قرارات عديدة أصدرتها الحكومة بعضها متسرع وبعضها جاء لاحتواء ازمة انفلونزا الطيور وقرارات اخري جاءت من البنوك والجهات المعنية ومنها بنك التنمية والائتمان الزراعي وهو المتعامل الرئيسي مع منتجي الدواجن والممول الاول لتلك الصناعة وذلك لحماية اموال المودعين من الآثار السلبية لتلك الكارثة بعد ان كادت المزارع تتوقف ووجود مؤشرات في البداية تدل علي ان الصناعة في طريقها للزوال. ولكن بعد ان هدأت الامور نسبيا وانحصر المرض في المحافظات ولم تعد سوي بؤر صغيرة هنا وهناك يتم القضاء عليها أولا بأول ولم تتجاوز حالات الاصابة البشرية اصابع اليد الواحدة ووفاة اثنتين فقط من المصابين تساءل الجميع ماذا بعد؟ وما مستقبل صناعة الدواجن في مصر؟ وما الدروس المستفادة من الازمة؟ الخبراء اكدوا ان مسألة النهوض بالثروة الداجنة مرة اخري وكتابة شهادة ميلاد جديدة بعد ان كتبت الظروف عليها شهادة وفاتها لابد من الاسراع بانشاء مجلس اعلي للدواجن يضم خبراء الصناعة ورجال الاعمال والمتخصصين وتكون الدولة مشرفة علي هذا المجلس لاعداد صناعة لها مقومات انتاج جيدة ووسائل مساعدة كالمجازر والثلاجات والاشراف الصحي والبيطري والتسويق الجيد. كما طالب المنتجون بضرورة إلغاء القرارات العشوائية التي تم اصدارها عقب الازمة خاصة ان الازمة بدأت تنحسر واتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة لاعادة الصناعة واعادة مليارات الجنيهات للسوق مرة اخري خوفا من الوقوع في ظلال الكوارث من بطالة واستيراد للدواجن وانفاق مليارات الدولارات علي بروتين كنا نصدره ويدخل لنا عائدا بالعملة الصعبة. كما طالب منتجو الدواجن الذين تعرضوا لخسائر بالملايين بسرعة تعويضهم مقابل لما تم اعدامه من دواجن امهات ودواجن بياضة خاصة وأنهم اعدموا هذه الكميات بناء علي قرارات وزارية ووعود بصرف تعويضات لاي كميات تم اعدامها. في البداية يقول جوزيف فكري توفيق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للعالمية للثروة الحيوانية واحدي شركات البنك الاهلي المصري ان ازمة انفلونزا الطيور سببت خسائر ضخمة لاصحاب مزارع الدواجن ومربي الطيور وهذا جعل البنك المركزي يتخذ اجراءات فورية للبنوك لدراسة حالات المتعاملين معها في قطاع الدواجن والطيور موضحا ان هذه البنوك تقوم بتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة وجدولة الدين القديم مرة اخري للمربين عن طريق سداد الدين علي فترات طويلة أو تأجيل فوائد القروض القديمة وتمويل جديد علي فترات زمنية طويلة. واضاف جوزيف ان خسارة المنتجين والمربين في هذا القطاع تزيد علي مئات الملايين من الجنيهات واستمرار زيادة الخسائر قد يهدد الثروة الداجنة في مصر بالانهيار بالاضافة الي ان مصر علي ابواب نقص بروتين خطير بعد هذه الازمة والتي تزيد علي 20 مليار جنيه. وفيما يتعلق بموقف شركة العالمية للثروة الحيوانية بعد هذه الازمة قال جوزيف فكري لم نتأثر بهذه الازمة لاننا اتخذنا قرار وقف انتاج تربية الطيور منذ 4 شهور منذ اعلان اقتراب المرض ودخوله مصر ولكننا لم نفلت من الازمة بشكل كامل بسبب اعتماد مزارعنا علي انتاج بيض الدواجن فخسائر هذا الانتاج تتعدي 5 ملايين جنيه علي الاقل خلال الشهرين الماضيين علاوة علي تكلفة الدواجن البياضة من غذاء ورعاية بيطرية واجور عمالة ومصاريف اقساط المياه والكهرباء وغير ذلك وسبب هذه الخسارة ان البيضة الواحدة تتكلف ما يقرب من خمسة وعشرين قرشا تباع الآن بخمسة عشر قرشا للتاجر علاوة علي تكدس ملايين من الانتاج داخل المزارع مما ساعد علي اعدام الملايين من هذا الانتاج خلال الشهر الماضي. فتح المحال ويختلف محمود عناني رئيس مجلس إدارة شركة مزارع الدقهلية للدواجن مع الرأي السابق ويقول بالنسبة للقرارات التي صدرت من بنك الائتماني والتنمية الزراعية فهذا البنك عدد عملائه من قطاع مربي ومنتجي الدواجن لا يزيد علي 2% من اجمالي قطاع تربية الدواجن اي هناك ما يقرب من 98% من المنتجين اما يقترض من بنوك خاصة او اجنبية واما انه يمول صناعته ذاتيا بعيدا عن البنوك ومشاكل فوائد تلك القروض. بالاضافة الي ان عملاء بنك التنمية للائتمان الزراعي -كما يقول عناني- هم من صغار الفلاحين ومن صغار منتجي ومربي الدواجن واجمالي قروض صاحب "أية" مزرعة لا يتعدي 50 الف او علي الاكثر 100 الف جنيه.