عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اجتماعاً مع عادل لبيب محافظ الإسكندرية، لبحث تنشيط وتيسير الحركة الاستثمارية للشركات الخاصة والعامة بالإسكندرية. حضر الاجتماع كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، وعدد من رؤساء الشركات التابعة، ورئيس صندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقاري، ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وسكرتير عام محافظة الإسكندرية، والمسئولون المعنيون بالمحافظة. وقال الوزير: بلغ عدد الشركات القائمة بالمحافظة خلال الفترة من يناير 1971حتي يونيو 2010 عدد 5300 شركة، تم تأسيس ما يقرب من 45% منها خلال السنوات الست الماضية، حيث توزعت تلك المشروعات علي قطاعات الصناعة، والبترول، والنقل، والمشروعات ذات القيمة المضافة. وتم الاتفاق علي البدء في انشاء 3000 وحدة سكنية لإسكان منخفضي الدخل وذلك في إطار البرنامج الانتخابي وتتضمن المرحلة الأولي إنشاء 500 وحدة سكنية في منطقة العامرية. كما تمت مناقشة الملفات المعلقة بين أجهزة محافظة الإسكندرية وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بهدف تسويتها وحسمها دون اللجوء لإجراءات التقاضي باعتبار أن الخلافات بين جهات تابعة للدولة وأن التسوية بغض النظر عن نتيجتها لن تحقق خسارة للدولة، ولأن هناك عددًا من المشروعات التنموية التي تتعطل بسبب مثل هذه الخلافات، وفي هذا الشأن تم الاتفاق علي تشكيل لجان مشتركة للانتهاء من هذه الموضوعات المعلقة في خلال الأسابيع المقبلة. وكلف الوزير الهيئة العامة للاستثمار بالمساهمة في الترويج لعدد من المشروعات الجديدة التي تقوم بها المحافظة والتي تستهدف زيادة فرص العمل وزيادة الاستثمارات المتدفقة إلي محافظة الإسكندرية.