الاتحاد الأوربي يدعو إلي استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الدول الخليجية

وجاءت الدعوة علي لسان المدير العام للعلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية انيكو لاندابورو، امام مؤتمر "أوروبا ومجلس التعاون الخليجي. شركاء في الاقتصاد" الذي عقد في العاصمة بروكسل مساء أمس الأول.
وعلي صعيد عدم توصل الجانبين إلي اتفاق بشأن الرسوم على التصدير أعرب المسئول الأوروبي عن قناعته بإمكانية ايجاد الجانبين حلولاً في هذا الصدد ، إذ قال "اننا لا نزال نؤمن بقوة المفاوضات وقوة الحوار".
واوضح لاندابورو - متحدثا باسم مفوضة الاتحاد الاوروبي للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر انه لهذا السبب دعت المفوضة التجارية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون دول مجلس التعاون الخليجي الى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
وعلي صعيد الجانب العربي دعا وزير الدولة للتعاون الدولي القطري الدكتور خالد بن محمد العطية خلال خطابة بالمؤتمر إلي "شراكة متكافئة" مع الاتحاد الاوروبي مضيفا ان "تركيز الاتحاد الاوروبي على الجوانب السياسية لاتفاقية التجارة الحرة ادى الى ارتباك كبير".
وأضاف العطية "ان 18 عاما من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي انقضت دون توقيع الاتفاقية" مشيرا الى ان " التعاون في مجالات اخرى مازال محدودا،منوهاً إلي أن دول الخليج تعتبر خامس اكبر شريك تجارى للاتحاد الأوروبي رغم فشل ابرام الاتفاقية بين الجانبين.
وأشار العطية إلي النمو السريع للروابط التجارية مع الصين والهند مضيفا ان التجارة بين آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ازدادت ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية ومقرر أمن الطاقة لدى البرلمان الأوروبي جاك ساريوز - فولسكي علي أهمية دور التكتل الأوروبي والخليجي في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، مؤكداً علي ان الأزمة الاقتصادية الحالية يمكن أن تكون بمثابة فرصة لاعادة النظر في الاستراتيجيات والأهداف للجانبين، في ضوء الشراكة الأساسية لدول الخليج مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جهة أخري أشارت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية أنتونيا بوريتا إلي أن أبرز الملفات التي أسهمت في تعليق الاتفاقية من قبل، قضية الضرائب وحقوق الإنسان.
يذكر أن الدول الخليجية تعد خامس أكبر سوق للاتحاد الأوروبي حالياً ، في حين يمثل الاتحاد الشريك التجاري الأول لدول المجلس، وتتركز الصادرات الأوروبية لدول المجلس، في قطاعي الآلات والنقل التي تشكل 54% من جملة الصادرات، كما تشمل محطات تحلية المياه وعربات القطارات والطائرات والأدوات الكهربائية، فيما يستورد الاتحاد الأوروبي 70% من منتجات الوقود من دول الخليج.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون دخلا عام 1989 في اتفاقية التزم فيها الطرفان بعقد مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة، وبدأت المفاوضات بين الجانبين عام 1990، غير أن الجانب الخليجي أعلن عن تعليقها في منتصف ديسمبر الماضي، وقال حينها مسؤولون خليجيون إن الاتحاد الأوروبي يسعي لإدخال بنود سياسية في الاتفاقية التجارية.