تحقيق - محمود مقلد ومحمد نصر الحيوطي: عام كبيس مر علي اكتشاف اول حالة اصابة بمرض انفلونزا الطيور و10 مليارات حجم الخسائر التي تكبدتها صناعة الدواجن في مصر و7 حالات وفاة لمواطنين تم الاعلان عنها رغم الجهود المبذولة مازال المرض موجودا ومازالت الحكومة تعلن كل يوم عن اكتشاف بؤر جديدة للمرض خاصة مع حلول فصل الشتاء واعلان وزارة الصحة حالة التأهب لمواجهة المرض مما اصاب الشارع بالهلع من جديد. ورغم كل التدابير والجهود.. الارقام والاحصائيات تقول ان مصر تعد من أكثر الدول التي تكبدت اعلي معدل خسائر اقتصادية فيما يخص الثروة الداجنة وهو ما يدل علي مدي الفشل الذريع والتخبط والعشوائية التي تم إدارة الازمة بها. "العالم اليوم" تطرح تساؤلات حول اسباب فداحة الخسائر واستمرار انتشار المرض حتي اليوم ومن هم المسئولين عن حجم الاضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري وخاصة مربي الدواجن؟ تفاؤل الدكتور محمد مهنا استاذ الاقتصاد الزراعي يتوقع ان تنخفض الخسائر هذا العام مقارنة بالشهور السابقة نظرا للاستعدادات القصوي والخبرات التي اكتسبتها وزارة الصحة من عمليات محاربة المرض خلال الفترة الماضية مشيرا الي ان تزايد الخسائر في مصر علي عكس دول اخري له اسبابه اهمها ظهور المرض فجأة وعدم وجود استعدادات كافية من قبل الوزارة والحكومة بالاضافة الي انعدام الوعي لدي رجل الشارع بخطورة هذا الامر وكيفية القضاء عليه ومحاربته موضحا ان مسئولية تزايد الخسائر امر مشترك بين الحكومة والمستثمرين والمواطنين بالرغم من ان الجزء الاكبر يقع علي كاهل الحكومة متمثلة في وزارة الصحة والزراعة بسبب التعامل العشوائي في بعض الاحيان مع الازمة. وعن رأيه في القانون الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة والخاص بمنع حظر التعامل نهائيا مع الطيور الحية وأثر ذلك علي الثروة الداجنة واسعار اللحوم في مصر قال مهنا: ان هذا القانون ضروري في ظل استمرار اكتشاف بؤر جديدة للمرض مضيفا ان اي قرار او توجه جديد سيكون له ابعاد سلبية واخري ايجابية فغالبا ما ستتأثر اسعار اللحوم الحمراء وتتجه نحو الارتفاع كما انه سيؤثر سلبا علي اصحاب المحال الخاصة بذبح الطيور مما سيؤدي الي تشريد العديد من العمالة مشيرا الي ان هذه الصناعة يعمل بها نحو 2 مليون عامل ويؤكد د.مهنا ان قرار عدم التعامل مع الطيور الحية وانشاء مجازر قطاع خاص تشارك فيها الحكومة وبعض المستثمرين سيؤدي الي تناقص فرص العمل بصورة اكيدة. ترحيب من جانبه رحب عبدالعزيز السيد رئيس غرفة منتجي الدواجن بغرفة القاهرة بقرار وزير المالية والزراعة بتشكيل لجنة مكونة من وزارة المالية والزراعة والتجارة واتحاد منتجي الدواجن لاعداد قانون جديد يمنع تماما التعامل مع الطيور الحية بحلول 2010 مشيرا الي ان هذا القانون هو بداية النهاية لمرض انفلونزا الطيور وتحجيم الخسائر الناتجة عنه والتي كانت لها اسبابها فالمرض جديد ولم يدخل مصر قبل ذلك وبالتالي فان تزايد الخسائر امر طبيعي نظرا لعدم وجود خبرات كافية للقضاء علي هذا المرض موضحا ان هناك اخطاء لا ينكرها احد تمت خلال عملية مكافحة المرض اهمها التعامل العشوائي مع كل المزارع وعدم وجود تنسيق كاف في البداية بين المواطنين والاجهزة المسئولة عن المكافحة بالاضافة الي الهلع والخوف الشديد الذي اصاب الناس وعدم الاستفادة من تجارب الدول السابقة في علاج الازمة. تزايد الخسائر ويشير الدكتور عادل جزارين رئيس جمعية رجال الاعمال الي ان تزايد الخسائر في مصر لم يكن يتوقعه احد لان كل شيء حدث فجأة والظروف والمخاطر كانت تفرض علينا التعامل بشكل سريع مع هذا المرض الذي لو انتشر اكثر من ذلك ستكون العواقب اصعب واكثر خطورة مؤكدا ان عدم وجود خبرات كافية للتعامل مع المرض كان سببا مباشرا رئيسيا في ارتفاع حجم الخسائر الذي تجاوز مليارات الجنيهات في وقت قصير جدا. ويوضح جزارين ان ما حدث هو تجربة لابد من الاستفادة منها في أي مخاطر قادمة فالازمة جعلت الحكومة تفكر جيدا في ضرورة وجود إدارة حقيقية لادارة الازمات في كل وزارة، ايضا ادي انتشار المرض بهذا الشكل السريع الي زيادة الوعي لدي المواطن بضرورة المشاركة الفعالة مع الحكومة في القضاء علي اي مشكلة طارئة، وطالب جزارين المسئولين بضرورة الاستفادة من الفترة السابقة وعدم تكرار الاخطاء التي وقعوا فيها والتعامل بشكل علمي مع هذا المرض الذي من المتوقع ان يبدأ في الظهور من جديد خصوصا مع دخول فصل الشتاء واعلان الوزارة عن وفاة الحالة السابعة واكتشاف بؤر جديدة للمرض. العشوائية المصرية ازمة انفلونزا الطيور كشفت عن العشوائية الكبيرة التي يعاني منها المصريون وكذلك عدم الدراية فضلا عن اللامبالاة الكبيرة التي يتمتع بها المجتمع هذا ما يؤكده الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الذي يقول اذا كانت مصر قد خسرت كثيرا جراء ظهور هذا المرض بها فهذا شيء