"الشعب" يوافق على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة

وافق مجلس الشعب فى الجلسة المسائية اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 – 2010 قدره 10 مليارات جنيه، خُصص المبلغ لمشروعات مياه الشرب والصرف والطرق وقرى الظهير الصحراوى وإسكان النوبة.
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، أن هذا الاعتماد يدعم حركة النمو والنشاط الاقتصادى والحفاظ على معدل نمو معتدل فى مواجهة أعباء الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، وأشار إلى أن الجميع كان يتوقع أن يعدل معدل النمو سلبياً مثل العديد من الدول إلى أن وصل لنحو 4.7%
وأضاف عثمان، قائلاً: إننا كنا حرصين على زيادة حجم الاستثمارات الكلية عن العام الماضى، فضلاً عن متابعة حركة الاستثمار فى القطاع الخاص وإذا كانت ستعود إلى سابق مثواها أو لا، وأشار إلى أن الحكومة تتجه بالمحافظة على معدل الاستثمار، الذى وصل إلى 200 مليار جنيه مثل العام الماضى.
فيما أكدت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عن مشروع القانون، أنه يأتى تأكيداً على النهج الجديد الذى أرسته التعديلات التشريعية والدستورية الأخيرة والتى تستهدف ضبط الإنفاق العام، وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتى ضمن حزمة متكاملة من البرامج والسياسات التى بادرت بها الحكومة للحفاظ على مكاسب النمو التى حققها الاقتصاد الوطنى على مدى السنوات الأخيرة.