيا وبصورة لن يشعر بها العاملون في السوق .
مخاوف
اما عيسي فتحي العضو المنتدب لشركه ايجيبت ستوكس للأوراق المالية فيري أن قرار انشاء هيئة موحدة كبديل عن ثلاث هيئات رقابية، كل يعمل في مجال مختلف أمر غير مفهوم أهدافه خاصة وانه لم تحدث مشاكل في التنسيق بين الهيئات الثلاث في السنوات الماضية حيث ان خطوط التماس فيما بينها محدودة للغاية .
وابدي فتحي تخوفه من حدوث مشاكل في الخدمات التي كانت تقدمها الهيئات الثلاث نتيجة عملية الدمج والتي كما قدرها رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية قد تستغرق سنوات .
من ناحية أخري اكد علاء عبد الحليم العضو المنتدب لشركة المتحدة لتاول الأوراق المالية ان القرار الجمهوري بإنشاء هيئة للرقابة المالية يسهم في تهيئة البورصة للاستفادة من مشروعات التطوير الاقتصادي، ، مشيرا إلي أن القرار يعد أحد أهم محاور التطوير الشامل لسوق الأوراق المالية المصرية الذي بدأ عام 2005 بصدور العديد من القرارات الاقتصادية المنظمة لحسن سير العمل بالبورصة مع دخول أدوات مالية جديدة إلي جانب تطوير النظم المعمول بها كالتسوية والمقاصة ثم السماح للبورصة بتملك 51% من شركة مصر للمقاصة والقيد والحفظ المركزي