الإمارات: الاتحاد الجمركي الخليجي في مراحله النهائية

قال مسؤول كبير بوزارة المالية الإماراتية أمس الأحد إن دول الخليج العربية اقتربت من التوصل لاتفاق بشأن كيفية توزيع إيرادات الرسوم الجمركية.
وأنشئ الاتحاد الجمركي الخليجي في 2003 وسط إشادات من المسؤولين باعتباره انجازاً مهماً في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم وفقا لما نقله اريبيان بيزنس.
ولكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وقال يونس الخوري المدير العام بوزارة المالية الإماراتية خلال مقابلة إنه "تم توحيد الجمارك في 2003 عند خمسة بالمائة، وسيتطلب إنشاء سوق مشتركة إزالة الحواجز الجمركية".
وأضاف على هامش مؤتمر عن السوق الخليجية المشتركة في دبي "مازلنا في المراحل النهائية من الاتفاق على طريقة توزيع العائدات الجمركية".
وفي سبتمبر/أيلول، قال وزير المالية الكويتي إن دول مجلس التعاون الخليجي حققت تقدماً كبيراً صوب إزالة ما تبقى من عقبات أمام الاتفاق لكن إتمام الاتحاد الجمركي نهائياً سيستغرق من عامين إلى ثلاثة.
وقال الخوري، إن "هناك بدائل كثيرة على الطاولة ومعظم الدول قبلت أحد الأفكار التي ستتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة".
وأضاف أن التركيبة ستأخذ في الاعتبار حجم مساهمة كل دولة في أموال الجمارك.
وفي مايو/أيار، قال مسوؤلون بمجلس التعاون الخليجي إن الإمارات العربية المتحدة مركز التجارة الإقليمي وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي ليست راضية بحصة من العائدات اقترحتها الأمانة العامة للمجلس لكن بعضهم قال إن العقبة الأكبر من ذلك هي إزالة الروتين عند المعابر الحدودية.
وتعطلت شاحنات لنقل البضائع لأيام معظمها عند الحدود بين السعودية والإمارات في وقت سابق من العام الحالي مما أثار شكوكاً حول فعالية مشروع الاتحاد الجمركي.
ويرى مسؤولون خليجيون أن نظام الجمارك الحالي مؤقت، إذ أن تكلفته مرتفعة. ويتم تحصيل الرسوم الجمركية عند أول نقطة دخول ويتم تقسيم الإيرادات حسب الوجهة النهائية للمنتج.
والى جانب السعودية والإمارات أكبر اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي، فإن الاتحاد الجمركي يضم أيضاً الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وعانت محاولات مجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة عقود لمحاكاة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من تعطل مشروع الاتحاد النقدي والمنافسة الإقليمية بين الرياض وأبوظبي.
وأبلغ عبد العزيز أبو حمد العويشق المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على هامش نفس المؤتمر أن حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ حالياً 70 مليار دولار مقارنة مع أقل من 30 ملياراً قبل إطلاق الاتحاد الجمركي في 2003.
وقال الخوري أيضاً إن الإمارات تأمل في اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق متطلبات السوق الخليجية الحرة.
وأضاف "بدأنا تنفيذ معظم شروط السوق الخليجية الحرة... نأمل أن يجتذب ذلك مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشروعات الصناعية بالإضافة إلى التكنولوجيا إلى مجلس التعاون الخليجي".
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات إلى 14.7 مليار درهم ( أربعة مليارات دولار) في العام الماضي من 50.4 مليار في 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية.