مازال مرض انفلونزا الطيور يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة، ورغم الجهود المبذولة إلا أنها لم تفلح في مواجهتها. الفترة الأخيرة شهدت تزايد معدلات الإصابة بالمرض حيث أكد المسئولون ل "العالم اليوم" استمرار تفاقم المشكلة نظرا لأن 95% من مزارع الدواجن لا تطبق وسائل الأمان الحيوي، كما أن 30% منها فقط تحصل علي شهادات من المعمل المركزي للرقابة علي الإنتاج الداجني تفيد خلو دواجنها من المرض وهو ما يعني أن ال 70% الآخرين لا يحصلون علي هذه الشهادات وبالتالي تبقي امكانية طرح دواجن مصابة بالمرض في الأسواق قائمة نظرا لأن عمليات التحصين يبقيها فترة تمتد لأيام دون ظهور أعراض المرض عليها، وهو ما يمثل كارثة تحتاج إلي استنفار كل الجهود لمواجهتها.. وحدد خبراء وأصحاب المزارع عددا من الاقتراحات لهذا المرض وحماية صناعة الدواجن من الانهيار في مقدمتها تفعيل دور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وإعطائه صلاحيات أكبر في الأشراف علي المزارع الموجودة وتقديم المساعدة والدعم اللازم لها وذلك من خلال إلزام أصحاب المزارع بالانضمام لعضوية الاتحاد، بجانب ايجاد موارد مالية تكون نواة لإنشاء صندوق لتعوض المضاربين من خلال فرض رسوم بقيمة 1% علي واردات مستلزمات الإنتاج بما فيها الأعلاف.. وشدد الخبراء علي أهمية تفعيل الرقابة الحكومية وعمل تعديلات تشريعية بما يتناسب مع الأوضاع والمتغيرات الجديدة، ومنع تداول الطيور الحية وانشاء المجازر.. فضلا عن إعادة تقييم خطط المواجهة للمرض ولا يتم التعامل مع المشكلة بأسلوب رد الفعل.. يشير الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلي أن مشكلة مرض أنفلونزا الطيور تفاقمت بشكل أكبر، ويتوقع د. درويش انه مع التطور والتحور الذي حدث في المرض ربما يكون من المستحيل القضاء تماما علي الفيروس في مصر، مشيرا إلي أن عمليات التحصين التي تتم في المزارع غير كافية، والأمصال واللقاحات المستخدمة قديمة ولم تتغير منذ عام 5002. ويري د. درويش أن هناك طرقاً ووسائل ساعدت في انتشار المرض منها ان معظم مزارع الدواجن وبالذات في الوادي القديم قريبة من بعضها، حيث تم اقامتها في وقت لم تكن انفلونزا الطيور ظهرت بعد، كما أن وسائل الأمان الحيوي مكلفة وتحتاج إلي ميزانيات لا تقدر عليه سوي نسبة بسيطة من المزارع الكبيرة، أيضا عدم وجود ثقافة تهتم بالنظافة والعناية بالأشخاص المتعاملين مع الدواجن في المزارع حيث يمكن نقل الفيروس من دواجن مصابة إلي دواجن أخري سليمة في نفس المزرعة عن طريق ملابس العمال والمشرفين.. يضيف د. درويش أن جميع الشواهد تؤكد عدم وجود تعاون وشفافية بين الحكومة وأصحاب مزارع ساعد في ذلك أن عددا كبيرا من أصحاب المزارع لم يحصلوا علي التعويضات المناسبة عند الإبلاغ عن وجود إصابات بمزارعهم، وهو ما يجعل أصحاب المزارع لا يبلغون عن الإصابات ويكتفون بعزل الدواجن المصابة وإعدامها وبيع الأخري السليمة، ويكشف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عدم وجود آلية واضحة لتعويض المضاربين حتي أن التعويض الوحيد الذي حصل عليه أصحاب المزارع المضارة تم مرة واحدة عام 2006. مشيرا إلي أن ذلك يمثل موردا مهماً لتنمية النواحي المالية لدي الاتحاد، يتركز في فرض رسوم 1% علي واردات مستلزمات الإنتاج بما فيها الذرة والصويا وغيرها مشيرا إلي أهمية تفعيل دور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وإعطائه صلاحيات أكبر خاصة أنه تم إنشاءه بقرار جمهوري حتي يمكنه أن يفيد هذه الصناعة وينميها.. ويؤكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة تشديد الرقابة الحكومية علي الأسواق إلزام المزارعين بتطبيق نظم الأمان الحيوي فرغم مرور نحو 9 سنوات علي بداية ظهور حالات الإصابة بالمرض إلا أن تداول الدواجن الحية في الأسواق مازال مستمرا والتربية والمنزلية الريفية لم يتغير شكلها أو أنماطها ولم يحدث أن تم تنفيذ ما تم الإعلان عنه بإنشاء مجازر آلية.. موضحا أن دور الغرفة التجارية هو عقد ندوات للتوعية وتبادل الخبرات والمهارات أما بالرقابة والمحاسبة فهي أحد مهام الدولة المنوط بها أحكام المتابعة والرقابة والتقييم لهذه البرامج كل ثلاثة أشهر والكشف عن أي خلل في الخطط الموضوعة ومراجعتها خاصة وأن القضية تتعلق بالأزواج من جانب والاستثمارات من جانب آخر والحفاظ علي كلا الأمرين مهم. ويشير الدكتور عبدالعزيز إلي أن ما تردد أخيراً عن أن نحو 40% من الدواجن الموجودة بالأسواق مصابة غير صحيح رغم ضعف الرقابة ومؤكدا علي ضرورة تحليل عينة من الإنتاج الداجني المطروح للبيع في الأسواق في المعمل المركزي والتأكد من خلوها من انفلونزا الطيور.
