والشركة تستهدف الحصول علي قروض صغيرة الحجم خلال الفترة المقبلة

كشف أحمد دبوس رئيس قطاع الشئون المالية والاستثمار بشركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك" أن الشركة ستعلن عن نتائج أعمال الربع الأول من عام 2009 خلال الأسبوعين المقبلين، ومن المتوقع أن تظهر القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من العام الجاري تراجعا في أرباح الشركة، وأرجع الخفض في التقديرات إلي السياسة المحاسبية المطبقة بالشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المطابقة لمعايير المحاسبة الدولية والتي بموجبها لا يتم إثبات المبيعات كإيرادات إلا عند التسليم النهائي للوحدات إلي العملاء وهو نفس السبب الذي أدي إلي انخفاض الربحية الظاهرة في قائمة الدخل عن العام المنتهي، مؤكدا أن القوائم المالية التابعة للشركة بداية من العام المالي 2010 و2011 ستشهد نموا ملحوظا بصافي الأرباح، نظرا لوجود عدد كبير من الوحدات التي ستدخل قيد التسليم يأتي علي رأسها مشروع "الجريا".
وأضاف دبوس أن شركة "سوديك" تمتلك محفظة من الأراضي في القاهرة الجديدة ومنطقة الشيخ زايد بالإضافة إلي مليون متر مربع جديدة قامت الشركة بشرائها منذ ثلاثة أشهر، مشيرا إلي أن الشركة تعمل علي تنمية كل مساحات الأراضي المتوافرة لديها بمراحلها المختلفة، حيث أقيمت العديد من المشروعات علي هذه الأراضي منها ما تم بيعه ومنها ما يزال تحت التنفيذ وأخري يتم إعداد التصميمات الخاصة للبدء في بنائها بالإضافة إلي وجود مشروعات حصلت علي الموافقات الحكومية ويجري حاليا الإعداد لطرحها في السوق خلال الفترة المقبلة أهمها طرح جزء آخر من مشروع الجريا مايو المقبل ويجري حاليا تنفيذ وتجهيز 800 فيلا تم بيعها وتحصيل 700 مليون جنيه كما تم صرف نفس المبلغ علي تجهيز هذه المشاريع، موضحا أن الشركة استطاعت تحصيل 600 مليون جنيه من المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية ومن المتوقع تحصيل 1،1 مليار جنيه خلال عامي 2009 و2010.
وأشار رئيس قطاع الشئون المالية والاستثمار بشركة "سوديك" إلي إنه سوف يتم إطلاق مشروع "وسط البلد" وهو اختبار مصغر من مشروع ايست تاون وويست تاون نهاية العام الجاري بعد أن كان من المقرر أن يتم طرحه في نوفمبر الماضي، وهو مشروع سكني وإداري شامل لجميع الخدمات، وأرجع هذا الاتجاه للظروف الراهنة ومن ثم ضمان بيع كل الوحدات ومن ثم تسليمها في المواعيد المحددة للعملاء.
وأضاف أن هذا المشروع يحتاج تكلفة تمويلية تتراوح بين 70 و80 مليون جنيه وتم الحصول علي كل الموافقات الحكومية الخاصة بالمشروع إلي جانب إعداد تصميمات البنية الأساسية للمشروع.
كما أوضح أن سوديك قد أطلقت المرحلة الرابعة في الجزائر في يناير 2009 وقامت ببيع وحدات بقيمة أكثر من 100 مليون جنيه، وأضاف أن إطلاق تلك المرحلة والإطلاق الصغير للمرحلة الثالثة سوف يدعم مبيعات الشركة عندما لا تكون إطلاقات المشروع المشروع الكبير ممكنة.
وحدد دبوس مبلغا يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه كاستثمارات تستهدف الشركة ضخها في مشروع الجريا هذا العام، والجدير بالذكر أن قيمة عقود البيع الموقعة بمشروع الجريا خلال عام 2008 قد بلغت 2،2 مليار جنيه تبلغ تكاليف تنفيذها التقديرية 1،8 مليار جنيه "وقد تم توقيع عقود تنفيذ بمبلغ 1،4 مليار جنيه" ومن المخطط أن تنعكس هذه النتائج علي قائمة الدخل "أرباح الشركة" بداية من عام 2010.
أما فيما يتعلق بالتسهيل الائتماني الذي حصلت عليه الشركة مؤخرا من بنك الإسكندرية والذي تبلغ قيمته 85 مليون جنيه، أرجع أحمد دبوس صغر حجم التسهيل الائتماني إلي عدم حاجة الشركة في الوقت الحالي إلي قروض ضخمة، خاصة أن الشركة تمتلك ميزانية قوية تتضمن نقدية تمكنها من مواجهة جميع الالتزامات التي تواجهها، مشيرا إلي أن هذا التسهيل الائتماني الذي حصلت عليه الشركة في التوقيت الحالي لم يتم استخدامه حتي الآن ويؤكد قوة مركز الشركة وجاذبيتها للإقراض من جانب البنوك القوية، مضيفا أن الشركة تستهدف الحصول علي قروض صغيرة الحجم خلال الفترة القادمة لتنمية بعض المشاريع ومن ثم لتزيد من التدفقات النقدية بها دون التأثير علي قوة ميزانيتها.
وأوضح أن مخطط الشركة خلال الفترة القادمة هو التركيز علي المباني والمكاتب الإدارية إضافة إلي الإسكان فوق المتوسط، كما يجري حاليا اجراء بعض الدراسات لدخول الأقاليم والمحافظات لعمل مشروعات بها.
وعلي صعيد المركز المالي أكد علي ارتفاع اجمالي الأصول طويلة الأجل من 395.03 مليون جنيه إلي 1.636 مليار جنيه بارتفاع قدره 314.1% وذلك نتيجة ارتفاع عملاء وأوراق قبض إلي 1.257 مليار جنيه وارتفاع الاستثمارات العقارية إلي 306.555 مليون جنيه.
أما إجمالي الأصول المتداولة فقد ارتفع من 1.866 مليار جنيه إلي 2.605 مليار جنيه بزيادة قدرها 39.6% وذلك نتيجة ارتفاع الأعمال تحت التنفيذ إلي 1.309 مليار جنيه وارتفاع عملاء وأوراق قبض إلي 637.341 مليون جنيه ومدينون وأرصدة مدينة أخري إلي 416.059 مليون جنيه، وبلغ اجمالي الالتزامات المتداولة 2.282 مليار جنيه مقابل 333.775 مليون جنيه بارتفاع قدره 583.6%، وذلك نتيجة ارتفاع عملاء ودفعات حجز إلي 1.676 مليار جنيه وارتفاع المخصصات إلي 103.577 مليون جنيه، لينخفض بذلك رأس المال العامل إلي 323.036 مليون جنيه مقابل 1.532 مليار جنيه بانخفاض قدره 78.9%.