أكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومساعد وزير المالية للسياسات الضريبية انه تم وضع الاستعدادات الكاملة لتفعيل قانون التوقيع الالكتروني في مجال الضرائب علي مستوي 5 آلاف جهة تم اختيارها من المجتمع الضريبي كعينة مختارة يجري بعدها تصميم التطبيقات علي جميع الممولين ومنشآتهم. وأوضح العربي ان تفعيل التوقيع الالكتروني سيمكن المستخدم له من الممولين ان يخاطب مصلحة الضرائب والمأموريات التابعة لها علي مستوي الجمهورية من خلال شبكة المعلومات الخاصة بالمصلحة كما تدعم تطوير نظام الدفع الالكتروني المعمول به حاليا في الجهات الايرادية في مجال سداد المستحقات الضريبية. وذكر العربي ان هناك تيسيرات كبيرة تقدمها المصلحة للممولين خلال عمليات تسليم الكروت الذكية والمدرج عليها توقيع الممول نفسه مشيرا الي انه سيتم في الفترة القادمة توزيع هذه الكروت علي الممولين المختارين وجهات التعامل لبدء المشروع مع CD.