فصل جديد في مواجهة إنفلونزا الطيور

في تقرير الخبراء أن الموسم الشتوي المقبل هو أسوأ المواسم بالنسبة لانتشار مرض إنفلونزا الطيور مما يستلزم معه أن تتكاتف الجهود لأجل مواجهته‏,‏ والقضاء عليه‏.‏ منذ ظهور المرض في فبراير‏2006 ولاتزال ظلاله السلبية تحيط بالصناعة الداجنة إذ انخفض الإنتاج بنسبة‏%50‏ وقدرت خسائر هذا القطاع الاقتصادي بملايين الجنيهات حتي إننا تحولنا من دولة مصدرة إلي دولة تعاني من خسائر في المال والأرواح إذ تتصدر مصر قائمة الدول من حيث عدد الإصابات البشرية والوفيات‏!!‏
وهناك جهود يتم بذلها حاليا من أجل القضاء علي هذا المرض خلال السنوات الثلاث المقبلة‏,‏ ومنها إطلاق مبادرة تعاون بين الاجهزة الحكومية المعنية ومنظمة اليونيسيف للحد من أثار هذا المرض‏.‏
يؤكد الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن محاولات القضاء علي مرض إنفلونزا الطيور منذ عام‏2006 لاتزال محاولات ضعيفة وخسارتنا الكبري من هذا المرض هو أننا كنا مؤهلين للتصدير بشكل واسع لأوروبا باعتبارنا مركز تربية دواجن يتمتع بمزايا تمنحنا أفضلية عن باقي الدول‏,‏ ولكن كل ذلك تلاشي‏,‏ فليس هناك دولة تقبل أن تستورد أو تستثمر في بلد مصاب بإنفلونزا الطيور‏,‏ كما أن نسبة الإنتاج قلت ما بيين50 و60%من حجم الإنتاج قبل ظهور المرض‏.‏
وبالنسبة للتوقعات التي تؤكد أن الموسم الشتوي المقبل يعد من أسوأ المواسم فإن ذلك لا يرجع لبرودة الجو فقط‏,‏ ولكن يرجع لعدم استعدادنا لمواجهة المرض بالشكل المطلوب لأنه في موسم الصيف الماضي الذي يعد شديد الحرارة كان هناك قطعان أصيبت بمرض انفلونزا الطيور‏.‏
ولقد حدد العلماء والخبراء المشكلة في أن هناك تغيرا في العترة التي توجد في مصر‏,‏ وأن الفيروس حدثت له طفرة واختلفت تركيبته‏,‏ وصار أكثر ضراوة لذلك فإن الفاكسين المستورد للقضاء عليه صار لا يصلح‏,‏ ولا يحقق النتائج المرجوة‏.‏
والعلماء منذ عام‏2008‏ وحتي الآن قاموا بعزل الفيروس الجديد وحددوا معالمه وأكدوا أن هناك تغيرا يستلزم استخدام هذا الفيروس في تصنيع فاكسين جديد يتناسب مع ضراوة هذا الفيروس‏.‏
وكنت أتصور أن المرحلة الأولي لمواجهة هذه المشكلة تتمثل في ضرورة تصنيع الفاكسين في الخارج‏,‏ خاصة أن لديهم خبرة في مجال المعزولة التي يتم عليها تصنيع الفاكسين‏,‏ وفيما بعد يمكن للمعامل المحلية تصنيع هذا الفاكسين لاننا لدينا خبرات مؤهلة تستطيع انتاجه‏.‏
ويتابع‏:‏ أطالب المسئولين بسرعة توافر الفاكسين المناسب قبل موسم الشتاء لأن مدة‏3‏ أشهر غير كافية لتصنيع الفاكسين‏,‏ وحقنه حتي يحقق النتائج المطلوبة‏.‏
قضية توافر واحد من الفاكسين يقول للقضاء علي المرض ليست مهمة كما يعتقد البعض‏,‏ فالأهم من ذلك هو الأمان الحيوي الذي جعلته الأجهزة المختصة مشكلة من خلال الشروط المطلوبة التي يصعب تنفيذها علي أرض الواقع‏,‏ والأمان الحيوي القوي هو إيجاد بيئة نظيفة خالية من الأمراض لتربية الدواجن يتم فيها المحافظة‏,‏ وتطهير المكان والأفراد العاملين والأدوات والمعدات والسيارات لأن الفيروس يمكن أن ينتقل في لحظة واحدة‏,‏ خاصة أن العدوي ميكانيكية‏,‏ ولابد أن تنتقل بواسطة الإنسان‏,‏ أو ما يحمله من أدوات لأننا نتعامل مع فيروس‏,‏ وليس مع ميكروب‏,‏ وعلي الجانب الآخر نحافظ علي المزرعة من الطيور الشاردة والطائرة ومدخلات ومخرجات العلف‏.‏
أما بالنسبة للفاكسين‏,‏ فيجب إنتاج نوع جديد من الفاكسين كل عام علي الأقل‏,‏ فعلي سبيل المثال في الصين يتم تصنيع فاكسين جديد كل‏3‏ أشهر ليتناسب مع تحور العترة المستمر‏.‏
ويري الدكتور نبيل درويش أنه لابد من القضاء علي التربية المنزلية لحين أو حتي نحكم السيطرة علي تفشي المرض‏,‏ ويجب الحد من منح قروض لتربية الدواجن من الجهات المانحة‏,‏ وتمثل التربية المنزلية نحو‏%51‏ من إنتاج الدواجن‏,‏ وقلت بنسبة‏%10‏ بعد ظهور المرض‏,‏ وصدر قرار جمهوري بمنع التداول للطيور الحية‏,‏ ولكن مازالت المنظومة الرقابية غير محكمة‏.‏
ويجب أن يعي المستهلك يضيف أن الدواجن المبردة هي الأصح والأسلم لأنها مذبوحة في مجازر أمنة ومبردة وعمرها‏3‏ أيام فقط‏,‏ كما أنها مضمونة النظافة‏,‏ حيث تنظف إليا طبقا للمواصفات العالمية‏,‏ ويتم تبريدها تحت درجة‏04‏ وخلال‏5‏ ثوان فقط تصبح مبردة مما يكفل قتل البكتيريا‏,‏ ولكن الطيور الحية بعد ذبحها في المحلات يظل العد البكتيري نشيطا‏,‏ وفي زيادة حتي لو وضعت في فريزر الثلاجة المنزلية لأنه غير مجهز للقضاء علي العد البكتيري‏.‏
ومن الناحية الاقتصادية فإنها أرخص في السعر‏,‏ حيث تخرج الدجاجة حية من المزرعة بسعر‏9‏ جنيهات فقط للكيلو‏.‏
وبالنسبة للإصابات البشرية‏,‏ وبالرغم مما يتردد من أننا لدينا أعلي نسبة وفيات يشير إلي أن الأعداد في مجملها قليلة‏,‏ وكلها ليست من العاملين في مزارع الدواجن‏.‏
وعن التعويضات يقول رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بعد حدوث الأزمة طالبنا المسئولين بتوافر تعويض فوري للمتضررين حتي لا يلجأوا لبيع الدواجن المصابة ليلا‏,‏ ويكون ذلك سببا في انتشار المرض وذلك لايزال يحدث وقام الاتحاد بصرف تعويضات لكل من قام بإبلاغنا بالإصابة سواء كان منتجا كبيرا وصغيرا مرخصا أو غير مرخص في بداية المشكلة للعمل علي حصار المرض‏,‏ وأنفقنا كل ما لدينا من ميزانية ثم طالبنا بالتعويض الحكومي‏,‏ ولم نجد استجابة‏,‏ ومن خلال الاتصالات المستمرة بالمسئولين توصلنا إلي قرار يسمح بالحصول علي نسبة‏1%‏ عن كل مدخلات الصناعة المستوردة كحصيلة للصرف علي مبالغ التعويضات لكنها لا تكفي تعويض خسائر الشركات الكبيرة‏,‏ فهناك شركة واحدة خسرت‏054‏ ألف أم مما يقدر تعويضها بمبلغ يصل إلي‏003‏ مليون جنيه‏,‏ وهناك عدم وعي ونظرة البعض قاصرة علي المصلحة الشخصية فقط‏,‏ ففي حالة إصابة‏05%‏ من القطيع لدي بعض المربين أو ظهور حالة نفوق يقوم بذبح البعض‏,‏ ويبقي علي باقي القطيع دون الإبلاغ رغبة في تحقيق أرباح خاصة مع ارتفاع الأسعار الناتج عن قلة الانتاج‏,‏ ولذلك يفضل عدم الإبلاغ لأنه يحقق مكاسب حتي لو ظل نسبة‏02%‏ فقط من حجم القطيع‏,‏ ولكن ذلك الإجراء ساهم في زيادة نسبة المرض‏.‏
والتعويضات يتم صرفها حاليا بواقع نسبة مئوية من قيمة التكلفة مع الأخذ في الاعتبار نوع الطيور وأعمارها‏,‏ وأعدادها علي النحو التالي‏05%‏ لجدود التسمين وأمهات البياض و‏06%‏ لأمهات التسمين والبياض التجاري و‏07%‏ لتسمين البداري‏,‏ ولكن يجب في المستحق أن تكون مزرعته مرخصة‏,‏ وعضوا في الاتحاد العام للدواجن والمزرعة مستوفاة لشروط الأمان الحيوي‏,‏ وقطيع الدواجن محصنا‏,‏ وتكون الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصدرت شهادة تفيد بإيجابية الاصابة بمرض إنفلونزا الطيور‏.‏
يقول الدكتور مصطفي الجارحي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية‏:‏ تهدف خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الخاصة بمرض انفلونزا الطيور إلي استئصال المرض وليس التعامل معه كمرض من أمراض الطيور وتقوم الخطة علي محاور أساسية هي اعادة هيكلة صناعة الدواجن بما تشمله من مزارع ومفرخات وصناعة الأعلاف والمجازر والتسويق والتربية الريفية وتطوير وتوفير الإمكانات الفنية والمادية للهيئة وقطاع معامل إنتاج اللقاح وقطاع معامل الفحوص الاستمرار تفعيل خطة الاستئصال وتم بذل مجهود ملحوظ تجاه التعامل مع المرضي بالنسبة للتقصي النشط والتربية المنزلية واجراءات التحصين والمشاركة في اعدام الطيور المصابة والتطهير والتوعية والإرشاد والتدريب المستمر للأطباء البيطريين والعمال الفنيين لرفع كفاءتهم والقيام بمتابعة تطبيق شروط الأمان الحيوي بالمزارع وهذه الإجراءات من شأنها السيطرة علي المرض ومنع انتشاره والعمل علي منع تحور الفيروس إلي عترات أشد فتكا وإنتشاره بين الفصائل الحيوانية أو بينها وبين الانسان وذلك نجد الفيروس في الدواجن المصابة واتخاذ الإجراءات الوقائية فور ظهور المرض ولم تعد انفلونزا الطيور بنفس الضراوة عند حدوث الإصابة لأول مرة في‏17‏ فبراير‏2006‏ بفضل الجهود المبذولة للتحكم والسيطرة علي المرض بالمزارع والتربية الريفية والأسواق من خلال برامج التقصي بأنواعها المختلفة‏.‏
وهناك برامج ناجحة للتحصين ضد المرض يتم إبلاغها للمربين أولا بأول ومتابعتها من قبل اطباء الهيئة ومديريات الطب البيطري وتقييمها والوقوف علي مدي فاعليتها بالقطعان المختلفة تسمين وبياض وأمهات والتحصينات متوافرة بالسوق ولكن التحصين بدون شروط الأمن الحيوي لا يجدي وهذا هو الحال في حوالي‏70%‏ من مزارع التربية‏.‏
ويتم استيراد التحصينات عن طريق الهيئة ولا يصرح باستخدامه إلا بعد معايرته ومعرفة قدرته علي صد المرض‏.‏
وتقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات العلمية المختصة لإنتاج لقاح محلي من الفترة المحلية للفيروس وتجربته والوقوف علي مدي فاعليته‏.‏
كما تولي الهيئة أهمية كبيرة لتحقيق شروط الأمن الحيوي باعتباره أهم طرق السيطرة علي الأمراض الوبائية والمعدية‏.‏
ويضيف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أننا نأمل في السنوات القادمة أن ننهض بصناعة الدواجن لتوفير البروتين الأرخص لكل مواطن من خلال مساعدة الهيئة للمربين بإنشاء مزارع جديدة يتوافر بها شروط الأمن الحيوي وكذلك مساعدة أصحاب المزارع المخالفة لتوفيق أوضاعها فبالنسبة للمزارع الصغيرة من‏5‏ إلي‏40‏ ألف دجاجة وهي تمثل ما يزيد علي‏70%‏ من مزارع الدواجن لا تطبق شروط الأمن الحيوي ولعبت دورا كبيرا في انتشار المرض‏.‏
أما المزارع القريبة أو الملتصقة بالكتل السكانية التي تمثل‏03%‏ من المزارع فينبغي تطبيق القرار رقم‏065‏ بتحويل نشاطها إلي نشاط آخر أو نقلها إلي الظهير الصحراوي وبالنسبة للمزارع التي تعمل في نشاطات مختلفة فيتطلب ذلك عمل كيان في صورة أتحادات تعاونية‏.‏
أما التربية الريفية التي تمثل‏30%‏ من إجمالي الإنتاج الداجن فتحتاج إلي التوعية والإرشاد المستمر للتعامل مع الدواجن بطريقة سليمة والاستمرار في أعمال النقص النشط والسلبي واستخدام الاختبار الحقلي السريع وكذلك النقص المستهدف حول البؤر وتحفيز وتشجيع القائمين بالمكافحة‏.‏
وبالنسبة للمجازر هناك خطة لزيادة أعداد المجازر وتشجيع الاستثمارات بها حتي تستوعب الطاقة الإنتاجية اليومية لمزارع الدواجن التي تبلغ نحو مليوني دجاجة يوميا وبالأخص بالمحافظات عالية الإنتاج حتي يتم الذبح داخل المحافظة ونحد من التنقل الحي للطيور بين المحافظات‏.‏
وبالنسبة لتطوير وتوفير الإمكانات الفنية والتقنية لمعامل انتاج اللقاح‏.‏ فهي السبيل لتوفير لقاح يكون مناعة كافية لصد المرض من الفترة المعزولة محليا ويكون لديها القدرة علي التطوير للتغيرات التي تطرأ علي العترة‏.‏
والسيطرة علي المرض ومنع انتشاره لمنع تحول الفيروس سوف تتحقق من خلال التحكم في حركة انتقال الطيور من مكان إلي آخر وزيادة الوعي بين المربين ومنع تداول الطيور الحية وعدم تربيتها في المدن ووجود تعويضات مجزية للمعرضين للخسارة من المربين سواء في المزارع الصغيرة أو الكبيرة‏.‏
وسوف يتضمن برنامج الرعاية في الفترة القادمة توفير سبل المساعدة بشتي الطرق للمربين وتقديم الخبرات الفنية لهم وتشجيع الاستثمارات عن طريق القروض الميسرة بفائدة صغيرة لبناء مزارع جديدة بشروط الأمن الحيوي وإنشاء المجازر والتعاون مع المجتمع المدني لمساعدة المربين علي تحسين أوضاعهم مع منح أصحاب المزارع مهلة كافية لتحسين أوضاعهم وإشراك المربين في صناعة القرارات الخاصة بتربية الدواجن‏.‏
يوضح اللواء حسن حميدة نائب رئيس اللجنة العليا لمكافجة مرض إنفلونزا الطيور والمنسق العام علي مستوي جميع المحافظات أن اللجنة مكونة من‏4‏ وزراء هم وزراءالصحة والزراعة والبيئة والتنمية المحلية والمحافظون وممثلون للجهات المعنية مثل القوات المسلحة والداخلية والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومهمتها متابعة أزمة إنفلونزا الطيور من كافة جوانبها بهدف حصر الفيروس والقضاء عليه‏.‏
ومنذ عام‏2006‏ وهناك متابعة دقيقة ويتم عرض نتائجها علي أعلي المستويات خاصة أن صناعة الدوجن تمثل مصدرا اقتصاديا مهما وقبل ظهور انفلونزا الطيور‏,‏ كما نصدر للخارج ولكن بعد الإصابة انخفض الانتاج بنسبة‏50%.‏
وقد تم اتخاذ خطوات متقدمة لحصر الفيروس والتركيز علي البؤر فقط وليس علي مستوي المحافطة وكثفنا الترصد المستمر للإصابات البشرية واصابات الطيور وتركزت الشهر الماضي في محافظتي القليوبية والمنوفية وتم اتخاذ الاحتياطات الصحية والبيطرية للحد من البؤر المصابة‏.‏