بين "مقصلة" الإنفلونزا.. وأخطاء المعالجة

صناعة الدواجن تبحث عن "العش الآمن"

مازال مسلسل انهيار صناعة الدواجن مستمرا علي الرغم من الانحسار النسبي لبؤر مرض انفلونزا الطيور الذي دخل مصر منتصف فبراير الماضي لنبدأ في مواجهة الكارثة بعد ان بدأت وليس قبلها في حين كانت كل الدلائل تشير الي ان دخول المرض لم يكن سوي مسألة وقت!
وبرغم مرور فترة كافية علي هذه الكارثة التي ضربت بيزنس الدواجن الذي يصل حجمه الي نحو 17 مليار جنيه إلا ان ذلك البيزنس انهكه غياب الرؤية الواضحة المستقبلية بقدر يفوق الآثار المباشرة التي لحقت به من جراء انفلونزا الطيور.
الصوت العالي حتي الآن مازال للجنة العليا لمكافحة الانفلونزا.. كم إصابة بين الطيور أو البشر.. ممنوع.. مسموح.. ولكن لم يتم حتي الآن الدخول في برامج حقيقية لمواجهة مشاكل هذا البيزنس ومازال العاملون فيه يبحثون عن عش آمن لنشاطهم وتحاول "الاسبوعي" في هذه السطور رصد رؤي أصحاب ذلك البيزنس لمواجهة الأزمة جنبا إلي جنب مع مواجهة المرض.
في البداية يوضح احمد الخياط رئيس الاتحاد العام لصناعة الدواجن والعضو المنتدب لشركة القاهرة للدواجن ان صناع الدواجن مازالوا يعانون اثار ازمة انفلونزا الطيور ويكشف ان كثيرا منهم لم يحصل علي التعويضات التي اقرتها الحكومة بالرغم من تخصيص 135 مليون جنيه تم صرفها لاصحاب المزارع التي تقدمت بمستندات وأوراق تثبت نفوق دواجنهم واعدامها ويلفت في ذلك الاطار الي ان كثيرا منهم ايضا تضرروا من نفوق دواجن البياضة وجدود وامهات الدواجن والتي تتكلف الواحدة منها ما يقرب من 70 جنيها ولم يتم صرف سوي 5 جنيهات فقط تعويضا عن كل واحدة.
ويضيف الخياط ان اكبر ضحايا صناعة الدواجن هم العمالة خاصة ان معظمها يعمل بدون تأمينات في المزارع الصغيرة والبعض الآخر تم الاستغناء عنه وانضم لطابور العاطلين اما الذين لم يتم الاستغناء عنهم فظلوا في اماكنهم اما بنفس اجورهم وبدون حوافز وارباح بل وبنصف اجورهم.
التهرب.. والتعويض
ويوضح رئيس الاتحاد العام للدواجن ان السبب الرئيسي في انتشار مرض انفلونزا الطيور يرجع الي قيام اصحاب بعض المزارع بتهرب دواجنهم من المزارع الي اماكن اخري في غياب الرقابة وانتشرت بعد ان تأكد اصحاب المزارع من عدم حصولهم علي التعويض المناسب عن نفوق دواجنهم او اعدامها نتيجة لوجودها في بؤرة المرض وفقا للقواعد للاجراءات المتبعة باعدام الدواجن حتي ولم تكن مصابة لوقوعها في دائرة قطرها 2ك متر مربع من البؤرة كماساعد البعض من اصحاب النفوس الضعيفة في انتشار الفيروس سواء من المشرفين علي عملية الاعدام للدواجن او الذين يملكون اثبات عدم اصابة الدواجن بالفيروس ويتحملون سواء بقصد أو بدون قصد مسئولية انتشار المرض اما بتعاطفهم مع أصحاب المزارع أو بسبب عدم وجود الوسائل المناسبة لاعدام الطيور المصابة او كانت حاملة للفيروس ولم يظهر عليها الاصابة.
ويلفت الخياط الي ان انحسار المرض الآن يرجع الي عدة اسباب اهمها ان الدواجن الموجودة الآن بعد اعدام الدواجن المصابة والملاصقة لها لم يعد يتعدي 20% بعد عمليات الاعدام والتخلص منها وبالتالي لا توجد سوي نسبة قليلة من الدواجن ادت الي نقص الاصابة والسبب الآخر ان عملية التحصين ساعدت علي عدم انتشار المرض فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة التي ادت نسبيا الي القضاء علي الفيروس وزيادة الوعي لدي الناس والمربين بعوامل الأمن والأمان المتوافر بشكل كبير داخل مزارع الدواجن أو معرفة الناس بمخاطر الفيروس وتجنب الاقتراب من الدواجن المصابة.
وحول امكانية أن تعود صناعة الدواجن إلي ما كانت عليه قال أحمد الخياط أنه من السابق للأوان أن يحدث ذلك لعدة أسباب يأتي علي رأسها أن الاستهلاك مازال ضعيفا لعزوف معظم الناس عن تناول الدواجن بعد ظهور حالات المرض للاصابة بالفيروس بين البشر إلي جانب أن خوف المربين من ظهور بؤر جديدة دفعهم إلي التوقف عن الإنتاج.
ويري أن صناعة الدواجن لن تعود إلي ما كانت عليه إلا بالتخلص من الإجراءات البوليسية التي اتخذتها الدولة في أثناء الأزمة سواء بالنسبة لغلق محلات بيع الدواجن أو نقل الدواجن من محافظات لا يوجد بها مجازر إلي محافظات أخري بها مجازر.. إلي جانب تشديد الرقابة علي المناطق العشوائية في الأرياف والتي يتم فيها تداول الفراخ دون فحصها أو مراقبتها من المسئولين ويتم بيعها بطرق غير مشروعة ويؤكد أن الصناعة ستعود إلي انتعاشها إذا تم تداول الدواجن الحية في المحال واطمئنان المستهلك إلي محاصرته بالكامل وهو الأمر الذي يحتاج إلي عامين علي الأقل.