"برلمانيون ضد الفساد" يواصلون مؤتمرهم الثالث في الكويت

الدعوة إلي إيجاد آلية مساءلة لمكافحة الفساد

شدد مشاركون في المؤتمر العالمي الثالث ل"برلمانيين ضد الفساد" الذي واصل أعماله بالكويت أمس لليوم الثاني علي ضرورة إيجاد آلية للمساءلة والاهتمام لدي المواطن تجاه مؤسسات البلد التشريعية والتنفيذية.
وقال جون ويليامز - رئيس المنظمة العالمية "برلمانيين ضد الفساد" - إن الحكومات تملك الأموال داعيا الغنية منها إلي دفع الضرائب لاسيما إن كانت مواردها نفطية.
وقالت كارين ليساكيرز - مديرة معهد رصد الإيرادات الأمريكي - إن الشفافية هي العنصر الأساسي للبناء وإنه لابد من إتاحة المعلومات بشكل علني كي لا يتوسع الفساد وينتشر.
وطالب المشاركون في المؤتمر شعوب البرلمانات المشاركة في المؤتمر والمنظمات والمؤسسات كلها بالتصديق علي مبادرة الشفافية لأن مبادئها قياسية عالمية وليست مختصة ببلد بعينه ومبينة أن علي البلدان المصدرة للنفط تحديدا الاهتمام بذلك.
وقالت إن علي الحكومات والشركات أن تأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالمساءلة في جانب الإيرادات.
وأشار ليساكيرز إلي التزام المعهد الأمريكي بمشروع لمناهضة الفساد العربي وهو مشروع متعدد النواحي ويتطلب وضع المعلومات من قبل البرلمانيين العرب وعلي سبيل المثال في لبنان والمغرب والأردن والكويت لمعرفة أوجه الاختلاف والتشابه فيما بينها ومن ثم التوصل للقرارات اللازمة.
ودعت ليساكيرز البرلمانيين إلي الالتزام بمبدأ الشفافية والإعلان عن العقود المالية مشيدة بحملة الرئيس الأمريكي المرتقب باراك أوباما ومساءلته عن الإيرادات وإنشاء مكتب لهذا الغرض.
أما الدكتور عامر خياط - مدير عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد - فقد استعرض الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2006 والتي الزمت الحكومات بمراقبة الإيرادات.
وقال خياط: "نسعي إلي مساعدة البرلمانيين وضمان الشفافية والمصداقية والملاءمة بين أهداف الحكومات والتطبيق الفعال".
وكشف خياط عن مؤتمر إقليمي سيعقد في العام 2009 وقال إنه سيكون خطوة نحو اقتلاع الفساد من مجتمعاتنا ونشر أساسيات الحكم الرشيد.
ودعا مشاركون في ورشة العمل الأولي للمؤتمر العالمي الثالث لبرلمانيين ضد الفساد حكومات وبرلمانات دول العالم ومؤسسات المجتمع المدني إلي التضامن من أجل مكافحة الفساد وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وفي الجلسة التي كانت بعنوان "غسيل الأموال والفساد" قال روي كولن - رئيس الفرع الكندي للمنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد ورئيس مجموعة العمل حول مكافحة تبييض الأموال ضرورة تضافر الجهود البرلمانية والحكومية والشعبية من أجل مكافحة الفساد علي المستويات الدولية والوطنية وكذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال كولن إن ذلك يتطلب تحديات وجهودا جبارة إضافة إلي تعزيز التعاون والتواصل مباشرة مع المؤسسات ذات العلاقة للوصول إلي المجرمين والتعرف علي الأساليب التي يستخدمونها في ذلك مؤكدا أن ذلك يتطلب تعاون السلطات الرسمية للحصول علي المعلومات اللازمة بهذا الشأن.
أما تيد جرينبيرج وهو كبير محامي نزاهة الأسواق المالية بالبنك الدولي فقال إن البرلمانيين يتطلعون إلي القيام بدور أساسي لتطوير الممارسة السياسية في بلدانهم لذا كان من المهم توعيتهم بهذه الأمور وتداخلها مع بعضها البعض.
وقال إن عملية تبييض الأموال هي جريمة وفق اتفاقية فيينا مشيرا إلي التوصيات ال40 التي توصلت إليها مجموعة الدول العشر في شأن تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب ومصادرة الأصول في إطار الأنظمة الإجرامية.
وأشار جرينبيرج إلي حجم الخسائر الناتجة سنويا عن عمليات تبييض الأموال والتي تقارب قيمتها نحو تريليون دولار سنويا فيما يحتاج العالم للتخفيف من مشكلة الفقر إلي 40 مليون دولار سنويا.
وأوضح إن هناك أكثر من 170 بلدا لديه تشريعات فعالة لمكافحة عمليات تبييض الأموال ومعاييرها الخاصة بهذا الشأن مشيرا إلي ضرورة تبادل المعلومات رأسيا وافقيا بين الوكالات المختصة لتعزيز الحرب ضد تبييض الأموال.
وفي ورشة العمل الثانية أكد المشاركون علي ضرورة تنمية قدرات المشرعين في البرلمانات وأن تخضع نشاطاتهم للمراقبة بما يحسن النظرة تجاه الحصانة البرلمانية.
وفي جلسة بعنوان "الحصانة البرلمانية" قال سيزار كاماتشو رئيس الجلسة وعضو مجلس النواب المكسيكي إن البرلمانات بحاجة إلي الالتزام بالقانون وعليه لا نسمح بسوء الاستغلال ضد المشرعين أو معهم مشيرا إلي أن العديد من البرلمانيين حاولوا الجمع بين الحصانة والإفلات من العقوبة "وعليه يجب ايجاد توازن بين هذا الصراع ومكافحة الفساد".