10 أيام علي دخول إنفلونزا الطيور

البنوك.. وإنفلونزا خراب البيوت!

10 أيام كاملة مرت حتي الآن منذ ضربت كارثة إنفلونزا الطيور نشاط الدواجن في مصر الذي تبلغ استثماراته 17 مليار جنيه بعدد عمال يتجاوز ال 3 ملايين عامل انضموا مؤقتاً إلي الطابور الطويل للباحثين عن العمل في مصر.
ورغم كل هذه الأيام الطوال، وقبلها شهور أطول من الترقب يعيش أصحاب هذه المزارع سواء أفرادا أو شركات كابوسا فظيعا بعد أن أدت إنفلونزا الطيور إلي فقدانهم الأخضر واليابس، دون أن تكون هناك خارطة طريق واضحة المعالم وجاهزة للتنفيذ الفوري تساعدهم علي احتواء تلك الكارثة ب "سلاسة".. وتنظيم.. دون أن يضطروا إلي التظاهر.. أو الاستسلام لخراب البيوت.
"الأسبوعي" طرحت هذه القضية علي خبراء البنوك والتمويل الذين طرحوا بدورهم عدداً من الخطوات والإجراءات المهمة لتجاوز المحنة في إطار ملف شامل حول هذه الكارثة.
يدعو عاطف حرز الله المدير العام ببنك مصر والخبير الاقتصادي إلي تشكيل لجنة فوراً يرأسها رئيس الوزراء لإنشاء صندوق لمواجهة هذه الأزمة حتي يمكن صرف التعويضات اللازمة لأصحاب هذه الصناعة خاصة بعد تقديمهم طلبات تمويلية لوزير الزراعة تقدر بمليار جنيه، ويشير إلي أهمية اجتماع محافظ البنك المركزي وجميع رؤساء البنوك في مصر لبحث ما يمكن تقديمه، وضرورة صدور قرار يلزم البنوك المقرضة بالتنازل عن فوائد أو جزء منها، وإعادة جدولة هذه القروض ووقف احتساب الفوائد عليها طوال فترة الأزمة.
ويلفت عاطف حرز الله إلي أنه لم يتم حتي الآن إصدار أية قرارات من قبل الجهات المسئولة بشأن هذه القروض، باستثناء إعلان الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي دعا أصحاب مشروعات تربية الدواجن المتعاملة معه بالتوجه إليه لتفادي التأثير السلبي علي مشروعاتهم، وهي خطوة كان يجب أن تقوم بها جميع الجهات ذات العلاقة بهذا النشاط.
جدية.. وسرعة
ويصف أحمد إبراهيم رئيس قسم الائتمان ببنك قناة السويس الموقف بأنه كارثة حقيقية تصب صناعة من أهم الصناعات المؤثرة في الدخل القومي للدولة يبلغ حجم استثماراتها 17 مليار جنيه ويعمل بها ما يقرب من 3 ملايين عامل مصري، ويشدد علي أن ذلك يتطلب التعامل معها بأكبر قدر من الجدية والسرعة، ويري أن المبادرة الأولي يجب أن تأتي من جميع البنوك في مصر، خاصة البنوك التجارية نظراً لاقتراض الكثير من أصحاب مزارع الدواجن أموالا ضخمة من مختلف البنوك المصرية.
ويشدد بدوره علي ضرورة إصدار البنك المركزي تعليمات لجميع البنوك بالتنسيق مع مجلس الوزراء من أجل احتواء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، ويقترح أن تشمل التعليمات عدداً من المحاور منها الزام البنوك التجارية بخفض سعر الفائدة علي القروض بنسبة تتراوح بين 1% و2% لهذه المشروعات إلي جانب إعادة الجدولة تتضمن فترة سماح لمدة تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، علي أن يتم السداد بقيمة القرض فقط دون الفوائد، كما يمكن ترحيل سداد الأقساط إلي ما بعد الانتهاء تماماً من الأزمة.
أفضل الحلول
ويري أحمد إبراهيم أن أفضل الحلول في هذه المرحلة هو خفض نسبة الفوائد إلي قيمة معينة بما يحقق مصلحة كلا الطرفين سواء البنوك أو أصحاب هذه المزارع، ويشير إلي أن ذلك حقق نجاحاً ملموساً أثناء الأزمة التي مرت بها السياحة في مصر في فترة ماضية، علي أن يتم مراعاة تكلفة الأموال، والتي تختلف من بنك إلي آخر ويتم تنفيذ ذلك تحت إشراف جهة محددة حتي يتحمل كل طرف مسئولياته، ولا تصل أزمة أصحاب المزارع إلي ذروتها.
ويشير رءوف أحمد المدير العام ببنك الاستثمار القومي إلي أن البنك علي أتم الاستعداد للمساهمة في تخفيف آثار هذه الأزمة باعتبارها "كارثة قومية" يجب أن يشارك في مواجهتها جميع جهات الدولة سواء كانت داخل دائرة المسئولية أو خارجها، ويقول إنه علي الرغم من أن المسئولية المباشرة تقع علي عاتق بنك الائتمان الزراعي باعتباره أكبر الجهات الممولة لمزارع الدواجن، إلا أن بنك الاستثمار القومي علي أتم الاستعداد للمشاركة بموارده في احتواء تلك الأزمة بناءً علي قرارات من الجهات المسئولة عن البنك.
كما يري محمد البدوي الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة أن هذه الكارثة يمكن أن تمر بتكاتف الحكومة والبنوك في مصر بحيث تعطي الحكومة الدعم اللازم للبنوك لتغطية هذه القروض خاصة أن أموال البنوك ليست سوي أموال المودعين، ويتطلب عملية الجدولة لفترات طويلة قد تصل إلي 5 سنوات.
المفاجأة!
وفيما يتعلق بالجوانب التأمينية لاحتواء هذه الكارثة يوضح أحمد عارفين نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين أن شركات القطاع في مثل هذه الأزمات، تكون علي أتم الاستعداد للتعامل مع مثل هذه الأزمات خاصة أن وثيقة التأمين تشمل بعض المواد التي تنص علي إيقاف تغطية أقساط التأمين في حالة توقف النشاط بالإضافة إلي إعادة سداد أقساط التأمين المدفوعة مسبقاً إلي المتضررين، ويشير إلي أن توقف النشاط لفترة محدودة يمكن مواجهته بجدولة هذه الأقساط وسدادها بعد مرور الأزمة.
ويكشف عارفين أنه بالرغم من زيادة عدد أصحاب المزارع المؤمن عليهم إلا أنه لم تأت حالة واحدة إلي الشركة تطلب إيقاف وثيقة التأمين أو إلغاءها.
وعلي صعيد شركات الدواجن المقيدة في بورصة الأوراق المالية أوضح عوني يوسف رئيس مجلس إدارة شركة وديان للأوراق المالية أن أغلب هذه الشركات مقيدة، ولكن بدون أن يتم تداول أسهمها "شركات مغلقة" مثل شركة الأهرام للدواجن والشرقية للدواجن والعربية لإنتاج البيض والدواجن والقاهرة للدواجن والمصرية السعودية للدواجن والمصرية للدواجن والمنصورة للدواجن والوطنية لجدود الدواجن ودواجن الوادي وشركة دواجن المنصورة ولا يتم تداول أسهم لهذه الشركات سوي في شركتين فقط، هما القاهرة للدواجن والمصرية للدواجن.
ويوضح عوني يوسف والي أن رئيس البورصة يتدخل في مثل هذه الأزمات لوقف عملية التداول علي الأسهم لحمايتها من الانهيار وهذا ما حدث بالفعل، ويشير إلي أن البورصة لم تتأثر بأي شكل من الأشكال بإنفلونزا الطيور، مشيراً إلي أن شركات الدواجن لا تمثل غير 2.0% من حجم الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة.