الوساطة الفرنسية لم تنجح في حل الخلافات

رفض استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

جدد مسئول خليجي بارز التأكيد علي عدم موافقة دول الخليج استئناف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة دون حل الخلافات القائمة التي تتمحور حول جوانب اقتصادية وسياسية ادت الي تعليق الاتفاق نهاية العام الماضي.
اعتبر د. عبدالعزيز حمد العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان عودة هذه المفاوضات في المستقبل مرهون بحدوث تغير كبير في الموقف الاوروبي حيال المقترحات التي طالب بتضمينها في نص اتفاقية التجارة الحرة.
كانت المفاوضات حول هذه الاتفاقية علقت ديسمبر 2008 بسبب اصرار الاتحاد الاوروبي علي تضمين الاتفاقية بنودا سياسية واقتصادية واصرار بعض الدول الخليجية ومنها السعودية علي إبقاء الرسوم الجمركية علي عدد من السلع، ويتفاوض الطرفان علي هذه الاتفاقية منذ 1988 واتفاق التجارة الحرة الخليجي الاوروبي الذي يهدف الي تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين سيجعل من السهل علي الدول العربية الخليجية تصدير منتجاتها مثل البتروكيماويات الي اوروبا التي تفرض ضرائب علي بعض الواردات من المنطقة.
وكشف العويشق النقاب عن نص البنود التي طالب الاتحاد الاوروبي بإضافتها حرفيا الي اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الخليجية التي تسببت فيما بعد في نشوء خلاف بين الجانبين ادي الي تعليق الاتفاق نهايةالعام الماضي، وقال ان الاتحاد الاوروبي طلب تضمين اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الخليجية نصا يقضي بعد ماحقية اي دولة في وضع رسوم علي صادراتها الا وفق قيود محددة، مشيرا الي ان القيود المقترحة من الجانب الاوروبي تتمثل في الا تتجاوز مدة فرض الرسوم 3 الي 4 سنوات وألا يتجاوز حجم السلع التي تفرض عليها رسوم الصادرات ما نسبته 3% من اجمالي حجم التجارة المتبادلة.
وأضاف ان البند الثاني الذي اقترحه الاتحاد الاوروبي وأثار الخلاف نص علي منح اي طرف الحق في تعليق الاتفاقية ووقف تنفيذها جزئيا او كليا في حال اخلال الطرف الاخير بالتزاماته الاقتصادية او السياسية في الاتفاقية، لافتا الي ان البنود المقترحة أدت الي تعليق دول الخليج لمفاوضات اقامة منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي.
وأكد العويشق ان دول مجلس التعاون ردت علي المقترح الاول والخاص برسوم الصادرات بإصرارها علي الابقاء علي حقها الذي منحته اياها قواعد منظمة التجارة العالمية في فرض رسوم علي الصادرات عند الحاجة اليها، موضحا ان أحد أهداف هذه الرسوم حماية الموارد الطبيعية والتي يشكل تصديرها الجزء الاكبر من تجارة دول مجلس التعاون مما يتطب اعطاءها الحق في فرض رسوم تنظم تصديرها متي ما استجدت ظروف تتطلب مثل هذا الاجراء.
وأضاف انه فيما يتعلق بربط الاتفاقية الاقتصادية بالجانب السياسي فإن الجانبين سبق ان اتفقا علي النصوص المتعلقة بحقوق الانسان والمواضيع السياسية الاخري ولكن دول المجلس لا توافق علي الربط بين السياسة والاقتصاد في نصوص الاتفاقية، لان ذلك قد يعطي احد الاطراف الفرصة للتدخل في الشئون الداخلية للطرف الاخر بهدف تحقيق مصالح اقتصادية، وهو الامر الذي ترفضه دول مجلس التعاون.
ووفقا للعويشق فان الاتحاد الاوروبي رفض موقف دول التعاون ووجهة نظره حيال هذه المقترحات مما دعا الخليجيين الي تعليق الاتفاقية بعد مفاوضات استمرت نحو 18 عاما لافتا الي ان الخلاف بين الجانبين شهد العام الماضي وساطة فرنسية للعب دور الوسيط وتسريع انجاز المفاوضات ذات الصلة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي لكن وساطة فرنسا والحديث لا يزال للعويشق لم تنجح في قناع شركائها بالاتحاد الاوروبي بقبول الحل الوسط الذي اقترحته فرنسا ووجد قبولا في بعض جوانبه لدي دول المجلس حسب وصفه.