البرلمان يقر 3.1 مليار جنيه زيادة في استثمارات الحكومة بالصعيد وتنمية العشوائيات

تأكيدا للنهج الجديد الذي أرسته التعديلات الدستورية الاخيرة وافق مجلس الشعب علي مشروعي الخطة والموازنة لعام 2009 2010 بعد اجراء بعض التعديلات التي تم بمقتضاها زيادة بند المصروفات العامة في الموازنة العامة للدولة بنحو 4.8 مليار جنيه منها 3.1 مليار جنيه تقريبا زيادة صافية في الاستثمارات الحكومية، لترتفع جملة الاستثمارات الحكومية المعتمدة في خطة عام 2009 2010 إلي نحو 36.5 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 28.3 مليار جنيه استثمارات حكومية معتمدة في خطة عام 2008 ،2009 وبزيادة حوالي 29%، وتعد هذه الزيادة استمرارا لسياسة الحفز المالي التي انتهجتها الحكومة وأيدها البرلمان لتنشيط الطلب المحلي كأحد الآليات الاساسية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة العالمية علي الاقتصاد المصري، والحفاظ علي معدلات جيدة من النمو الاقتصادي والتشغيل ومستويات أفضل للمعيشة، خاصة بالنسبة للفئات محدودة الدخل، وتضمنت الزيادة في الاستثمارات مليار جنيه اضافية لاحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة بعد ان شهدت السنوات الاخيرة طفرة كبيرة في توصيل خدمات مياه الشرب النقية والصرف الصحي لاعداد متزايدة من السكان، خاصة في المناطق الريفية، كان من الضروري توجيه مزيد من الاستثمارات للحفاظ علي كفاءة الاصول والمشروعات القائمة والثروة المملوكة للمجتمع.
كما تم منح أولوية مطلقة لمحافظات الصعيد في خطة 2009 ،2010 حيث يستحوذ الصعيد علي مكانة متقدمة في جميع الخطط والبرامج الحكومية التي سيتم تنفيذها خلال عام 2009 ،2010 فعلي سبيل المثال سيتم توجيه حوالي 320 مليون جنيه من استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي في خطة عام 2009 2010 لتنفيذ المرحلة الاولي من برنامج تنمية القري الفقيرة والتي ستوجه معظمها إلي محافظات الصعيد، خاصة المنيا وسوهاج واسيوط وقنا، علما بانه سيتم انشاء واستكمال عدد 38 محطة مياه شرب و50 محطة صرف صحي في الصعيد خلال عام 2009 ،2010 مقابل 34 محطة مياه و30 محطة صرف في الدلتا، كما ان مشروعات الصعيد تستحوذ علي اكثر من 60% من اجمالي استثمارات مشروعات النقل بهيئة الطرق والكباري، ونحو 40% من استثمارات مشروعات التنمية المحلية بالمحافظات، هذا بخلاف مبلغ ال 200 مليون جنيه التي تخصص سنويا في الموازنة الجارية لدعم جهود التنمية في الصعيد.
كما تضمنت زيادة استثمارات مشروعات التنمية المحلية بالمحافظات ب 800 مليون جنيه بهدف الاسراع في تنفيذ برنامج تنمية القري الفقيرة ومشروعات التنمية الريفية والاجتماعية المتكاملة بالمحافظات، مع توجيه مزيد من الاهتمام للمناطق المحرومة والاكثر فقرا، ولتطوير شبكات الطرق وحركة النقل الداخلي داخل المحافظات، اضافة إلي 567 مليون جنيه اضافية لمشروعات تطوير القاهرة الكبري، وتستهدف الزيادة بصفة اساسية إلي تخفيف الكثافة السكانية في الاماكن المكتظة بالسكان واعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وايجاد محاور جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، والتحكم في اتجاهات النمو العمراني المستقبلي لمناطق الامتداد العشوائي علي أطراف الكتلة العمرانية.
كما تم تخصيص 490 مليون جنيه اضافية لبرنامج تطوير العشوائيات ويعد برنامج تطوير وتنمية العشوائيات من اهم محاور عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، حيث تهدف الزيادة إلي الاسراع بالجهود الحكومية المبذولة في مجال اعادة تطوير جميع المناطق العشوائية مع اعطاء أولوية مطلقة للمناطق غير الآمنة والمتدهورة والتي تمثل اوضاعها تهديدا لأرواح قاطنيها، وتعاني تدهورا في مستوياتها المعيشية، اضافة إلي زيادة الاستثمارات الموجهة لبرنامج تطوير التعليم ب 400 مليون جنيه انطلاقا من قناعة بأن التعليم والاستثمار في رأس المال البشري هما القاطرة الاساسية للنمو والتنمية، ودعما لجهود تطوير التعليم وتحسين جودته لكي تتناسب مخرجاته بشكل افضل مع متطلبات سوق العمل التنافسي في عصر المعرفة، تأتي هذه الزيادة في الاستثمارات الموجهة لبرنامج تطوير التعليم في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2009 ،2010 والتي سيتم توجيهها بصفة اساسية لاعادة تأهيل المدارس القديمة وتحسين جودة التعليم الاساسي والثانوي بشقيه العام والفني.
كما أقر مجلس الشعب ايضا توجيه نحو 130 مليون جنيه اضافية لبرامج الحفاظ علي الصحة العامة والتنمية البشرية بشكل عام، وقد تم توجيه 40 مليون جنيه من هذه الاستثمارات الاضافية لدعم وتطوير قدرات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمكافحة انفلونزا الطيور والخنازير، بالاضافة إلي 50 مليون جنيه لدعم وتطوير خدمات الاطفاء والحريق، و40 مليون جنيه لمشروعات إحلال وتجديد المساجد وتحسين الخدمات الدينية.