بورصات

مطالب بإعادة النظر في مسودة قانون هيئة سوق المال الكويتي

دعت الدكتورة اماني بورسلي استاذة الاقتصاد في جامعة الكويت عموم مسئولي السلطتين التشريعية والتنفيذية الي اعادة النظر في مسودة قانون هيئة سوق المال ومراجعة مواده بما يحقق الضمان التام لمصالح المستثمرين،
وقالت بورسلي في الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لتقييم مسودة قانون هيئة سوق المال المحال لمجلس الامة تمهيدا لاقراره: "ان اقرار هذا القانون بما تضمنه من مواد قاصرة تشريعيا سيفتح المجال لاستمرار العديد من الاخطاء الممارسة في سوق الاوراق المالية ويمنحها الصفة الشرعية."
واضافت: "ان المتتبع لمواد مسودة القانون يجد فيها العديد من اوجه التباين والقصور في وقت يطالب فيه الجميع باقرار قانون حيادي مستقل يلبي افضل الممارسات العالمية لاسيما ان الجميع متخوف من اثار الازمة المالية العالمية وما يمكن ان تخلفه علي اقتصادنا الوطني".
وافادت بورسلي بأن ابرز ما يمكن اثارته حول مسودة القانون محل النقاش ان موادها الحالية تعطي امتدادا للوضع الحالي للبورصة ولعمل لجنة السوق لكن بصفة جديدة وسلطات اكبر تحت مظلة جهاز جديد، مطالبة بقانون يضمن حيادية واستقلالية هيئة السوق ويخلو تماما من تعارض المصالح.
وأوضحت ان استخراج قانون متين وشفاف من المطالب المهمة لدولة الكويت لاسيما انها حاصلة علي تصنيفات متدنية في تقارير البنك الدولي فيما يخص البنية التحتية الرقابية والتشريعية للسوق المالي، مقارنة ب 68 دولة خضعت للتقييم.
وذكرت بورسلي "ان مسودة القانون لم تراع بصورتها النهائية عدة معايير مهمة من المعايير الثلاثين الدولية لمنظمة "الايسكو" حيث انها خلت من نصوص تتعلق بالافصاح ولم تلب معايير الحوكمة ولم تضمن حماية حقوق الاقلية، كما انها منحت حماية مشروطة للمستثمرين.