في تقرير مجلس إدارة الشركة:

"سوديك": معايير المحاسبة المالية وراء انخفاض الأرباح

كشف تقرير مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2008 بأن الشركة بدأت خلال العام بداية قوية من حيث تنفيذ مشروعاتها ومن ثم اطلاق المبيعات في المشروعات المختلفة علي الأرض المملوثة لها وقد حققت المبيعات طفرة ملموسة في التدفقات النقدية خلال الفترة من الربع الأول وحتي الربع الثالث علي النحو الثابت في القوائم المالية للشركة.
وأشار التقرير إلي أن الربع الأخير من العام المنتهي كان له اثاره السلبية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وانكماش الطلب علي السوق العقاري بيد أن الشركة تلافيا للاثار السلبية اتبعت مجموعة من القواعد الاجرائية للحفاظ علي عملائها لأنها تعتقد أن السوق العقاري المصري قائم بالنسبة لشركات التنمية العقارية الجادة علي أسس قوية من أهمها الطلب الفعلي علي العقارات نتيجة لاستمرار الفجوة بين العرض والطلب، وتوقع التقرير استمرار نمو الاقتصاد المصري ومن ثم استقرار النظام المالي وعدم معاناته من معدلات الديون أو الرهن العقاري المرتفعة.
كما أكد التقرير علي أن الشركة قامت خلال عام 2008 باتباع منهج للتعامل مع هذه البيئة الصعبة ومن ثم المتغيرات الاقتصادية، حيث قامت بتخفيض النفقات إلي حد كبير وإدارة التدفقات النقدية بإحكام في ظل وجود مركز مالي قوي خال من الديون ووجود تدفقات نقدية كبيرة ناتجة عن المشاريع المباعة وأدت إلي تحسن الوضع النقدي الصافي الايجابي للشركة ودعم العملاء الحاليين الذين قد يعانون من مشاكل في التدفقات النقدية علي المدي القصير عن طريق تقديم خطط بديلة للسداد والجدولة والتي صممت لتدعيم العملاء الجادين بدون أي تأثير علي قدرة الشركة المالية لتنفيذ مشاريعها فضلا عن عمل أبحاث متعددة وأنشطة اختبارية للسوق بشكل مستمر من أجل تقديم منتجات تناسب أحوال المستهلكين الحالية.
واستعرض تقرير مجلس إدارة شركة سوديك ما حققته الشركة خلال العام الماضي في عدد من المشاريع أهمها مشروع الجريا ومشروع قطامية بلازا من خلال شركة سوريل التابعة إضافة إلي مشروعي ايستاون ويستاون بالشراكة مع سوليدير انترناشيونال ومشروع اوتوفيل من خلال الشركة المصرية للاستثمار والعقارات والتطوير السياحي.
ولفت تقرير الشركة إلي النتائج المالية والتي تستند إلي قوة المركز المالي للشركة. والذي ينعكس في استثمارات وحقوق ملكية، وأشارت الشركة إلي أن السبب الرئيسي لانخفاض الربحية القاهرة في قائمة الدخل يرجع إلي السياسة المحاسبية المطبقة بالشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المطابقة لمعايير المحاسبة الدولية والتي بموجبها لا يتم اثبات المبيعات كايرادات إلا عند التسليم النهائي للوحدات للعملاء.
وتبلغ قيمة عقود البيع الموقعة من جانب الشركة بمشروع الجريا خلال 2008 بلغت 2،2 مليار جنيه مصري، وتبلغ تكاليف التنفيذ التقديرية لهذه العقود 1،8 مليار جنيه، كما تم توقيع عقود تنفيذ بمبلغ 1،4 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تنعكس تلك النتائج علي قائمة الدخل "أرباح الشركة" خلال عام 2010.