وافق د.يوسف بطرس غالي وزير المالية علي مبادرة مصلحة الضرائب المصرية بتقديم حوافز مجانية للممولين في صورة برامج الكترونية وقارئ الكارت الذكي وكذا سداد رسوم الاشتراك في التوقيع الالكتروني لمدة عام وذلك كأول مرة تقدم فيها مصلحة الضرائب حوافز مادية وغير تشريعية للممولين. أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان الحوافز تمثل أول حزمة من الحوافز التي تعد مصلحة الضرائب تقديمها للممولين تقديرا للتجاوب الواضح من المجتمع الضريبي مع المنظومة الضريبية الذي تؤكده سنويا نتائج موسم الاقرارات الضريبية وفي نفس الوقت مساهمة من المصلحة لمساعدة الممولين في اداء التزاماتهم الضريبية بيسر. أوضح ان حزمة الحوافز الأولي من المصلحة التي تتسم بأنها حوافز الكترونية تتفق مع دخول مصلحة الضرائب في تعاملاتها مع الممولين إلي مرحلة التبادل الالكتروني سواء في جانب تقديم النماذج الضريبية أو السداد الالكتروني للضريبة وأيضا البدء في تفعيل التوقيع الالكتروني لتصبح مصلحة الضرائب المصرية أول مصلحة حكومية تفعل قانون التوقيع الالكتروني منذ صدوره. أضاف ان الحوافز سيحصل عليها الممولون الذين لديهم امكانيات التعامل الالكتروني حيث ستوفر المصلحة لهم عددا من البرامج الالكترونية المهمة في مجالات التطبيق للضريبة من بينها في المرحلة الأولي برنامج ارسال نموذج خصم وتحصيل الضريبة تحت الحساب الي المصلحة الكترونيا وبرنامج حساب ضريبة المرتبات والأجور وكذا برامج الاقرار ربع السنوي لضريبة المرتبات والاقرار الشهري لضريبة المبيعات والاقرار السنوي لضريبة الدخل كما سيتاح لكل ممول كارت ذكي مسجل عليه جميع بياناته الأساسية مع المصلحة من حيث الاسم والعنوان ورقمه الضريبي ونشاطه والمأمورية التابع لها كما سيكون الكارت قابلا لأن يسجل الممول عليه موقعه الضريبي من حيث آخر مدفوعاته ومديوناته وموقفه الضريبي في جميع درجات التعامل مع ضريبة الدخل والمبيعات كما سيكون بالكارت مكان للتوقيع الالكتروني للممول التي ستتولي المصلحة سداد رسوم اصداره في العام الأول نيابة عن الممول الي شركة اصدار التوقيع الالكتروني وقال العربي إن الممول سيحصل أيضا علي قارئ الكارت الذكي بالمجان مشيرا إلي ان تفعيل التوقيع الالكتروني سييسر علي المصلحة التوسع في نظام السداد الالكتروني الذي تم توقيع الاتفاق بشأنه الأسبوع الماضي مع البنك الأهلي المصري. من جهة أخري أكد العربي قرب انتهاء المصلحة من تركيب وتجربة النظام الالكتروني الشامل للمصلحة والمزمع ان يتم بحلول شهر مارس من العام القادم والذي سيسمح لأن يكون لمصلحة الضرائب المصرية بعد اتمام الدمج قاعدة بيانات واحدة عن ممولي ضريبة الدخل والمبيعات وكذا سيتيح إجراء جميع التطبيقات الضريبية للممول الواحد عن ضريبة الدخل والمبيعات علي نفس الشبكة الالكترونية للمصلحة.
