حسم الملفات المعلقة بين محافظة الإسكندرية وقطاع الأعمال العام

تم الاتفاق علي تشكيل لجان مشتركة لحسم الملفات المعلقة بين محافظة الاسكندرية وشركات قطاع الاعمال العام خلال الاسابيع المقبلة لضمان عدم تعطيل المشروعات التنموية.. وتستهدف اللجان الوصول لتسوية دون اللجوء لاجراءات التقاضي باعتبار ان الخلافات بين جهات تابعة للدولة وان التسوية بغض النظر عن نتيجتها لن تحقق خسارة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع امس للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية بحضور رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعدد من رؤساء شركات القطاع العام القابضة والتابعة ورئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.
وتم خلال اللقاء الاتفاق علي بدء تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الاسكندرية وصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري ببناء 005 وحدة سكنية مدعومة لمنخفضي الدخل في منطقة العامرية وذلك في اطار البروتوكول الذي يتضمن بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي لاسكان منخفضي الدخل.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق علي مساهمة هيئة الاستثمار في الترويج لعدد من المشروعات الجديدة في محافظة الاسكندرية بهدف زيادة فرص العمل وزيادة الاستثمارات المتدفقة علي المحافظة.. وتغطي هذه المشروعات مجالات الخدمات الانتاجية وانشاء مناطق استثمارية جديدة وعدد من المشروعات الفندقية ومشروعات لشركة الصوت والضوء لاضاءة بعض المعالم التاريخية في المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك علي غرار ما تم في محافظتي القاهرة والاقصر.
وناقش الاجتماع سبل تشنيط وتيسير اعمال عدد من المشروعات المملوكة لشركات وزارة الاستثمار في مجالات التشييد والبناء والسياحة والصناعات الدوائية والصناعات المعدنية والنقل البحري والبري ومشروعات القطن والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية.. كما تم بحث حركة الاستثمارات الخاصة في المحافظة حيث بلغ عدد الشركات التي تأسست في الاسكندرية منذ يناير 0791 حتي يونيو 0102 نحو 0035 شركة تم تأسيس 54٪ منها خلال السنوات الست الماضية.. وتوزعت هذه المشروعات علي قطاعات الصناعة والبترول والنقل والمشروعات ذات القيمة المضافة.