قمة الكويت أكدت علي ضرورة تنميتها

القطاع الخاص.. الأمل في زيادة الاستثمارات العربية المشتركة

تحقيق: محمود مقلد - نهي المرشدي:
مستقبل الاستثمارات العربية المشتركة قضية من أهم القضايا التي ركزت عليها القمة الاقتصادية الأخيرة التي عقدت مؤخرا في الكويت حيث ناقشت الأسباب والتحديات التي تواجه المستثمرين العرب في بلادهم.
دعت القمة في نهايتها حكومات الدول العربية إلي التكاتف وتوحيد الجهود نحو تنمية الاستثمارات العربية - العربية بدلا من هروبها إلي الدول الخارجية حيث تشير التقارير الي انخفاض حجم الاستثمارات العربية البينية في المشروعات التي تم الترخيص لها في الدول العربية خلال الفترة الاخيرة لتصل الي 14.040 مليار دولار أمريكي مقابل 16.504 مليار عام 2006 فهل تشهد الاستثمارات العربية تغيرا خلال الفترة القادمة وهل توجد فعلا رغبة من جانب الدول العربية في التعاون الاقتصادي؟ وما أهم الفرص الاستثمارية المتاحة؟ ومن المسئول عن تراجع الاستثمارات البينية الحكومات أم رجال الأعمال؟
يؤكد رشيد عليوة مدير إدارة الاتحادات العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية ان هناك فرصا ورؤي كبيرة خلال الفترة القادمة لزيادة الاستثمارات العربية -العربية موضحا ان القطاع الخاص بأي دولة عربية هو الأولي وله الأفضلية في الاستثمارات لان الحكومات لا يمكن ان تقود ذلك في ظل الظروف الراهنة.
يضيف عليوة قائلا انه من أجل التيسير علي رجال الأعمال اقترحنا انشاء صندوق لتمويل القطاع الخاص علي غرار مؤسسة التمويل الدولية يكون من مهامها بحث العقبات والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين ومعالجتها ويتوقع عليوة انشاء هذا الصندوق قريبا خاصة إذا أسهمت صناديق الاستثمار العربية والبنوك الإسلامية وحكومات الدول العربية في تمويله.
وعن أفضل القطاعات التي يجب أن يبدأ بها الاستثمار العربي في هذا التوقيت الحرج ومع ما يمر به العالم من كساد وأزمة مالية يقول رشيد عليوة: علينا ان نهتم أكثر بمشروعات الأمن الغذائي خاصة أن الدول العربية تستورد 60% من غذائها من الخارج وأنه علينا الاستثمار أيضا في مجال الاستصلاح الزراعي وقطاع التكنولوجيا والأدوية والصناعات الثقيلة بالإضافة الي البحث العلمي لانه الأساس لأي استثمار حقيقي مطالبا حكومات الدول العربية والقطاع الخاص بإعداد خريطة بالمشروعات المراد تنفيذها والتسويق الجيد لها والاستفادة من إعلان مجلس الوحدة الاقتصاية عن أول خريطة استثمارية عربية تضم 4000 فرصة استثمارية بالاضافة الي الموافقة علي منح بطاقة المستثمر العربي بالقمة الاقتصادية والتي بموجبها تسهل حركة انتقال الأموال العربية وأصحابها بين الدول بعضها البعض.
وعن التحديات التي تعيق تنامي الاستثمار بالشكل المرجو منه بين الدول العربية يري عليوة ان كل الظروف الراهنة تؤكد ان الاستثمار في الوطن العربي أصبح أكثر أمانا فالمناخ في معظم الدول العربية أصبح جاذبا للاستثمار خاصة بعد قيام كل دول المنطقة باقرار حوافز وتسهيلات للمستثمرين بالاضافة الي اصلاح منظومة التشريعات واقرار تعديلات قوانين الاستثمار.
وفي نفس السياق يؤكد د.عادل خليل مستشار شئون منظمة التجارة العالمية وخبير اقتصادي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان قرارات القمة الكويتية ألقت الكرة في ملعب القطاع الخاص خاصة في مشروعات النقل والسكك الحديدية والأمن الغذائي التي تحتاج لرءوس أموال ضخمة مما يجعل دخول القطاع الخاص العربي أمرا ضروريا وملحا سواء أكان ذلك بغرض التمويل أو الإدارة مضيفا ان طبيعة المشروعات هي التي تحدد وتقتضي مشاركة القطاع الخاص.
كذلك يري د.عادل خليل مستشار اقتصادي بمجلس الوحدة الاقتصادية ان الاستثمارات العربية البينية موجودة لكن ارتفاعها وانخفاضها يتوقف علي الاستقرار السياسي والاقتصادي والفرص المتاحة في كل دولة موضحا ان التكامل العربي الاستثماري مهم خاصة أن هناك دولا معينة تتناقص فيها الفرص الاستثمارية لظروف معينة وهناك دولا أخري يحدث فيها العكس وبصفة عامة هناك فرص استثمارية عربية متنوعة في جميع الدول وإلي الآن لم تتم الاستفادة منها.