أكد أن مصلحة الضرائب تطبق القانون وليست جهة تشريع

العربي: الاتفاقية التحاسبية سارية علي صغار الصيادلة

أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الاتفاقية التحاسبية الموقعة في أغسطس 2005 بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة مازالت سارية.. وقال في مؤتمر صحفي إن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وجه خطابا في يناير الماضي إلي نقابة الصيادلة يؤكد فيه سريان الاتفاقية بكل بنودها، مشيرا إلي أنه لا استثناءات في القانون.
وأوضح العربي أن الجديد في الأمر هو بدء فحص الاقرارات عن السنوات الثلاث السابقة وصدور التعليمات العامة للفحص رقم 9 لسنة 2009 التي تؤكد علي فحص كل من تم اختياره ضمن عينة الفحص ومنهم بعض الصيادلة الذين يجب عليهم امساك دفاتر تنفيذا للمادة 78 من قانون الضرائب لكنهم قدموا اقرارات تقديرية غير مدعمة بمستندات.
وذكر العربي أن المادة 78 تحدد بشكل واضح الممولين الذين يجب عليهم امساك دفاتر ومن بينهم جميع الأشخاص الاعتبارية والشخص الطبيعي إذا تجاوز رأس ماله المستثمر 50 ألف جنيه أو صافي ربحه السنوي 20 ألف جنيه أو حجم أعماله 250 ألف جنيه، وقال إن أصحاب الصيدليات المختارين ضمن عينة الفحص لعدم التزامهم بإمساك دفاتر منتظمة وإصدار فواتير يحاولون عدم اتمام أعمال الفحص، مشيرا إلي أن المصلحة حريصة علي تطبيق القانون علي جميع الممولين دون تمييز فئة علي الأخري ودعا الصيادلة باعتبارهم من الفئات المثقفة إلي الالتزام بإمساك دفاتر منتظمة وإصدار فواتير وأن يكونوا قدوة لغيرهم في ذلك خاصة أن المصلحة لا تطالبهم سوي بإمساك دفتر واحد أيا كان شكله يحدد حجم الإيرادات والمصروفات اليومية مع إصدار فواتير بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية والتزام جميع الممولين بتطبيق القانون.. وأشار العربي إلي أنه مستعد للقاء مع ممثلي نقابة الصيادلة لشرح أهداف خطة الفحص التي بدأت المصلحة تنفيذها وأهمية تعاونهم مع المصلحة في تطبيق قانون الضرائب.
أكد أشرف العربي أن قرار إغلاق الصيدليات أمر وشأن خاص بالصيادلة ولا دخل لمصلحة الضرائب فيه علي الاطلاق.
وقال العربي في مؤتمر صحفي أمس إنه في ضوء الالتزام الذي أبداه المجتمع الضريبي نحو القانون من خلال تقديم اقرارات مؤيدة مستنديا لا يمكن أن تقبل المصلحة أن يتم تطبيق القانون علي فئة من المجتمع مستنديا، وعلي فئة أخري بطريقة تقديرية، بينما شروط المحاسبة المستندية تسري علي جميع الفئات.
وذكر العربي أن المصلحة لا تستهدف تحميل الممولين بأعباء الدفاتر، ولذا فالمصلحة علي استعداد لاعتماد أي دفتر يقدمه الممول حتي لو كان مجرد "نوتة" بشرط أن تتوافر فيه الشروط وأن تسجل فيه الإيرادات والمصروفات بصورة منتظمة.
ويجدد العربي كلامه بأنه لا يوجد أي قانون ينص علي عدم إمساك الدفاتر ولا يصح أن يتم استخدام المرضي كرهان للضغط علي الحكومة من جانب الصيادلة.
وأوضح العربي أن علي الصيادلة أن يتقدموا للجهات التشريعية بطلب لتغيير القانون ويقصد هنا مجلس الشعب الذي أقر قانون الضرائب 91 لسنة ،2005 مشيرا إلي أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب جهة تنفيذية للقانون.