"المالية العامة" توصى بقانون جديد لمهنة المحاسبة

يتضمن إلغاء السجلات الخاصة لمراقبى الحسابات..

تعرضت مهنة المحاسبة لهجوم حاد على مستوى دول العالم بعد الأزمة المالية العالمية، واتهمها البعض بأن الممارسات الخاطئة التى تتم بها وراء حدوث الأزمة المالية بهذه الحدة. ولا تقتصر مشاكل المحاسبة على دول العالم المتقدمة فقط، بل طالت مصر أيضا، إلا أن لها أبعادا خاصة تتعلق بكيفية اختيار المحاسبين، ومنحهم شروط مزاولة المهنة.. وغيرها.
من جانبها وضعت الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، بعض التوصيات التى تتوجه بها للسلطات المعنية لإصلاح أحوال المهنة. ومن أهم هذه التوصيات إعادة عرض مشروع قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة على السلطة التشريعية، وتشريع قانون جديد يحل محل القانون رقم 133 لسنة 1951، وذلك بهدف تنظيم سجل قيد المحاسبين والمراجعين، وإعادة النظر فى جداول القيد، وتنظيم النقل من جدول إلى آخر ووضع الاشتراطات اللازمة لذلك، هذا بجانب تنظيم تنمية مهارات المحاسبين والمراجعين بصفة مستمرة ضمانا لوجود جيل قادر على التعامل مع المتغيرات المالية والاقتصادية والعالمية.
وتوصى الجمعية بضرورة مراعاة أن يتضمن مشروع القانون حكما بإلغاء السجلات الخاصة لمراقبى الحسابات، والتى أنشأتها بعض الجهات مثل البنك المركزى، وسجل قيد هيئة سوق المال، وسجل قيد الجهاز المركزى للمحاسبات، وهذا بهدف تفادى أى تصنيف لمراقبى الحسابات.