خبرات البنك المركزي الأوروبي لبناء مؤسسات الاتحاد النقدي

حدد اجتماع خليجي - أوروبي مشترك ضم نحو 170 خبيرا والذي اختتم أعماله في الرياض أمس، معالم الطريق للوصول إلى تنفيذ كامل وشامل ل 16 مجالا شملتها اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين وذلك من خلال مشروع برنامج عمل يتضمن خطوات عملية وآليات محددة تنفذ على مدى السنوات الثلاث المقبلة اعتبارا من منتصف العام الجاري2010 وفقا لما ذكرته جريدة الاقتصادية.
ويغطي هذا البرنامج، الذي سيتم رفعه إلى الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك العشرين المقرر عقده في أيار (مايو) المقبل لإقراره، النواحي الاقتصادية، المالية، التجارية، الصناعية، النقل، المواصلات، تقنية المعلومات، الطاقة، البيئة، تغير المناخ، التعليم العالي، البحث العلمي، والتفاهم الثقافي.
وأوضح ل «الاقتصادية» الدكتور عبد العزيز العويشق مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الجانبين اتفقا على التواصل بين البنك المركزي الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون والمجلس النقدي الخليجي لاحقا بغرض تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية في مجال تطوير وبناء مؤسسات الاتحاد النقدي وذلك في إطار تفعيل التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الجانبين، إلى جانب عقد اجتماع شبه سنوي لمحافظي البنوك المركزية الخليجية ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.
كما اتفقا على تكثيف مباحثاتهما ومن خلال فرق عمل على المستوى الفني العالي والمتوسط وندوات وورش في القضايا المالية والاقتصادية التي تهم الجانبين، وأيضا تبادل الخبرات في مواضيع محددة كتطوير النظام الضريبي ومنتجات المصرفية الإسلامية.
وفي مجال تشجيع الاستثمار المتبادل، أشار العويشق إلى أن الطرفين الخليجي والأوروبي اتفقا على تعزيز التنسيق وزيادة التواصل بين قطاع رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية الصناعية في الجانبين من خلال عقد شراكات وتنظيم مؤتمرات مشتركة للاستثمار في جميع المجالات.
وفيما يتعلق بمجال التجارة والصناعة، فقد وافق الاتحاد الأوروبي على المساعدة في تطوير السياسات والاستراتيجيات الخليجية المشتركة مثل الاستراتيجية الصناعية الموحدة والسياسة التجارية المشتركة، وتقديم الدعم الفني اللازم لوضع آليات مقننة وواضحة لتنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات، وأيضا إعداد مؤشرات كمية موحدة لقياس مدى التقدم في تحقيق أهدافها والمعايير اللازمة لتقييمها، إلى جانب تبادل الخبرات وتدريب المختصين الخليجيين في هذا الجانب، وذلك بهدف الحصول على الخبرة المتراكمة لدى الاتحاد الأوروبي في مجال القطاع الصناعي وتنمية القدرات التنافسية لقطاعاته الإنتاجية والتي تكونت من خلال التجارب التي مر بها ومعالجته للكثير من الأخطاء والقضايا والتي تسعى دول الخليج حاليا لتفاديها بدلا من الوقوع فيها.
كما اتفق الجانبان أيضا على عقد لقاءات بين المسؤولين في المجال التجاري والصناعي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك كقضايا الإغراق وغيرها وفق الأطر القائمة عليها الاتفاقية المشتركة المتمثلة في التعاون والتنسيق والتشاور وليس في إطار تفاوضي.
أما بالنسبة للتعاون في مجال الطاقة، فلفت العويشق إلى أن هناك خطوات ستتخذ من الجانبين لإنشاء شبكة من الخبراء في مجالي الطاقة البديلة والنظيفة، بغرض تبادل المعلومات والخبرات حول السياسات وأطر العمل وأفضل الممارسات والتقنيات في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، أكد مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن هذين المجالين حظيا بالاهتمام الأكبر من قبل الجانبين وبالأخص الخليجي حيث شكلا ما نسبته 25 في المائة من إجمالي مجالات التعاون التي يغطيها برنامج العمل المشترك، لافتا إلى أن الاتفاق الذي تم سيوفر الآلية والأطر التي ستمكن دول المجلس من الاستفادة من البرامج التي يوفرها الاتحاد الأوروبي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي سواء المتعلقة بالمنح للطلبة الخليجيين أو تبادل الأساتذة والخبرات بين الجامعات، خاصة أن دول المجلس للأسف من أقل المجموعات والدول استفادة من برامج الجامعات الأوروبية.
كما أنه ستكون هناك علاقات مباشرة ومستمرة بين مراكز البحث العلمي لدى الجانبين، والتي لا تزال حتى الآن موجودة بشمل محدودة جدا وغير منظمة