تشاؤم من نوايا الدول العربية بشأن مشروع "الاتحاد الجمركي الموحد"

بدأت بجامعة الدول العربية اليوم "الاثنين" أعمال الاجتماع الثامن للقانون الجمركي العربي الموحد برئاسة المستشار أحمد محمد البكر، مدير الشئون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات، وبحضور مسئولي الجمارك من الشئون القانونية في إدارات الجمارك بالدول العربية.
وصرح المستشار سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة المصري رئيس وفد مصر أن الاجتماع الثامن يستكمل مناقشة بنود القانون الجمركي العربي الموحد في ضوء ملاحظات الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والإدارة القانونية بالجامعة العربية.
وقال في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع إن الدول العربية تسعى لإنجاز مشروع القانون وباقي متطلبات الإتحاد الجمركي ليكون الإتحاد جاهزًا للتطبيق من قبل الدول العربية المهيأة بحلول عام 2015، طبقًا لقرارات القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت العام الماضي.
وردًا على سؤال حول تلكؤ من قبل بعض الدول العربية في إنجاز مشروع الإتحاد الجمركي؟ نفى البوص ذلك وقال : إن القانون الجمركي العربي الموحد يتناول موضوعات عديدة منها الاتفاق على تعرفة جمركية واحدة تتعامل مع العالم الخارجي كمنطقة جمركية واحدة.
وأوضح أن موضوع التعرفة الجمركية الموحدة موضوع فني شديد التعقيد يحتاج لجهود متواصلة ومناقشات مكثفة حتى يتم التوصل لمشروع قانون جمركي موحد لا يسبب مشاكل عند بدء التطبيق.
وكان مصدر عربي حاضرًا بالاجتماع، فضل عدم ذكر اسمه، قال في تصريح ل"مصر الجديدة": إن الدول العربية كانت متفقة على أن يكون عام 2012 موعدًا محددا للانتهاء من تجهيزات إقامة الإتحاد الجمركي العربي الموحد، وفي قمة "سرت" مد القادة العرب الفترة الزمنية إلى عام 2015، معربًا عن تشاؤمه لكل هذا التأخير، متوقعًا أن تمتد مرة أخرى لعام 2020، مرجعًا أن عدم إنجاز المشروع إلى النوايا العربية.
وردًا على سؤال حول وجود فرصة للتوصل لتعرفة موحدة نظرًا لوجود اختلافات في التعرفة بين الدول العربية حاليًا؟ قال إن قرار القمة العربية أخذ في اعتباره هذه الاختلافات وقال تنضم الدول العربية المهيأة لذلك عند بدء تطبيق البرنامج التنفيذي عام 2015، وبالتالي إعطاء الفرصة للدول التي لديها تعريفات مختلفة ومرتفعة أن تواءم نفسها قبل الانضمام لهذا الإتحاد الجمركي.
وكان محمد يسري طايل وكيل وزارة المالية المصرية ورئيس الإدارة المركزية للتعريفات والبحوث أعلن على هامش الاجتماعات عن وجود مفاوضات حالية بين مصر والأردن لتوحيد التعرفة الجمركية فيما بينهما، تمهيدًا للتدرج فيما بعد بين باقي الدول العربية في هذا الاتجاه.
وأكد طايل، على هامش الاجتماع الثامن للجنة الفنية للتعرفة الجمركية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم "السبت"، على أهمية العمل على توحيد الجمارك بين الدول العربية وصولاً إلى الاتحاد الجمركي العربي الموحد، مشيرًا إلى أن هناك خطوات إيجابية بين الدول العربية في هذا الاتجاه، حيث سيسهم ذلك في زيادة نسبة التجارة البينية العربية، منوهًا إلى إمكانية التدرج في الاندماج بين الدول العربية وتوحيد تعريفاتها الجمركية وصولاً إلى الاتحاد المنشود 2015 .
ومن المقرر أن تعرض نتائج لجنة التعرفة على الاجتماع المقبل للاتحاد الجمركي العربي في دورته الثالثة عشرة يوم الأربعاء المقبل"، حيث يناقش سبل توحيد التعرفة الجمركية بين الدول العربية بما يمكن من الإسراع باقامة الاتحاد الجمركي العربي ومن ثم السوق العربية المشتركة.
من جانبه قال عبد العزيز المغيرة خبير التعرفة الجمركية بوزارة المالية السعودية ورئيس الاجتماع: إن المشاركين يناقشون سبل تفعيل الاتحاد الجمركي العربي وفق ما أكد عليه القادة العرب في القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت يناير 2009 ، من أجل الإسراع بإقامة الإتحاد الجمركي في عام 2015، منوهًا إلى أن أحد المصادر الأساسية لقيامه هي الاتفاق على التعرفة الجمركية العربية الموحدة.
ولفت إلى أن اللجنة تسعى من خلال اجتماعها على مدى ثلاثة أيام إلى توحيد الفقرات الفرعية في الجمارك المحلية في الدول العربية كخطوة أولى، ثم الاتفاق على فئات رسوم موحدة فيما بعد، حيث لا نزال في المهمة الأولى الممنوحة للدولة والتي تتصل بالبنود الفرعية للجمارك.
وقال: إننا الآن في مرحلة المفاوضات بين الدول العربية وبعد الاتفاق على الفقرات الفرعية سننتقل إلى مرحلة التالية وهي الاتفاق على فئات الرسوم الجمركية.
وأكد على ضرورة التوافق بشكل جماعي حول توحيد التعرفة الجمركية بما يسهم في تنمية التجارة العربية وزيادة حجم التبادل التجاري، حيث ستكون هناك سياسات جمركية موحدة بين دول المنطقة بما ينعكس على تجارة الدول العربية وبعضها البعض وكذلك مع العالم الخارجي .
ونوه إلى أن نموذج الاتحاد الجمركي الخليجي يشكل نموذجًا مهمًا للاسترشاد به من أجل إقامة الإتحاد الجمركي العربي، ونأمل الوصول إلى ذلك كما حققته دول التعاون الخليجي.