جامعة عربية

إقرار 79% من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد

قال المستشار أحمد محمد البكر مدير الشئون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك رئيس لجنة القانون الجمركي العربي ان اللجنة أقرت في اجتماعها السادس بالقاهرة برئاسة الإمارات 141 مادة من مواد مشروع القانون الجمركي العربي الموحد من اجمالي 170 مادة بما يمثل 79% من مواد القانون المقترح.
وتم خلال الاجتماع اختيار الإمارات ممثلة في المستشار احمد محمد البكر مدير الشئون رئيسا للجنة للمرة الخامسة علي التوالي، وأكد البكر ان اختيار الامارات رئيسا للجنة للمرة الخامسة علي التوالي يجسد الدور الفاعل الذي تلعبه الدولة علي مستوي العمل العربي المشترك ويعكس مدي ثقة الدول العربية في كفاءة كوادر الدولة وقدرتهم علي قيادة الفريق القانوني المكلف بدراسة القانون الجمركي العربي، مشيرا إلي التطور الذي شهده العمل الجمركي بصفة عامة في دولة الإمارات حيث تضاف المشاركة القيادية في صياغة بنود القانون العربي الموحد إلي رصيد المبادرات التي تحرص الهيئة علي تنفيذها وفقا لخطتها الاستراتيجية، واضاف ان اللجنة استكملت مناقشة بنود مشروع القانون الجمركي العربي علي ضوء ملاحظات الدول الأعضاء والموضوعات المحالة الي اللجنة بشأن تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية حول إقامة الاتحاد الجمركي العربي.
وذكر ان المناقشات تناولت الإجراءات الخاصة بتحرير محضر الضبط للمخالفات الجمركية والاحكام المتعلقة به، اضافة الي بعض الإجراءات الاحتياطية أثناء ضبط المخالفة الجمركية مثل الحجز الاحتياطي للبضائع محل المخالفة الجمركية وسلطة محرري الضبط في توقيع مثل هذا الحجز والأحكام المتعلقة بتوقيع الحجز التحفظي علي أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب لدي الغير واحكام القبض علي المتهم ومنع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر.
وقال ان اللجنة اطلعت علي ملاحظات الدول الأعضاء بشأن اقامة الاتحاد الجمركي العربي ومن بينها تحديد العناصر المرجعية لمشروع القانون الجمركي العربي ودراسة قوانين الدول الأعضاء الجمركية وتكثيف مشاركة المختصين في الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء في لجنة القانون، حيث أوصت باعتماد المواد التي تمت مناقشتها من قبل اللجنة مع إعادة طرح الموضوعات التي لدي الدول الأعضاء في اجتماعات لاحقة لمزيد من الدراسة وإعادة تقييم المبررات التي طرحتها الدول في هذا الشأن.
وأكد المستشار أحمد محمد البكر حرص دولة الإمارات علي استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبصفة خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لبلورة رؤية مشتركة تحقق مصالح جميع الأطراف وتحمي مكتسبات الدولة وخصوصيتها في مجال العمل الجمركي.